Banner
Adsense

“الثنائي” لإبطال مذكرات التوقيف ‏وتنحية بـيطار ومجلس الوزراء يحسم ‏الموقف اليوم

تعرضت الحكومة أمس لهزة كبيرة هددت تماسكها ووحدتها وقد تكون ‏لها ارتداداتها الاضافية في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وذلك على ‏خلفية التطورات التي يشهدها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت على ‏رغم ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قلّل من خطورة ما حصل مؤكداً، ‏بحسب مصادر حكومية، لـ”الجمهورية” ان “الامور غير مقفلة على ‏الحل” خصوصاً بعد تكليف وزير العدل متابعة الملابسات القانونية ‏والدستورية المتصلة بالتحقيق ورفع تقرير الى مجلس الوزراء اليوم. ‏فيما طالب وزراء الثنائي الشيعي بإصدار موقف يعتبر مذكرات ‏التوقيف التي اصدرها البيطار “كأنها لم تكن” واستبدال البيطار نفسه ‏بقاضٍ آخر. ما دفع بعض المراقبين الى القول ان مصير الحكومة قد ‏يكون بات رهناً بما ستتخذه من موقف ازاء هذين المطلبين.‏

وكان الاضطراب الحكومي بدأ نهارا على أثر عدم مثول وزير المال ‏السابق النائب علي حسن خليل امام المحقق العدلي الذي رد بإصدار ‏مذكرة توقيف غيابية بحقه، في الوقت الذي تسلّم طلب كف يده عن ‏القضية بناء على مذكرة “الارتياب المشروع” التي قدمها خليل ووزير ‏الاشغال السابق النائب غازي زعيتر امام المحكمة المختصة. وفي هذه ‏الاجواء وما رافقها من مواقف من هنا وهناك انعقد مجلس الوزراء في ‏القصر الجمهوري بعد اجتماع قصير للمجلس الاعلى للدفاع رفضّ فيه ‏طلب المحقق العدلي التحقيق مع المدير العام لأمن الدولة طوني ‏صليبا، وذلك بعد موقف مماثل للمجلس ولوزير الداخلية رفض مثول ‏المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم امام المحقق البيطار.‏

‏ ‏

وقد تحولت الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء منذ نيل الحكومة الثقة ‏حلبة كباش ومكاشفات ولو بقفازات لتشكل اول اختبار واضح لمدى ‏تماسك الجسم الحكومي وتجانسه وانسجامه في مواجهة التحديات ‏الكبرى الماثلة امامه، وتحديدا عند طرح وزير الثقافة القاضي محمد ‏مرتضى الذي يمثل حركة “امل” داخل الجلسة قضية التحقيقات في ‏انفجار المرفأ، طالباً موقفاً واضحاً من الحكومة بهذا الشأن فطار جدول ‏الاعمال وحط مكانه بند وحيد هو اداء المحقق البيطار وتحقيقاته.‏

‏ ‏

وفي معلومات “الجمهورية” انه بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال ‏عون كانت لوزير الثقافة محمد مرتضى مداخلة نارية حمل فيها على ‏البيطار وادائه، مفنداً “التجاوزات القانونية في تحقيقاته”، ومتهماً اياه ‏بـ”الخروج عن كل النصوص القانونية والدستورية بتحوّله اداة مشروع ‏سياسي واضح”. ودخل ممثل “حزب الله” الوزير مصطفى بيرم على ‏خط النقاش مسانداً مضمون كلام مرتضى، لينتهي بإصرار وزراء الثنائي ‏الشيعي على اتخاذ مجلس الوزراء موقفا واضحا على مسارين: الاول ‏يُبطل وزيرا الداخلية والدفاع مذكرات التوقيف التي اصدرها البيطار ‏واعتبارها كأنها لم تكن، والثاني استبدال بيطار بقاض آخر..‏

‏ ‏

وفُتح النقاش على مداخلات عدة وتحفظ عدد من الوزراء التابعين ‏لرئيس الجمهورية عن هذا الطلب وفي مقدمهم وزير العدل هنري ‏خوري الذي علّق مذكراً بمبدأ “الفصل بين السلطات”، ولافتا الى انه ‏غير مطلع على تفاصيل التحقيقات. واوضح ان مجلس الوزراء دوره ‏فقط احالة الملف الى المجلس العدلي، اما كل الآلية بعد ذلك فهي ‏من اختصاص وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى.‏

‏ ‏

وعلى الاثر بدأت الامور تتخذ منحىً متوتراً، خصوصا عندما لفت ‏مرتضى الى تركيز البيطار في التحقيق على شخصيات دون سواها. ثم ‏كانت مداخلات لوزراء آخرين حذروا من تأثير هذا الملف على الاستقرار ‏وطالبوا باحترام مشاعر اهل الضحايا.‏

‏ ‏

وعندما تمت العودة الى الجلسة بعد تعليقها لبعض الوقت لاحظ ‏وزراء الثنائي بحسب ما افادت مصادرهم “الجمهورية” تراجع وزير ‏العدل ورئيس الجمهورية عن اتخاذ الحكومة موقفا في شأن البيطار، ‏فعادت الامور الى منحاها التصعيدي بتهديد وزراء حركة “امل” و|حزب ‏الله” بالانسحاب من الجلسة في حال لم يتخذ القرار. وعندها تدخّل ‏رئيس الجمهورية وضرب يده على الطاولة قائلاً: الامور “ما فينا ‏نعالجها بهيدي الطريقة”، ويجب ان نحترم الاصول القانونية وان نعود ‏الى مجلس القضاء الاعلى”. متحدثاً عن منطق آخر يخالف المنطق ‏الذي تردد في الجلسة، وحسم الجدل بطلبه الى وزير العدل درس ‏الموضوع من مختلف جوانبه والعودة الى مجلس الوزراء لمناقشته ‏بموضوعية وفقاً للاصول والقواعد القانونية، ورفع الجلسة بعد تحديد ‏موعد لجلسة جديدة تعقد عند الرابعة بعد ظهر اليوم لاستكمال ‏النقاش.‏

‏ ‏

وعلم ان وزراء حركة أمل أصروا خلال جلسة امس على إزاحة القاضي ‏البيطار عن القضية، وقال احدهم “بدّو قَبع”، محذراً من ان عدم ‏استبداله قد يؤدي إلى تداعيات في الشارع.‏

‏ ‏

هذا الموقف استفز وزراء آخرين توجهوا الى الوزير صاحب الموقف ‏بالقول: شو.. عم تهددونا؟ ما أدى إلى توتر في الجلسة.‏

‏ ‏

وتفيد المعلومات ان وزراء حركة امل وحزب الله وتيار المردة قد ‏ينسحبون من جلسة اليوم اذا لم تتخذ الحكومة قرارا واضحا في شأن ‏البيطار.‏

‏ ‏

الى ذلك، وتنديداً بقرارات البيطار، وُجهت دعوة للمشاركة في وقفة ‏احتجاجية امام قصر العدل عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس، ‏بمشاركة محامين وحقوقيين ومواطنين ومناصرين للاحزاب المعترضة ‏على إجراءات القاضي.‏

‏ ‏

وعلمت “الجمهورية” أنه وفي معرض المداخلات التي حصلت على ‏طاولة المجلس تم التنبيه الى ان شارعاً يمكن ان يقابله شارع ومن ‏توريط البلد في مواجهات، وان هناك تعويضات لأهالي الضحايا ‏وطلب البعص اتخاذ موقف يراعي كل هذه الامور، منبهين الى ان ‏مجلس الوزراء يمكنه ان يتخذ موقفاً سياسياً لا تنفيذياً لأن دوره يقتصر ‏على احالة ملف الانفجار الى المجلس العدلي او سحب هذه الاحالة ‏وهو لا يمكنه ان يفعل هذا الامر لأن القيامة ستقوم عليه ولن تقعد.‏

‏ ‏

واكدت مصادر الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية” ان “سيناريو جلسة ‏اليوم سيكون مشابهاً لسيناريو جلسة أمس اذا لم تعالج الحكومة هذه ‏القضية، ونحن ذاهبون الى مزيد من التأزم، وموقف الحكومة اليوم ‏سيحدد موقفنا من المشاركة في جلساتها”. وعلمت “الجمهورية” أن ‏موقف الحكومة اليوم سيحسم موضوع دعوة الثنائي الشيعي “الى ‏تحرك شعبي واسع غدا الخميس في وجه القاضي بيطار وتسييس ‏الملف.‏

‏ ‏

هكذا رفع عون الجلسة

‏ ‏

وفي رواية أخرى انه عندما ارتفعت حدة المناقشات نتيجة المواقف ‏المتشنجة وبلوغ النقاش “منحى غير طبيعي” تدخل رئيس الجمهورية ‏ودعا الوزراء الى النظر الى القضية من جوانبها المختلفة. لافتا الى ‏‏”ان هناك متضررين جراء الانفجار وضحايا يدعمهم الشارع وان كان ‏هناك اي منحى للتأسيس لشارع مضاد فهو أمر يجب التنبه الى ‏انعكاساته ومخاطره على الأمن والاستقرار في البلاد”.‏

‏ ‏

وحضّ عون المجتمعين الى “معالجة الموضوع بهدوء وواقعية من ‏ضمن دور المجلس في هذا الاطار”. ودعا الى “تكليف وزير العدل ‏اجراء الاتصالات الضرورية ليعود إلينا في جلسة الغد (اليوم) بالمخرج ‏الذي يمكن الوصول إليه ضمانا لمناقشة هادئة تحترم مبدأ الفصل ‏بين السلطات وتحفظ دور مجلس الوزراء”.‏

‏ ‏

المهم نزع الفتيل

‏ ‏

وعلمت “الجمهورية” ان ميقاتي لمّح في كلمته خلال الجلسة الى ‏المخاطر التي نتجت من هذه القضية وقال: “المهم نزع الفتيل ‏واستيعاب ردات الفعل مع المحافظة على العدالة، ولا بد من اجراء ‏يجب درسه وفقاً للاصول الدستورية والقانونية ولا يجب ان يتأثر قرارنا ‏بالشعبوية او بالضغط الشعبي واي خطوة ستتخذ يجب ان تحافظ ‏على المسار القانوني من خلال وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى، ‏كما يجب ان تنقل هواجس كل الاطراف الى مجلس القضاء الاعلى ‏لتكون امامه الصورة الكاملة خصوصا ان هناك كلام عن ارتياب ‏واستهداف سياسي”.‏

‏ ‏

وعلقت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” على ما حصل في جلسة ‏مجلس الوزراء فقالت: “صحيح ان النقاش كان مستواه مرتفعاً بالنسبة ‏الى قضية القاضي البيطار، لكن الامور غير مقفلة على الحل بحيث انه ‏تم تكليف وزير العدل متابعة الملابسات القانونية والدستورية ‏المتصلة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ ورفع التقرير الى ‏جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا (اليوم)”.‏

‏ ‏

في غضون ذلك قال النائب علي حسن خليل لقناة “الميادين” ان ‏‏”مذكرة التوقيف (في حقه) كانت معدة سلفا وطبعت قبل يوم ‏وسرّبت للاعلام قبل صدورها عن المحقق العدلي، وهو أمر تفصيلي ‏ثانوي لا يعنينا وأعتبرها مذكرة غير قانونية ولا اعتقد ان هناك ارادة ‏لدى الاجهزة المعنية للتعاطي معها في شكل جدي”. واضاف: ” وزراء ‏حركة “أمل” وحزب الله سيطالبون مجلس الوزراء بوضع القضية بنداً ‏أولاً على جدول الأعمال”، ولفت الى انه “سيكون هناك تصعيد ‏سياسي وربما من نوع آخر في حال عدم تصويب مسار هذه القضية”، ‏معتبراً ان “المسار القضائي المتبع في هذه القضية يدفع البلاد نحو ‏الفتن”.‏

‏ ‏

وفي المقابل قالت مصادر رئيس الحكومة لـ”الجمهورية” ان الجلسة ‏تخللها اقرار تعيينات اساسية اهمها تعيين رئيس جديد للجامعة ‏اللبنانية هو الدكتور بسام بدران علماً أن ولاية رئيسها الحالي فؤاد ‏ايوب تنتهي اليوم، كذلك تخلل الجلسة اقرار التعيينات العدلية التي ‏من شأنها ان تفتح الباب امام اقرار تشكيلات قضائية جديدة.‏

‏ ‏

افادة عن محضر

‏ ‏

وكان الوزير مرتضى قد أبرَز في مداخلته افادة عن محضر التحقيق بين ‏البيطار ووكيل النائب خليل وتنشر “الجمهورية نصها الحرفي الآتي:‏

‏ ‏

‏”تعاد مع الافادة ……..‏

انه بعد الاطلاع على محضر الجلسة تاريخ 12/10/2012 وذلك في ‏الدعوى رقم 1/محقق عدلي/2020 العالقة امام حضرة المحقق العدلي ‏القاضي طارق البيطار، تبين انه بتاريخ 12/10/2021 حضر الاساتذة ‏المحامون يوسف لحود وتمام الساحلي وشكري حداد وسميح بشراوي ‏عن نقابة المحامين ومن يمثلونه من الضحايا، وحضر الاساتذة سيسيل ‏روكز وطارق الحجار وسمنتا الحجار ومازن حطيط واسعد ابو جودة عن ‏من يمثلونه من المدعين، ولم يحضر المدعى عليه النائب علي حسن ‏خليل وهو مبلّغ موعد الجلسة لصقاً وفقاً للأصول. وحضرت الاستاذة ‏ندى تلحوق عن نقابة المحامين بتكليف من سعادة نقيب المحامين، ‏وحضر الاستاذ الدكتور محمد المغربي عن المدعى عليه النائب علي ‏حسن خليل كما حضر المحامي محمد فقيه عن الدكتور المغربي وأبرزَ ‏كل منهما صورة عن سند التوكيل ضمّا للملف.‏

‏ ‏

طلب وكيل المدعى عليه ابطال التبليغات الحاصلة سندا للمادة 149 ‏أ.م.ج، جرى ضَم نسخة التبليغ لصقاً المعلقة على ايوان المحكمة الى ‏الملف، تقرر وفي ضوء التبليغات الحاصلة ومنها المحضر الذي يثبت ‏تعذر ابلاغ المدعى عليه موعد الجلسة الراهنة ومعاملات اللصق ‏الحاصلة لا سيما على ايوان المحكمة رد الطلب واعتبار التبليغات ‏صحيحة، طلب الاستاذ المغربي لكون يقتضي على وكيل الجهة ‏المدعى عليها التقدم بالدفوع الشكلية في الجلسة الاولى. ابرز ‏الاستاذ المغربي افادة تبين ان موكله قد تقدم بطلب رد بتاريخ ‏‏11/10/2021 وان حضرة الرئيس الاول قد كلف الغرفة الاولى النظر ‏بطلب الرد بتاريخ 12/10/2021 ضم للملف. تقرر وبالنظر لعدم صدور ‏قرار من رئيس المحكمة بإبلاغنا دعوى الرد اصولا متابعة السير ‏بالتحقيقات لكون الافادة لا تحل محل ابلاغنا دعوى الرد اصولاً متابعة ‏السير بالتحقيقات لكون الافادة لا تحل محل ابلاغنا دعوى الرد.‏

‏ ‏

طلب الاستاذ المغربي اعطاءه مهلة لتقديم مذكرة بشأن الاجراءات ‏التي تخللتها هذه الجلسة، فتقرر رد الطلب. ثم طلب الاستاذ المغربي ‏اعطاءه مهلة للتقدم بدعوى المسؤولية الناجمة عن اخطاء القضاة ‏لارتكاب اخطاء جسيمة في هذه الجلسة، فقرر الاستاذ المغربي رد ‏الطلب لكون هذه الجلسة مخصصة للاستجواب.‏

‏ ‏

طلب الاستاذ المغربي من حضرة القاضي رفع اليد عن الملف مؤقتاً ‏ريثما يتم التعامل مع كل القرارات التي اتخذت في هذه الجلسة، ‏فتقرر متابعة السير بالتحقيق.‏

‏ ‏

طلب حضرة القاضي من الاستاذ المغربي التواصل مع موكله لكي ‏يحضر هذه الجلسة فصرح انه من الصعب التواصل مع موكله ‏وحضوره هذه الجلسة، فقرر السعي بالدعوى وتقرر بالنظر لمعطيات ‏الملف ولماهية الجرائم المسندة الى المدعى عليه وقرر هذا الاخير ‏اصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه علي حسن خليل. ‏والدته توفيقة مواليد 1964، لبناني. وابلاغ من يلزم

بيروت في 12/10/2021″.‏

‏ ‏

تعيينات إدارية وقضائية

‏ ‏

من جهة ثانية وفي الكلام خلال جلسة مجلس الوزراء عن آلية عمل ‏مجلس القضاء الاعلى اثار بعض الوزراء عدم اكتمال عقد المجلس، ‏فأبلغ وزير العدل اليهم أنه اكتمل بعد موافقة رئيس الجمهورية ‏ورئيس الحكومة قبيل الجلسة على تعيين اربعة اعضاء في المجلس ‏وان هناك عضوا تم انتخابه سابقا بالتزكية هو عفيف الحكيم فأصبح ‏مجلس القضاء الاعلى مؤلفاً من ثلاثة اعضاء حكميين هم رئيس ‏مجلس القضاء الاعلى، المدعي العام للتمييز ورئيس التفتيش ‏القضائي، بالاضافة الى الحكيم والاربعة الذي تبلغ بهم مجلس الوزراء ‏ليصبح العدد ثمانية اي اصبح في إمكانهم الاجتماع واتخاذ القرارات ‏لأن نصاب المجلس ثمانية من اصل عشرة، أما العضوين الآخرين ‏فسيتم انتخابهم من قضاة محكمة التمييز.‏

‏ ‏

محاصصة في أول تعيينات

‏ ‏

وفي قراءة لمصادر وزارية حول السلة الاولى من التعيينات الادارية ‏التي اقرت في جلسة الأمس، قالت انها قدمت عينة بوجود قرار واضح ‏بتقاسم المواقع والنفوذ بين “التيار الوطني الحر” من جهة و”الثنائي ‏الشيعي” من جهة اخرى مع حفظ حصة ميقاتي.‏

‏ ‏

وفي التفاصيل قالت المصادر لـ “الجمهورية” انها قدمت نموذجاً ‏للمحاصصة المنتظرة بحدة في التعيينات الإدارية في المواقع ‏الشاغرة. ولفتت الى ان الثنائي الشيعي فرض مرشحه في رئاسة ‏الجامعة اللبنانية من دون ان يناقشه احد في تعيين الدكتور بسام ‏بدران رئيساً لها. واطبق “التيار الوطني الحر” السيطرة على بقية ‏أعضاء المجلس الدستوري، فأضاف الى ما له من اعضائه الوزير ‏السابق القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم الموعودة بالموقع ‏منذ التعيينات السابقة باقتراح رئيس المجلس الدستوري السابق ‏الدكتور عصام سليمان عضوين في المجلس الدستوري، وأخذ ‏المجلس بما اراده رئيس الحكومة بتعيين القاضي محمد المصري مديراً ‏عاماً لوزارة العدل.‏

‏ ‏

وجاء تشكيل مجلس الاوسمة بتركيبة توزعت بين الأطراف الثلاثة ‏فجاؤوا بموظفيهم الكبار من قصر بعبدا ومجلس النواب والمقربين ‏من السراي الحكومي وهم: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، ‏العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على ان يكون علي حمد ‏عميداً للمجلس المعين من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري.‏

‏ ‏

واطلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا ‏وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك ‏بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.‏

‏ ‏

ميقاتي والمسؤولية الجماعية

‏ ‏

وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، قالت مصادر واكبت اجتماع ‏ميقاتي بوفد جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير لـ”الجمهورية” ‏ان رئيس الحكومة قال خلال اللقاء ان الجميع يجب ان يشاركوا في ‏ورشة الانقاذ، ولا ينبغي لأحد ان يقول انه غير معني فالمسؤولية تقع ‏على عاتق الجميع والجميع استفادوا من المغريات وشاركوا فيها ‏ولذلك جميعنا مسؤول ومسؤولية الانقاذ شاملة وان المقاربة الهادئة ‏تؤكد ان القطاع المصرفي اساسي في تحريك الدورة الاقتصادية ‏وتحقيق اي حل. وخلال اللقاء عرضت الجمعية هواجسها وآرائها وتم ‏الاتفاق على استكمال البحث في لقاءات لاحقة.‏

‏ ‏

وكان ميقاتي قال خلال اجتماعه مع جمعية المصارف “ان الاجتماعات ‏والاتصالات جارية داخليا ومع سائر الهيئات الدولية المعنية لوضع ‏خطة موحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا ‏للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الازمة الراهنة، بالتوازي مع ‏التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج ‏تعاون متوسط وطويل الامد”. وشدد على “أن الاتصالات في هذا ‏السياق تشمل ايضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الانقاذ، ‏لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل ‏المصارف جزءا أساسيا منها”. كذلك شدد على “وجوب التعاون ‏الايجابي من كل الاطراف لاعادة حقوق المودعين”، لافتا الى ان ‏‏”العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو ‏الكهرباء التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنوياً من دون وجود ‏خطة مستدامة للحل”.‏

‏ ‏

صفير

‏ ‏

من جهته، أكد صفير “انّ المدخل الى الحل يكمن في الاستقرار ‏السياسي وتوافر النية الواضحة لاقرار الاصلاحات”. وشدد على “أن اي ‏حل يجب أن يؤدي الى حماية اموال المودعين”.‏

الجمهورية

Leave A Reply