سرت معلومات أن الاتفاق سيتضمّن تسوية لأزمتي العلاقة مع السعودية وتحقيقات مرفأ بيروت تحتوي التصعيد مع الخليج وتنفس الاحتقان بين أطراف الخلاف في الداخل، وبهذه الجلسة تتمّ استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، في مقابل أن يرسل مجلس الوزراء كتاباً إلى مجلس النواب يطلب فيه «السهر على تطبيق القوانين في ما يعود إلى القضاء». ويقرّر المجلس النيابي بعد دراسة الكتاب تشكيل «لجنة تحقيق برلمانية» في قضية انفجار المرفأ على أن ترسل نتائج التحقيق إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يستدعي قاضي التحقيق طارق البيطار ويضعه في جو ما توصّلت إليه اللجنة النيابية من نتائج وخلاصات وقد يضمّها أو لا يضمّها إلى تحقيقاته.
إلا أن مصادر مطلعة على المشاورات القائمة لفتت لـ»البناء» إلى أن «هذه المخارج التي يجري البحث بها ما زالت في طور الأفكار ولم تنضج ولم تكتمل بعد ولم تتحول إلى حل جدي كامل وتحتاج إلى الكثير من الدرس والتصويب». وعن خلفيات إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن أنه سيدعو إلى جلسة قريباً، أوضحت المصادر أنه قد يكون استند إلى تقدم في البحث بمخارج سياسية دستورية تشمل الأزمتين معاً».
إلا أن أوساط الثنائي أمل وحزب الله كررت التأكيد لـ»البناء» أن عودة وزراء أمل وحزب الله والمردة إلى مجلس الوزراء مرهونة بإزالة الأسباب التي عطلت انعقاد مجلس الوزراء، أي تصويب مسار التحقيقات في تفجير المرفأ بعدما خالف بيطار إلى حدٍ كبير الأصول الدستورية والقانونية وغرق في مستنقع التسييس»، مضيفة: «لم نعلم أو نتبلغ بأي جديد على هذا الصعيد لا سيما أن ميقاتي يرفض أي حل لأزمة البيطار في مجلس الوزراء انطلاقاً من فصل السلطات وعدم التدخل في السلطة القضائية، ونحن لم نوافق على أي مخرج لا يؤمن تصحيح ملف تحقيقات المرفأ وإنصاف أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين».
