تساعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، النازحين السوريين المسجلين لديها بأنواع مختلفة من المساعدة، بما في ذلك المساعدات النقدية، إلا أن عددا كبيرا منهم غير مسجل لديها، ويعتمد على مساعدات الجمعيات المعنية.
المدير القطري لجمعية “بسمة وزيتونة” إيليو غاريوس يؤكد في هذا الإطار لـ”الشرق الأوسط”، أن “الأزمة اللبنانية أثرت على اللاجئين السوريين، كما أثرت على المواطنين اللبنانيين”، موضحا أنها “أرخت أيضا بظلالها على سوق العمل لديهم، فخسر العديد من المعيلين أعمالهم، خصوصا أن المجتمع السوري الذي لجأ إلى لبنان أغلبه من غير المتعلمين، ويعملون في الأرض والزراعة أو العمار”.
ويقول: “وضع اللاجئ السوري اليوم أسوأ من السابق، ورغم أن المساعدات الإنسانية ما زالت موجودة فإن حجمها لا يتجاوب مع الحاجة التي ارتفعت”. ويضيف “هذا العام لم تستطع الجمعية تقديم المساعدة على أبواب الشتاء كما جرت العادة؛ لأن التمويل تقلص في أماكن كثيرة من بينها المساعدات التي كانت تقدم لطلاب المدارس. إذ أصبح من الصعب تأمين التمويل اللازم”.
ويشير غاريوس إلى أن “التسرب المدرسي لدى اللاجئين السوريين ارتفع بشكل ملحوظ والضرر الأكبر وقع على التعليم، في ظل عدم القدرة على تأمين الكتب المدرسية والقرطاسية من جهة، والمواصلات من جهة أخرى”. ويتابع: “الحصول على تمويل أصبح بالغ الصعوبة، ولذلك نحاول كجمعيات مع بعضنا البعض التقديم على جهات كبيرة لتأمين تمويل للتعليم لكننا نواجه صعوبات”.
وفي موسم الشتاء الحالي، يأسف عاريوس لأن الجمعية لم تتمكن من تأمين تمويل للتدفئة، ويقول: “في السنوات السابقة كنا نحصل على تمويل للمساعدة في مناطق عكار والبقاع وغيرها من المناطق الأكثر حاجة والتي تحتضن مخيمات اللاجئين، لكننا هذا العام لم نحصل على التمويل وحتى الجمعيات الأخرى التي تمكنت من تأمين تمويل لهذا الموضوع لم تحصل على دعم بحجم أو بسهولة السنوات السابقة”.
وبحسب المدير القطري لجمعية “بسمة وزيتونة”، فإن اللاجئين السوريين يعتمدون حاليا على ما تبقى لديهم من العام الماضي، ويشرح أن “التمويلات تتركز حاليا على سبل العيش أو دعم وإنشاء الشركات الصغيرة، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت في العام 2020، وهذا الدعم يذهب للبنانيين، أما في المجالات الأخرى التي لا تعتبر إغاثية والتي لها أثر على المدى الطويل، كالتعليم، هي التي نواجه صعوبة في تأمين تمويل لها”.
وبات جميع اللاجئين السوريين تقريباً عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة، وهي مجموعة السلع والخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسر شهرياً للبقاء على قيد الحياة، وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعيش تسع من أصل كل عشر عائلات سورية لاجئة اليوم في فقر مدقع.
ووفقا للمفوضية، في عام 2021 واصل غالبية اللاجئين الاعتماد على استراتيجيات مواجهة سلبية للبقاء على قيد الحياة، مثل التسول أو اقتراض المال أو التوقف عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو تقليص النفقات الصحية أو عدم تسديد الإيجار.
