أولوية عونية مُربِكة: توقيف عثمان يتقدّم على إحباط «الإرهاب»!؟

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: نوعان من الاهتمامات يحكمان الساحة الرسمية، في وقت تغرق فيه الساحة السياسية في ارتدادات إعلان الرئيس سعد الحريري عن تعليق المشاركة في الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً لتيار المستقبل، وكيف يمكن ملء الفراغ التمثيلي في الساحة السياسية الإسلامية، ويمضي فريق الحكم والتيار الوطني الحر، وعلى رأسه النائب جبران باسيل، في اعتبار الأولوية ليس للموازنة بمعزل عن سلفة أو أكثر للكهرباء، حيث العراقيل في دواليب الحكومة، مقللاً من شأن الخطوة الكبيرة التي كشف عنها وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي، في مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحضور مدير عام قوى الأمن اللواء عماد عثمان، وفيها إحباط «3 عمليات تفجير كانت تنوي شبكة إرهابية تكفيرية ارتكابها على الأراضي اللبنانية، ولو وقعت لا سمح الله لأوقعت ضحايا لأنها تفجيرات بأحزمة ناسفة تحتوي على قذائف»، في إنجاز نوعي، حظي بتنويه وتقدير لقوى الأمن وشعبة المعلومات، كذلك أشاد به الرئيس نبيه برّي، فيما لم يسجل أي موقف لبعبدا، واكتفت محطة الـO.T.V في مقدمة نشرتها المسائية، إذ جاء فيها ان إعلان الوزير مولوي عن كشف شبكة إرهابية وشكر اللواء عثمان صدفة غير بريئة، «في الوقت الذي يتساءل فيه اللبنانيون عن مصير الدعوى التي تقدمت بها القاضية غادة عون في حق اللواء عثمان، على خلفية قضية احضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسبوع الفائت».

وهكذا، انسحبت خطة الكهرباء التي وضعها وزير الطاقة وليد فياض، والتي يعتبر النائب باسيل الأب الروحي له، وهي حضرت في اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي مع الرئيس ميشال عون في بعبدا، قبل جلسة مجلس الوزراء. وجاء في الخبر ان «الرئيس ميقاتي وضع رئيس الجمهورية في المداولات المتعلقة باستراتيجية الكهرباء في ضوء الاجتماعات التي عقدت في هذا الصدد، والتي ستستكمل حتى إنجازها وعرضها على مجلس الوزراء، فيما خلا الخبر من أي إشارة إلى توقيف الشبكة الإرهابية، وكأن الأمر لا يقتضي تنويهاً، ولا حتى تلميحاً.

وفي سياق متصل، علمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة أن ملف الكهرباء دونه إشكالات وبالتالي لا يمكن اعتباره بملف سالك أي أنه لم يجهز بعد لعرضه على مجلس الوزراء في ضوء تباين الوزراء وتسجيلهم نقاطاً متعددة لاسيما في التعرفة وبناء المعامل وجدوى الخطط ولكن النقاش بشأنه سيتواصل.

وقالت إن هذا الملف حضر في لقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

إلى ذلك، تخوفت المصادر من أن يصل الملف إلى مجلس الوزراء من دون أدنى توافق على بعض بنوده، ما قد ينعكس سلبا على استمرارية عمل المجلس ولذلك قد يطرح أكثر من مقترح من بينها بت نقاط من الخطة وتأجيل البعض الآخر إلا إذا اصر وزير الطاقة على كامل الخطة.

توقيع الموازنة

مالياً، وفي اجراء سيبقي سعر صرف الدولار مستقرا، صدر عن مصرف لبنان تعميم جديد يقضي بتمديد مفاعيل التعميم رقم 161 لغاية نهاية شهر آذار 2022.

في السياق، وقع وزير المال يوسف خليل موازنة العام 2022 واحالها إلى رئيس الحكومة الذي وقعها بدوره، على ان تحول إلى رئيس الجمهورية للتوقيع، ثم الإحالة إلى مجلس النواب.

توضيح الخارجية

دبلوماسياً، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين رداً» على الشائعات التي سرت أمس، وتناولتها العديد من وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمواقع الالكترونية، عن حذف المكتبة الرقمية التابعة للامم المتحدة الرسالة التي وجهتها بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك :

٢. شكلت الرسالة ردا» ملائما» على المزاعم الاسرائيلية ودفاعا» عن حقوق لبنان في حدوده البحرية وثروته النفطية.

٣. لم يرد في مضمون الرسالة، كما هو واضح، أي ذكر للخطوط التي تداولها الاعلام.

ad

٤. تأسف الوزارة لاستمرار التشويش وبث شائعات كاذبة تتناول الرسالة المذكورة أعلاه خصوصا» ومفاوضات ترسيم الحدود عموما»، وتأمل من المهتمين والمتابعين عدم تصديق هذه المصادر، كما تتمنى على وسائل الاعلام التأكد من صحة الاخبار قبل بثها وتداولها لانها تسيئ لصورة لبنان وتلحق الضرر بمصالحه.

مجلس الوزراء

وكانت جلسة مجلس الوزراء انعقدت في السراي الحكومي امس، برئاسة الرئيس ميقاتي، وعلى جدول أعمالها 18 بنداً، منها بند يتعلق بخطة النفايات وما قد يتفرع عنها من مواضيع، وبند طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب إتخاذها لإجراء الإنتخابات النيابة العامة للعام 2022.

وانتهت الجلسة بعد ثلاث ساعات وتلا وزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية عباس الحلبي المقررات الرسمية وابرزماجاء فيها: قرر المجلس الموافقة على خطة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة و تكليف وزير البيئة اعداد الخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ ورفعها الى مجلس الوزراء. وتشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الاشغال العامة والعدل والداخلية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية لدراسة تنظيم الهيئة الوطني لإدارة النفايات الصلبة.

وجّه المجلس تنويهاً لقوى الأمن مهنئاً بالإنجاز الذي قامت به شعبة المعلومات وقد أقر المجلس معظم بنود الجلسة، ومنها تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير البيئة تضم وزراء لدراسة تنظيم الهيئة الوطنية للنفايات الصلبة.

وتابع الحلبي: خلال الجلسة عرض وزير التربية موضوع المراسيم المُرسلة الى رئاسة الحكومة والمتصلة بالجامعة اللبنانية وهي الدخول الى الملاك وعقود المدربين والتفرغ، فأكد الرئيس الحكومة أن التفرغ هو قيد الدرس، ولا ننسى أن العدد الكبير يستلزم القليل من الوقت، وأنه سيُبت به في وقت قريب.

وتوجه الحلبي لأفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالقول: أن مواضيعكم ذات عناية وللتمهل قليلاً والعودة إلى الصفوف وعدم التصعيد.

وفي ما يخص ​خطة الكهرباء​، كشف الحلبي أن اللجنة الوزارية المعنية بمناقشة الملف اجتمعت أمس (الاول) وسوف تجتمع غداً (اليوم)، وهناك ملاحظات ومواضيع سيتمّ درسها ضمن اللجنة خلال اجتماع برئاسة الرئيس ميقاتي، لأن هناك ملاحظات أبداها البعض ووجه رسالة الى ​وزير الطاقة​ حول بعض المواضيع وطلب منه إجراء التعديل المناسب، على أمل أنه إذا أقرت في اجتماع الخميس وكان الإتفاق تاماً بعد إدخال التعديلات سنكون قريبا بجلسة قريبة جداً في قصر بعبدا.

وأضاف: جرى تعديل الرسوم المتوجّبة على إصدار جواز السفر اللبناني، والموافقة على طلبات وزارة الداخلية والبلديات بخصوص الإجراءات والتدابير التي ستّتخذها الوزارة خلال الانتخابات المقبلة.

وسئل الحلبي عن النفايات المتراكمة على الطرق والحلول المطروحة، فرد قائلا: هناك عدد من القرارات والاقتراحات التي عرضها وزير البيئة، وقد وافق عليها مجلس الوزراء، وهو سيعلن هذا الأمر بالتأكيد.

وعن العقود مع شركات جمع النفايات، أجاب :هذا الموضوع كان على جدول أعمال مجلس الوزراء وقد أخذ حيزا كبيرا، وبوجود رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وقد تم تكليف وزير البيئة بدراسة هذه العقود مع مجلس الإنماء والإعمار، وسيكون هناك جواب خلال بضعة أيام، مع عرض تفاصيل لأن هناك نواحي قانونية وتقنية ومادية وأخرى تتعلق بالعقوبات.

السنيورة: الأزمة في النفوذ الإيراني

سياسياً، رأى الرئيس فؤاد السنيورة «أننا نواجه أزمة وطنية ولا نواجه أزمة طائفية أو مذهبية، وهي ليست أزمة فريق أو حزب، بل هي أزمة يتعرض لها لبنان، فالدولة اللبنانية أصبحت مرتهنة ولم تعد صاحبة القرار والنفوذ»، مضيفا «النفوذ الايراني يحول دون استعادة الدولة سلطتها وسيادتها ويمنع بناءها عبر اذرعه، داعياً «اللبنانيين والمسلمين خصوصا أهل السنة والجماعة، الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحا واقتراعا والى عدم المقاطعة او الاستنكاف لعدم اخلاء الساحة للنفوذ الايراني وللطارئين».

وقال: «أنا أحترم إرادة الرئيس سعد الحريري في تعليق مشاركته ومشاركة تيار المستقبل في العمل السياسي، وأنا لا أحمله بأي شكل من الأشكال أي مسؤولية عما أبديته أو أبديه أو أعبر عنه من مواقف وآراء، كما أن زميليَّ الرئيس نجيب ميقاتي وتمام سلام هما على إطلاع على ما أوردته من أفكار في هذا النص».

واكد انه لا يمكن إعادة بناء الدولة ما استمر «حزب الله» يسيطر على هذه الدولة مستقويا بسلاحه. إلا أنه، ومن جانب آخر، لا يمكن إلغاء «حزب الله» من المعادلة الوطنية. وبعبارة أخرى لا دولة مع سلاح «حزب الله»، ولكن هناك إمكان لدولة مع «حزب الله» من دون سلاح «حزب الله» الذي أصبح بالفعل موجها إلى صدور اللبنانيين وصدور الأشقاء العرب».

وأضاف: «لذلك، وإذا بقي «حزب الله» مسيطرا ومطبقا على الدولة وعلى سيادتها وعلى سلطتها وهيبتها، فلا امكان لاستعادة الدولة اللبنانية لقرارها الحر، ولا إمكان لإعادة بنائها، فإن لا إمكان لأن يتمكن لبنان من أن يقيم علاقات سوية وبناءة مع الدول الشقيقة والصديقة.

واعتبر ان الانتخابات النيابية لن تكون مناسبة فاصلة وفورية للتغيير، ولا سيما مع هذا القانون الأعرج للانتخابات الذي جرى فرضه على اللبنانيين هربا من مشكلة ليقع لبنان بنتيجة ذلك في مشكلة أدهى وأمر.

وقال: الانتخابات النيابية هي بالفعل محطة يجب عدم تفويتها لأنه لا يجوز أن يصار إلى إخلاء الساحة الوطنية والسياسية.

وعن امكان ترشحه للانتخابات النيابية، قال: «الترشح للانتخابات هو موضع درس كامل، علما انه لازال يفصلنا عن موعد اقفال باب الترشح 3 اسابيع. ولذلك لا داعي للعجلة.

وحول رعايته لائحة موحدة، قال: «هذا موضوع يخضع لدرس معمق، وبالتالي سنتخذ القرار الذي نراه ملائما».

وعقب مؤتمر السنيورة، غرّد أمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري عبر «تويتر»: «موقفك وحده يمثلني». وأرفق تغريدته بصورة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

صعوبات أمام باسيل

على الصعيد الانتخابي، كشفت مصادر متابعة للاتصالات الجارية للتحالفات المرتقبة بين الاحزاب والقوى السياسية، عن عقبات وعراقيل عديدة، تعترض التوصل الى تفاهمات تؤدي الى تحالفات جدية بينها، بسبب رواسب الخلافات التي سادت العلاقات بين بعض هذه الاطراف خلال السنوات الماضية، واشارت الى تعثر وفشل الجهود التي بذلها اكثر من طرف، لتحقيق المصالحة، وارساء تحالف انتخابي بين التيار الوطني الحر وتيار المردة في زعرتا والكورة والبترون، حتى الان، بالرغم من تدخل حزب الله فيها، لرفض المردة اجراء هذا التحالف، مااستتبع كذلك رفض مماثل، للحزب السوري القومي الاجتماعي ايضا، وانحيازه للتحالف مع المردة.

ولم يقتصر تعثر تحالف التيار مع المردة في هذه المناطق، بل ظهرت صعوبات في اجراء تحالفات التيار في عكار ايضا، بسبب الخصومة المستفحلة بينه وبين اكثرية الناخبين المؤيدين لتيار المستقبل، ما استدعى عقد لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع السيد عصام فارس في احدى العواصم الاوروبية، احيط بالتكتم. واستنادا الى المصادر المذكورة فإن البحث تناول امكانية دعم مرشح التيار بعكار لتأمين فوزه بالانتخابات النيابية المقبلة.

واضافت المصادر ان تحالفات التيار الوطني الحر في جزين وصيدا، تواجه صعوبات، وتشكل مشكلة للتيار، بسبب وقوف مؤيدي تيار المستقبل ضده بالكامل، بينما يلاحظ ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري حذر بالتحالف مع التيار حتى الان، ورفض النائب اسامة سعد ايضا هذا الامر نهائيا، في حين تتجنب باقي القوى التحالف او حتى التقارب مع التيار العوني، للاستياء البالغ من ممارسات وسلوكيات رئيسه وبعض نوابه وخصوصا النائب زياد اسود لمواقفه الاستفزازية المتواصلة.

وفي سياق متصل، أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، في بيان، انه «تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 أيار 2022. وعين الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني كبير مراقبي البعثة».

وقال بوريل: إن الاتحاد الأوروبي إلتزم بمساعدة العملية الانتخابية في لبنان من خلال توفير قدر كبير من الدعم المالي والتقني والسياسي للتحضير لهذه العملية. وإن إجراء الانتخابات هو قبل كل شيء حق وأمر يتوقعه شعب لبنان، وهو أيضا مسؤولية سيادية يجب أن تتبعها الحكومة اللبنانية. وستكون المشاركة البناءة لجميع القوى السياسية في الانتخابات المقبلة ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى البلاد والشعب اللبناني ككل. والاتحاد الأوروبي شريك عريق للبنان في دعم السلام والديموقراطية، وما وجود بعثة لمراقبة الانتخابات سوى مثال آخر على هذا الالتزام. وأعتقد أن عمل بعثة الاتحاد الأوروبي سيساهم في عملية انتخابية شاملة وشفافة وفي تعزيز المسار الديموقراطي والإصلاحات في لبنان.

واشار البيان الى «ان بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان لعام 2022 ستتألف من مجموعات مختلفة من المراقبين. وسيصل الفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات، الذي سيتخذ من بيروت مقرا له، في نهاية آذار وسيتألف من 10 خبراء انتخابيين يغطون مختلف جوانب العملية الانتخابية. وفي منتصف نيسان، سينضم إلى البعثة 30 مراقبا ستكون مهمتهم طويلة المدة، وسينتشرون في المناطق لمتابعة الحملة السياسية. وبعد ذلك، سينضم 40 مراقبا لفترة قصيرة إلى البعثة في يوم الانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع والتصويت والفرز. وسيغطي بعض هؤلاء المراقبين عمليات التصويت في الخارج في عدد من البلدان التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من المنتشرين اللبنانيين. وسيدعم المراقبون الآخرون المعينون لفترة قصيرة من ضمن السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في لبنان المهمة في يوم الانتخابات. وستبقى بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان إلى حين استكمال العملية الانتخابية.

جنبلاط: مشروع إلغائي

الى ذلك، عقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي اجتماعها الدوري في دار الطائفة برئاسة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، وعدد من الوزراء والنواب والقضاة ورؤساء اللجان وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للمجلس للعام 2022.

وقال جنبلاط: «انها انتخابات سنحافظ فيها على التنوّع وعلى وحدة الصف، لكن أيضا في هذه الانتخابات هناك ملامح لإلغاء الدور الوطني والعربي الذي قامت به المختارة ورفاق الصف في اللقاء الديموقراطي. وهذا الامر سنواجهه بهدوء وحزم، ونعلم ان مشروع المقاومة وحلفائها هو إلغائي في الأساس ومصادَر لا يعترف بأحد ولا بالتراث ولا بالتاريخ ولا بالتضحيات، وهذا ما نشهده في كل اليوم. لكننا سنختار الطرق السلمية ولا مجال لنا الا الطرق السلمية والسياسية للمواجهة بدعمكم، وسنحترم كما سبق وذكرت التنوع».

الانجاز الامني

وفي انجاز نوعي لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، اعلن وزير الداخلية بسام مولوي في مؤتمر صحافي امس، عن القاء القبض على جماعة ارهابية تكفيرية تجند شباناً في لبنان من جنسية فلسطينية، لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة ومتفجرات تحتوي على قذائف صاروخية كانت لتوقع العديد من الضحايا.

وهنأ مولوي قوى الأمن على الإنجاز الكبير والعمل الإستباقي النوعي لإحباط مخططات الشبكات التكفيرية. كما توجه بالتهنئة إلى عميد شعبة المعلومات والمدير العام اللواء عماد عثمان، على «الإنجازات بضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس واليوم ضبط شبكة تكفيرية إرهابية. واعتبر ان «قوى الامن الداخلي هم أبطال هذه العملية، فجهودهم وانجازاتهم جنّبت لبنان واللبنانيين جرائم عمليات انغماسية كانت ستستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية». كما شدد على «اهمية هذه القوى لأنها تؤمن الأمن للبنانيين».

وعرضت مديرية قوى الأمن عبر موقعها على «تويتر» خريطة تظهر الأماكن التي كانت تخطط الشبكة التكفيرية الإرهابية لتنفيذ عمليات انغماسية متزامنة فيها وهي: مجمع الكاظم حي ماضي، مجمع الليلكي، حسينية الناصر – الأوزاعي، إضافة إلى الأحزمة الناسفة والمتفجرات والأسلحة التي تم ضبطها مع الشبكة التكفيرية.

ونوّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ «الإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها المزيد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لضرب وإستهداف الأمن والسلم الاهلي». وقال: التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية بشكل عام وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص لعيونهم الساهرة ويقظتهم الدائمة صونا وحماية للسلم الاهلي.

وكان بري قد استقبل المولوي وعرض الاوضاع العامة لاسيما الامنية منها.

1057000 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3748 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار المرض إلى 1057000 إصابة مثبتة مخبرياً، مع تسجيل 20 حالة وفاة مما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10027 وفية.

Leave A Reply