تعرضت الحكومة أمس لهزة كبيرة هددت تماسكها ووحدتها وقد تكون لها ارتداداتها الاضافية في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وذلك على خلفية التطورات التي يشهدها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت على رغم ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قلّل من خطورة ما حصل مؤكداً، بحسب مصادر حكومية، لـ”الجمهورية” ان “الامور غير مقفلة على الحل” خصوصاً بعد تكليف وزير العدل متابعة الملابسات القانونية والدستورية المتصلة بالتحقيق ورفع تقرير الى مجلس الوزراء اليوم. فيما طالب وزراء الثنائي الشيعي بإصدار موقف يعتبر مذكرات التوقيف التي اصدرها البيطار “كأنها لم تكن” واستبدال البيطار نفسه بقاضٍ آخر. ما دفع بعض المراقبين الى القول ان مصير الحكومة قد يكون بات رهناً بما ستتخذه من موقف ازاء هذين المطلبين.
وكان الاضطراب الحكومي بدأ نهارا على أثر عدم مثول وزير المال السابق النائب علي حسن خليل امام المحقق العدلي الذي رد بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، في الوقت الذي تسلّم طلب كف يده عن القضية بناء على مذكرة “الارتياب المشروع” التي قدمها خليل ووزير الاشغال السابق النائب غازي زعيتر امام المحكمة المختصة. وفي هذه الاجواء وما رافقها من مواقف من هنا وهناك انعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري بعد اجتماع قصير للمجلس الاعلى للدفاع رفضّ فيه طلب المحقق العدلي التحقيق مع المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، وذلك بعد موقف مماثل للمجلس ولوزير الداخلية رفض مثول المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم امام المحقق البيطار.
وقد تحولت الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء منذ نيل الحكومة الثقة حلبة كباش ومكاشفات ولو بقفازات لتشكل اول اختبار واضح لمدى تماسك الجسم الحكومي وتجانسه وانسجامه في مواجهة التحديات الكبرى الماثلة امامه، وتحديدا عند طرح وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى الذي يمثل حركة “امل” داخل الجلسة قضية التحقيقات في انفجار المرفأ، طالباً موقفاً واضحاً من الحكومة بهذا الشأن فطار جدول الاعمال وحط مكانه بند وحيد هو اداء المحقق البيطار وتحقيقاته.
وفي معلومات “الجمهورية” انه بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون كانت لوزير الثقافة محمد مرتضى مداخلة نارية حمل فيها على البيطار وادائه، مفنداً “التجاوزات القانونية في تحقيقاته”، ومتهماً اياه بـ”الخروج عن كل النصوص القانونية والدستورية بتحوّله اداة مشروع سياسي واضح”. ودخل ممثل “حزب الله” الوزير مصطفى بيرم على خط النقاش مسانداً مضمون كلام مرتضى، لينتهي بإصرار وزراء الثنائي الشيعي على اتخاذ مجلس الوزراء موقفا واضحا على مسارين: الاول يُبطل وزيرا الداخلية والدفاع مذكرات التوقيف التي اصدرها البيطار واعتبارها كأنها لم تكن، والثاني استبدال بيطار بقاض آخر..
وفُتح النقاش على مداخلات عدة وتحفظ عدد من الوزراء التابعين لرئيس الجمهورية عن هذا الطلب وفي مقدمهم وزير العدل هنري خوري الذي علّق مذكراً بمبدأ “الفصل بين السلطات”، ولافتا الى انه غير مطلع على تفاصيل التحقيقات. واوضح ان مجلس الوزراء دوره فقط احالة الملف الى المجلس العدلي، اما كل الآلية بعد ذلك فهي من اختصاص وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى.
وعلى الاثر بدأت الامور تتخذ منحىً متوتراً، خصوصا عندما لفت مرتضى الى تركيز البيطار في التحقيق على شخصيات دون سواها. ثم كانت مداخلات لوزراء آخرين حذروا من تأثير هذا الملف على الاستقرار وطالبوا باحترام مشاعر اهل الضحايا.
وعندما تمت العودة الى الجلسة بعد تعليقها لبعض الوقت لاحظ وزراء الثنائي بحسب ما افادت مصادرهم “الجمهورية” تراجع وزير العدل ورئيس الجمهورية عن اتخاذ الحكومة موقفا في شأن البيطار، فعادت الامور الى منحاها التصعيدي بتهديد وزراء حركة “امل” و|حزب الله” بالانسحاب من الجلسة في حال لم يتخذ القرار. وعندها تدخّل رئيس الجمهورية وضرب يده على الطاولة قائلاً: الامور “ما فينا نعالجها بهيدي الطريقة”، ويجب ان نحترم الاصول القانونية وان نعود الى مجلس القضاء الاعلى”. متحدثاً عن منطق آخر يخالف المنطق الذي تردد في الجلسة، وحسم الجدل بطلبه الى وزير العدل درس الموضوع من مختلف جوانبه والعودة الى مجلس الوزراء لمناقشته بموضوعية وفقاً للاصول والقواعد القانونية، ورفع الجلسة بعد تحديد موعد لجلسة جديدة تعقد عند الرابعة بعد ظهر اليوم لاستكمال النقاش.
وعلم ان وزراء حركة أمل أصروا خلال جلسة امس على إزاحة القاضي البيطار عن القضية، وقال احدهم “بدّو قَبع”، محذراً من ان عدم استبداله قد يؤدي إلى تداعيات في الشارع.
هذا الموقف استفز وزراء آخرين توجهوا الى الوزير صاحب الموقف بالقول: شو.. عم تهددونا؟ ما أدى إلى توتر في الجلسة.
وتفيد المعلومات ان وزراء حركة امل وحزب الله وتيار المردة قد ينسحبون من جلسة اليوم اذا لم تتخذ الحكومة قرارا واضحا في شأن البيطار.
الى ذلك، وتنديداً بقرارات البيطار، وُجهت دعوة للمشاركة في وقفة احتجاجية امام قصر العدل عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس، بمشاركة محامين وحقوقيين ومواطنين ومناصرين للاحزاب المعترضة على إجراءات القاضي.
وعلمت “الجمهورية” أنه وفي معرض المداخلات التي حصلت على طاولة المجلس تم التنبيه الى ان شارعاً يمكن ان يقابله شارع ومن توريط البلد في مواجهات، وان هناك تعويضات لأهالي الضحايا وطلب البعص اتخاذ موقف يراعي كل هذه الامور، منبهين الى ان مجلس الوزراء يمكنه ان يتخذ موقفاً سياسياً لا تنفيذياً لأن دوره يقتصر على احالة ملف الانفجار الى المجلس العدلي او سحب هذه الاحالة وهو لا يمكنه ان يفعل هذا الامر لأن القيامة ستقوم عليه ولن تقعد.
واكدت مصادر الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية” ان “سيناريو جلسة اليوم سيكون مشابهاً لسيناريو جلسة أمس اذا لم تعالج الحكومة هذه القضية، ونحن ذاهبون الى مزيد من التأزم، وموقف الحكومة اليوم سيحدد موقفنا من المشاركة في جلساتها”. وعلمت “الجمهورية” أن موقف الحكومة اليوم سيحسم موضوع دعوة الثنائي الشيعي “الى تحرك شعبي واسع غدا الخميس في وجه القاضي بيطار وتسييس الملف.
هكذا رفع عون الجلسة
وفي رواية أخرى انه عندما ارتفعت حدة المناقشات نتيجة المواقف المتشنجة وبلوغ النقاش “منحى غير طبيعي” تدخل رئيس الجمهورية ودعا الوزراء الى النظر الى القضية من جوانبها المختلفة. لافتا الى ”ان هناك متضررين جراء الانفجار وضحايا يدعمهم الشارع وان كان هناك اي منحى للتأسيس لشارع مضاد فهو أمر يجب التنبه الى انعكاساته ومخاطره على الأمن والاستقرار في البلاد”.
وحضّ عون المجتمعين الى “معالجة الموضوع بهدوء وواقعية من ضمن دور المجلس في هذا الاطار”. ودعا الى “تكليف وزير العدل اجراء الاتصالات الضرورية ليعود إلينا في جلسة الغد (اليوم) بالمخرج الذي يمكن الوصول إليه ضمانا لمناقشة هادئة تحترم مبدأ الفصل بين السلطات وتحفظ دور مجلس الوزراء”.
المهم نزع الفتيل
وعلمت “الجمهورية” ان ميقاتي لمّح في كلمته خلال الجلسة الى المخاطر التي نتجت من هذه القضية وقال: “المهم نزع الفتيل واستيعاب ردات الفعل مع المحافظة على العدالة، ولا بد من اجراء يجب درسه وفقاً للاصول الدستورية والقانونية ولا يجب ان يتأثر قرارنا بالشعبوية او بالضغط الشعبي واي خطوة ستتخذ يجب ان تحافظ على المسار القانوني من خلال وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى، كما يجب ان تنقل هواجس كل الاطراف الى مجلس القضاء الاعلى لتكون امامه الصورة الكاملة خصوصا ان هناك كلام عن ارتياب واستهداف سياسي”.
وعلقت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” على ما حصل في جلسة مجلس الوزراء فقالت: “صحيح ان النقاش كان مستواه مرتفعاً بالنسبة الى قضية القاضي البيطار، لكن الامور غير مقفلة على الحل بحيث انه تم تكليف وزير العدل متابعة الملابسات القانونية والدستورية المتصلة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ ورفع التقرير الى جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا (اليوم)”.
في غضون ذلك قال النائب علي حسن خليل لقناة “الميادين” ان ”مذكرة التوقيف (في حقه) كانت معدة سلفا وطبعت قبل يوم وسرّبت للاعلام قبل صدورها عن المحقق العدلي، وهو أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا وأعتبرها مذكرة غير قانونية ولا اعتقد ان هناك ارادة لدى الاجهزة المعنية للتعاطي معها في شكل جدي”. واضاف: ” وزراء حركة “أمل” وحزب الله سيطالبون مجلس الوزراء بوضع القضية بنداً أولاً على جدول الأعمال”، ولفت الى انه “سيكون هناك تصعيد سياسي وربما من نوع آخر في حال عدم تصويب مسار هذه القضية”، معتبراً ان “المسار القضائي المتبع في هذه القضية يدفع البلاد نحو الفتن”.
وفي المقابل قالت مصادر رئيس الحكومة لـ”الجمهورية” ان الجلسة تخللها اقرار تعيينات اساسية اهمها تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية هو الدكتور بسام بدران علماً أن ولاية رئيسها الحالي فؤاد ايوب تنتهي اليوم، كذلك تخلل الجلسة اقرار التعيينات العدلية التي من شأنها ان تفتح الباب امام اقرار تشكيلات قضائية جديدة.
افادة عن محضر
وكان الوزير مرتضى قد أبرَز في مداخلته افادة عن محضر التحقيق بين البيطار ووكيل النائب خليل وتنشر “الجمهورية نصها الحرفي الآتي:
”تعاد مع الافادة ……..
انه بعد الاطلاع على محضر الجلسة تاريخ 12/10/2012 وذلك في الدعوى رقم 1/محقق عدلي/2020 العالقة امام حضرة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تبين انه بتاريخ 12/10/2021 حضر الاساتذة المحامون يوسف لحود وتمام الساحلي وشكري حداد وسميح بشراوي عن نقابة المحامين ومن يمثلونه من الضحايا، وحضر الاساتذة سيسيل روكز وطارق الحجار وسمنتا الحجار ومازن حطيط واسعد ابو جودة عن من يمثلونه من المدعين، ولم يحضر المدعى عليه النائب علي حسن خليل وهو مبلّغ موعد الجلسة لصقاً وفقاً للأصول. وحضرت الاستاذة ندى تلحوق عن نقابة المحامين بتكليف من سعادة نقيب المحامين، وحضر الاستاذ الدكتور محمد المغربي عن المدعى عليه النائب علي حسن خليل كما حضر المحامي محمد فقيه عن الدكتور المغربي وأبرزَ كل منهما صورة عن سند التوكيل ضمّا للملف.
طلب وكيل المدعى عليه ابطال التبليغات الحاصلة سندا للمادة 149 أ.م.ج، جرى ضَم نسخة التبليغ لصقاً المعلقة على ايوان المحكمة الى الملف، تقرر وفي ضوء التبليغات الحاصلة ومنها المحضر الذي يثبت تعذر ابلاغ المدعى عليه موعد الجلسة الراهنة ومعاملات اللصق الحاصلة لا سيما على ايوان المحكمة رد الطلب واعتبار التبليغات صحيحة، طلب الاستاذ المغربي لكون يقتضي على وكيل الجهة المدعى عليها التقدم بالدفوع الشكلية في الجلسة الاولى. ابرز الاستاذ المغربي افادة تبين ان موكله قد تقدم بطلب رد بتاريخ 11/10/2021 وان حضرة الرئيس الاول قد كلف الغرفة الاولى النظر بطلب الرد بتاريخ 12/10/2021 ضم للملف. تقرر وبالنظر لعدم صدور قرار من رئيس المحكمة بإبلاغنا دعوى الرد اصولا متابعة السير بالتحقيقات لكون الافادة لا تحل محل ابلاغنا دعوى الرد اصولاً متابعة السير بالتحقيقات لكون الافادة لا تحل محل ابلاغنا دعوى الرد.
طلب الاستاذ المغربي اعطاءه مهلة لتقديم مذكرة بشأن الاجراءات التي تخللتها هذه الجلسة، فتقرر رد الطلب. ثم طلب الاستاذ المغربي اعطاءه مهلة للتقدم بدعوى المسؤولية الناجمة عن اخطاء القضاة لارتكاب اخطاء جسيمة في هذه الجلسة، فقرر الاستاذ المغربي رد الطلب لكون هذه الجلسة مخصصة للاستجواب.
طلب الاستاذ المغربي من حضرة القاضي رفع اليد عن الملف مؤقتاً ريثما يتم التعامل مع كل القرارات التي اتخذت في هذه الجلسة، فتقرر متابعة السير بالتحقيق.
طلب حضرة القاضي من الاستاذ المغربي التواصل مع موكله لكي يحضر هذه الجلسة فصرح انه من الصعب التواصل مع موكله وحضوره هذه الجلسة، فقرر السعي بالدعوى وتقرر بالنظر لمعطيات الملف ولماهية الجرائم المسندة الى المدعى عليه وقرر هذا الاخير اصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه علي حسن خليل. والدته توفيقة مواليد 1964، لبناني. وابلاغ من يلزم
بيروت في 12/10/2021″.
تعيينات إدارية وقضائية
من جهة ثانية وفي الكلام خلال جلسة مجلس الوزراء عن آلية عمل مجلس القضاء الاعلى اثار بعض الوزراء عدم اكتمال عقد المجلس، فأبلغ وزير العدل اليهم أنه اكتمل بعد موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبيل الجلسة على تعيين اربعة اعضاء في المجلس وان هناك عضوا تم انتخابه سابقا بالتزكية هو عفيف الحكيم فأصبح مجلس القضاء الاعلى مؤلفاً من ثلاثة اعضاء حكميين هم رئيس مجلس القضاء الاعلى، المدعي العام للتمييز ورئيس التفتيش القضائي، بالاضافة الى الحكيم والاربعة الذي تبلغ بهم مجلس الوزراء ليصبح العدد ثمانية اي اصبح في إمكانهم الاجتماع واتخاذ القرارات لأن نصاب المجلس ثمانية من اصل عشرة، أما العضوين الآخرين فسيتم انتخابهم من قضاة محكمة التمييز.
محاصصة في أول تعيينات
وفي قراءة لمصادر وزارية حول السلة الاولى من التعيينات الادارية التي اقرت في جلسة الأمس، قالت انها قدمت عينة بوجود قرار واضح بتقاسم المواقع والنفوذ بين “التيار الوطني الحر” من جهة و”الثنائي الشيعي” من جهة اخرى مع حفظ حصة ميقاتي.
وفي التفاصيل قالت المصادر لـ “الجمهورية” انها قدمت نموذجاً للمحاصصة المنتظرة بحدة في التعيينات الإدارية في المواقع الشاغرة. ولفتت الى ان الثنائي الشيعي فرض مرشحه في رئاسة الجامعة اللبنانية من دون ان يناقشه احد في تعيين الدكتور بسام بدران رئيساً لها. واطبق “التيار الوطني الحر” السيطرة على بقية أعضاء المجلس الدستوري، فأضاف الى ما له من اعضائه الوزير السابق القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم الموعودة بالموقع منذ التعيينات السابقة باقتراح رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان عضوين في المجلس الدستوري، وأخذ المجلس بما اراده رئيس الحكومة بتعيين القاضي محمد المصري مديراً عاماً لوزارة العدل.
وجاء تشكيل مجلس الاوسمة بتركيبة توزعت بين الأطراف الثلاثة فجاؤوا بموظفيهم الكبار من قصر بعبدا ومجلس النواب والمقربين من السراي الحكومي وهم: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على ان يكون علي حمد عميداً للمجلس المعين من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
واطلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.
ميقاتي والمسؤولية الجماعية
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، قالت مصادر واكبت اجتماع ميقاتي بوفد جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير لـ”الجمهورية” ان رئيس الحكومة قال خلال اللقاء ان الجميع يجب ان يشاركوا في ورشة الانقاذ، ولا ينبغي لأحد ان يقول انه غير معني فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع والجميع استفادوا من المغريات وشاركوا فيها ولذلك جميعنا مسؤول ومسؤولية الانقاذ شاملة وان المقاربة الهادئة تؤكد ان القطاع المصرفي اساسي في تحريك الدورة الاقتصادية وتحقيق اي حل. وخلال اللقاء عرضت الجمعية هواجسها وآرائها وتم الاتفاق على استكمال البحث في لقاءات لاحقة.
وكان ميقاتي قال خلال اجتماعه مع جمعية المصارف “ان الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا ومع سائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الازمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الامد”. وشدد على “أن الاتصالات في هذا السياق تشمل ايضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الانقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها”. كذلك شدد على “وجوب التعاون الايجابي من كل الاطراف لاعادة حقوق المودعين”، لافتا الى ان ”العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنوياً من دون وجود خطة مستدامة للحل”.
صفير
من جهته، أكد صفير “انّ المدخل الى الحل يكمن في الاستقرار السياسي وتوافر النية الواضحة لاقرار الاصلاحات”. وشدد على “أن اي حل يجب أن يؤدي الى حماية اموال المودعين”.
الجمهورية
