Banner
Adsense

إلى السباق الانتخابي… تحت إنذار “الإفلاس”!

كتبت صحيفة “النهار” تقول: وسط لحظة تزامنت عندها محطات ومفارقات انتخابية ومالية ووجدانية – رمزية انطلق السباق “رسميا” وعملياً نحو المحطة الأخيرة الحاسمة في الاستحقاق الانتخابي النيابي في موعده في 15 أيار المقبل. ولعل المفارقة الأبرز التي سجلت امس ان السباق الانتخابي انطلق متزامنا مع ذكرى مرور عشرين شهرا على انفجار مرفأ بيروت، ذاك الزلزال الهائل المخيف الذي يجري طمس التحقيق فيه بمؤامرة موصوفة لشل المحقق العدلي وطمر الحقيقة التي أودت بحياة اكثر من 200 شهيد، ناهيك عن عشرات الوف المتضررين من الجرحى والمهجرين والدمار والخراب اللذين ضربا مناطق واسعة من العاصمة ووسطها. وهي محطة سترخي ابعادها وآثارها وانعكاساتها المباشرة حتما على الانتخابات مهما برعت فنون المتآمرين لطمسها.

اما المحطة الثانية فتتصل باقفال باب التسجيل الرسمي للوائح الانتخابية منتصف الليل الفائت مما سيطلق على الغارب صفارة السباق الانتخابي من اليوم في مختلف المناطق ويضع البلاد امام مشهد حمى الحملات الانتخابية في كل انحاء لبنان التي سيزيدها زخما وحماوة تحسس جميع القوى بشكل شبه إجماعي القلق حيال البرودة الخطرة التي تطبع المواطنين والقواعد الناخبة في كل المناطق تحت وطأة عوامل عديدة اخطرها وأبرزها الأوضاع الكارثية التي يعيشها اللبنانيون. وليس ادل على هذا الواقع من التندر بان اقبال عدد كبير من المرشحين ناهز الألف فيما تجاوز عدد اللوائح الانتخابية منتصف الليل الفائت المئة لائحة قد يشكل ظاهرة لجهة نسبة قياسية في الترشيحات واللوائح في مقابل التخوف من نسبة قياسية من المقاطعة الشعبية. وقد سجلت النسبة الأكبر من اللوائح المسجلة في دائرة الشمال الثانية حيث ناهزت الـ11 ، فيما سجلت ادنى النسب في دوائر الجنوب حيث النفوذ الأقوى للثنائي الشيعي. يشار الى ان عدد اللوائح في الدورة السابقة عام 2018 بلغ 77.

كلام الشامي العاصف

اما المحطة الثالثة فكانت الأشد وطأة على مناخ انطلاق السباق الانتخابي، وتمثلت في “سابقة” اعلان مسؤول حكومي افلاس الدولة ومصرف لبنان، كما جاء على لسان نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي الذي يتولى رئاسة الفريق الحكومي المفاوض مع صندوق النقد الدولي في حديث تلفزيوني ليل الاحد تفاعل بقوة امس وترددت أصداؤه السلبية في مختلف الاتجاهات. ودفعت الأجواء الصاخبة حول كلامه بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء امس الى اصدار البيان الآتي: “يهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك”.

وكان الشامي قال حرفيا ردا على سؤال “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، اذ لا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية، كما لا يوجد قيود “بالمطلق” على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً “إذا ارتأت ذلك” وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة. ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس “.

وبعد الضجّة التي أثارها تصريحه استوضحت “النهار” الشامي فقال” أن حديثه اجتزئ من سياقه حين كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر، فاعتبر أن في إمكانهما تحمّل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الهوة”.

وسأل الشامي عبر “النهار”: “من أنا لاعلن إفلاس الدولة؟، الحديث مجتزأ وأخشى أن تكون وراءه نية سيئة، ضميري مرتاح ونعمل بكل طاقاتنا لانجاز خطة تعاف اقتصادية ولابرام اتفاق مع صندوق الوقت في أقرب وقت”.

واستغرب الموضوع من ناحية قانونية وتقنية، فـ”لستُ المرجع الصالح لاعلان أمر مماثل”، مضيفاً “نحن في وضع مالي صعب ولدينا تعثّر في سداد الديون ومشاكل أخرى نأمل معالجتها عبر خطط إصلاحية مناسبة، لكن الأمر لا يعني إعلان الافلاس”.

ورداً على سؤال نفى الشامي أن يكون التصريح “تمهيداً لاعلان إفلاس رسمي من قبل المرجعيات المعنية”.

ميقاتي وجنبلاط

كما ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال بعد زيارته مساء امس لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو “كما فهمت من نائب رئيس الحكومة ان ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة “.

ووصف ميقاتي زيارته لجنبلاط بانها “تشاورية عادية ونحن نلتقي ونستطلع رأيه ونتداول بالمواضيع التي تهم البلد والحكومة.”

اجتماع السرايا

ورأس ميقاتي امس في السرايا الاجتماع الرابع لـ”إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وفهم ان الاجتماع يغلب الاتجاه نحو توجيه الحكومة رسالة الى الدول والمنظمات المانحة والمجتمع الدولي حول جديتها ازاء اجراء اصلاحات تقودها الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وبدا من المجتمعين من غير الفريق اللبناني ان هناك من هذا الجانب الاخير من يملك الخبرة الكافية لمعرفة دقة الوضع في لبنان وخريطة الطريق للانقاذ ولكن الشكوك تبقى كبيرة وفق ما عبر بعض كلمات المشاركين ازاء وجود نية فعلية للتنفيذ والتزام اتخاذ الخطوات الايلة الى ذلك. واجاب رئيس الحكومة على هذه الشكوك بان صندوق النقد الدولي طلب توقيع كل من الرؤساء الثلاثة تعهدا خطيا بتنفيذ الاجراءات المطلوبة، وهذا في حد ذاته مثير للاهتمام علما ان الزمن زمن انتخابات نيابية حيث وان كان مرجحا عودة الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس فان التعهد يستبق ذلك وكذلك الامر بالنسبة الى تحول حكومة الرئيس ميقاتي حكومة تصريف للاعمال من دون ارجحية تأليف حكومة جديدة قبيل موعد الانتخابات الرئاسية التي يجب ان تأتي برئيس جديد للجمهورية بدلا من الرئيس ميشال عون .

تحدث رئيس الحكومة فقال “إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرّض لها لبنان وفي مقدمها الازمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، واضيفت اليها اليوم تداعيات الحرب في اوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة”. كما نوّه “بالدورالذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام”، وأكد أن “الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للانماء والتعافي والاصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة”.

وفي هذا السياق اشارت السفيرة الفرنسية آن غريو خلال حوار اقامه الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL إلى أن فرنسا “لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم لبنان وجميع اللبنانيين، وأنه في سبيل مواجهة حالة الطوارئ الاقتصادية والمالية، فإن الأولوية تتمثل في سرعة إبرام إتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، الحل الوحيد الذي يوجه لبنان نحو إستئناف النمو والذي يعود بالفائدة على الشركات”.

وعلمت “النهار” مساء امس ان الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في بيروت يرجح ان توقعا الخميس المقبل مذكرة التفاهم بالأحرف الأولى قبل مغادرة البعثة بيروت في نهاية الأسبوع الحالي .

Leave A Reply