سنة على زلزال انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، لعل العبارة وحدها تكفي لاختصار مجلدات عما حلّ بلبنان واللبنانيين منذ ذاك الموعد التاريخي بشؤمه القياسي بلوغاَ الى اليوم تحديداً أي الذكرى السنوية الأولى للانفجار. لعلّ ما قيل داخلياً وخارجياً في مجزرة انفجار المرفأ التي اعادت لبنان الى عناوين الكوارث العالمية بما زاحم عنوان جائحة كورونا الموازية عالمياً فاق وتجاوز كل ما سبق المساحات الإعلامية والسياسية والديبلوماسية والقضائية وحتى الحربية التي انشغل بها العالم بلبنان طوال حقبات حروبه وازماته في الأربعة عقود الأخيرة. ومع ذلك، لا مغالاة في القول في ان أسوأ الأسوأ في حصيلة السنة ما بين الانفجار والذكرى السنوية الأولى لاحياء ذكرى شهدائه وجرحاه ومتضرريه مع كل تداعياته على المستوى الوطني والقضائي والإنساني والاجتماعي يختصر في اجتماع يكاد يصبح “كونياً” على ان هذا الزلزال وما تسبب به، لم يكن أولا وأخيرا وأياً تكن أسبابه وملابساته وظروفه المباشرة وغير المباشرة الا نتيجة حاسمة لا جدال حولها لرزوح لبنان تحت وطأة دولة فاشلة فاسدة ومشبوهة بكل المعايير. ولم يكن أدل على ثبوت وثبات هذه الحقيقة المفجعة المدوية من مرور سنة تناوب خلالها على التحقيق العدلي في مجزرة الانفجار محققان عدليان فيما لا تزال الدولة الفاشلة إياها تعاند وتكابر وتعرقل مهمة التحقيق وتأسر تالياً الحقيقة التي كان يتعين ان تكون كشفت المجرمين او المتواطئين او المتخاذلين او المقصرين او المهملين في “سر الاسرار” الدفين المتصل أولاً بمن احضر الاف أطنان نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت وخزنها في ذاك العنبر سنوات وسنوات قبل ان ينفجر جزء من الكمية مزلزلا بيروت، وكيف انفجر وبأي طريقة وظروف وملابسات. أما الطبقة السياسية، فلم تكن بمعظم قواها بصورة افضل من الدولة والسلطة وسط هبوط مخيف في المهابات جعل المجزرة تتحول ساحة مباراة معيبة ومخجلة وهابطة للمزايدات واللعب على العواطف والاستثمار السياسي الرخيص الامر الذي فجر أخيرا ملف الحصانات ولم يقفل بعد على أي نهاية.
وسط هذه الأجواء القاتمة ستتجه الأنظار اليوم الى مرفأ بيروت وسط استعدادات شعبية كثيفة للمشاركة في الذكرى توازي حجم الجريمة التي حصلت وأودت بحياة 218 شخصا واكثر من 6500 جريح وتشريد عشرات الألوف من منازلهم ومؤسساتهم وإحداث دمار هائل في بيروت. وفي إدانة صارمة جديدة للسلطة عشية احياء الذكرى أصدرت منظمة “هيومن رايتس واتش” الدولية تقريرا دلّ مجدداً الى تقصير الطبقة الحاكمة بدءاً برئيس الجمهورية نفسه، في حماية المدنيين من الانفجار . وأشار التقرير إلى وجود أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيا بالمخاطر التي تشكلها مادة نيترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت قبل الانفجار المروع . ويخلص التقرير الذي يقع أكثر من 127 صفحة ويشمل نتائج ووثائق إلى أن هناك أدلة الى أن عددا من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني. وتتبع التحقيق أحداثا ترجع إلى عام 2014 وما بعده في أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى جهات عدة رسمية. ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الانفجار وحثت الحكومات الأجنبية على فرض عقوبات على المسؤولين تتعلق بحقوق الإنسان والفساد. وقال تقرير هيومن رايتس إن الرئيس #ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ووزراء سابقين طلب القاضي بيطار إفادات منهم، تقاعسوا في اتخاذ إجراءات لحماية الناس على الرغم من إبلاغهم بالمخاطر.
عون والوعود
ولكن الكلمة التي القاها الرئيس عون مساء امس في المناسبة غلب عليها طابع المحاولات الاحتوائية للغضب العارم من خلال وعود بتبديل الأحوال. وقال “أشعر بآلام الأهل والأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم في هذا الانفجار، وأنا واحد من الذين فقدوا غالياً يومها…لهذا أقولها بالفم الملآن، من أجل جروحات اللبنانيين المفتوحة، ومن أجل التاريخ: نعم للتحقيق النزيه والجريء وصولاً إلى المحاكمات العادلة.
نعم للقضاء القوي، الذي لا يتراجع أمام صاحب سلطة مهما علا شأنه، ولا يهاب الحصانات والحمايات، من أجل تحقيق العدل، ومحاسبة المتسببين بهذا الانفجار.
فليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، وأنا معه، وإلى جانبه، حتى انجلاء الحقائق وتحقيق العدالة. وعندما يضع رئيس الدولة نفسه بتصرف القضاء لسماع إفادته فلا عذر لأحد بأن يمنح نفسه أي حصانة، أو يتسلح بأي حجة، قانونية كانت أم سياسية ، كي لا يوفّر للتحقيق كل المعلومات المطلوبة لمساعدته في الوصول إلى مبتغاه… إنني إذ ألتزم الدستور وأحترم فصل السلطات، لا أرى ما يمنع على المحقّق العدلي أن يستجوب من يعتبره مفيداً للتحقيق، لا سيما وأن المحاكمة العادلة هي التي لا تبَرّئ ظالماً ولا تظلُم بريئاً، لذلك من المناسب ترك التحقيق يأخذ مجراه بعيداً عن الضغوط من أي جهة أتت”.
وتطرق عون الى الملف الحكومي فقال “كم كنت أتمنى أن تصدر مراسيم التشكيل في أسرع وقت ممكن، لكني أعاهدكم أني سأسعى، يداً بيد مع الرئيس المكلف، ووفقاً لمقتضيات الدستور، إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة إنقاذية، قادرة بخبرات أعضائها وكفاءَاتهم ونزاهتهم أن تنفّذ برنامج الإصلاحات المطلوبة والمعروفة”.
#مجموعة الدعم الدولية
وعلى الصعيد الديبلوماسي والسياسي الدولي وعشية مؤتمر الدعم الدولي الثالث الذي تنظمه فرنسا اليوم لحشد المساعدات للبنان ، حضت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان بعد اجتماعها امس “السلطات اللبنانية على الإسراع في استكمال التحقيق في انفجار المرفأ من اجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة”. وأعربت عن “قلقها الشديد للتدهور الاقتصادي المتسارع الذي تسبب في ضرر بالغ لجميع شرائح المجتمع اللبناني ومؤسساته وخدماته”. ودعت المجموعة السلطات اللبنانية “إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية واتخاذ جميع الخطوات الممكنة على وجه السرعة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني” كما دعت “القادة اللبنانيين إلى أن يبادروا دون تأخير الى تقديم الدعم لتشكيل حكومة ذات صلاحيات تمكنها من تطبيق إصلاحات مجدية.”
التأزم الحكومي
اما على الصعيد الحكومي، فلم يطرأ أي جديد في انتظار اللقاء الخامس غداً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف #نجيب ميقاتي علما ان الاجواء والمعلومات التي انتشرت على نطاق واسع بعد الاجتماع الرابع الذي لم يدم اكثر من 25 دقيقة اثارت الكثير من الشكوك في نيات العهد لجهة إعادة تفخيخ طريق التأليف بالتعقيدات . وبدا واضحا حتى الان ان العهد يرفض ان تذهب حقيبة الداخلية الى غير فريقه كما انه يصر على المداورة في الحقائب السيادية وذكر ان نبرة عون خلال اللقاء الأخير مع ميقاتي جسدت تحفزه لاستعادة التعامل بشروط سلبية مع ميقاتي اسوة بتعامله سابقا مع الرئيس سعد الحريري الامر الذي يثير الشكوك العميقة عما اذا كان العهد يرغب فعلا في تسهيل مهمة ميقاتي .
وما يؤكد ذلك ان مصادر مطلعة على موقف بعبدا بررت أمس طرح مسألة اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية “بأنه لا يستجيب للمبادرة الفرنسية التي وافقت عليها جميع الاطراف فحسب، بل كذلك يهدف الى عدم تكريس اعراف جديدة مخالفة للدستور لجهة تخصيص حقائب وزارية الى طوائف محددة وحجبها عن طوائف اخرى ما يحدث تمييزاً بين الطوائف اللبنانية من جهة ويخالف مبدأ المساواة بين اللبنانيين ويجعل طوائف معينة تحتكر وزارات محددة وتمنعها عن طوائف اخرى، ما يؤثر سلباً على الميثاقية ويضرب الشراكة الوطنية في الصميم”. واعتبرت هذه المصادر “ان وثيقة الوفاق الوطني لم تلحظ حصرية في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بدليل انه منذ البدء بتطبيق اتفاق الطائف توزعت كل الطوائف على الوزارات كافة لاسيما منها الوزارات السيادية التي لم تكن حكراً على طائفة محددة ، وان ما حصل خلال السنوات الاخيرة من تخصيص حقيبة وزارية او اكثر لطائفة محددة او طائفتين، أحدث حالات تتناقض ومبدأ التوازن الوطني الذي اختل وسبّب خلافات سياسية اعاقت في حالات كثيرة عمليات تشكيل الحكومات وفي احسن الاحوال تأخيرها، ومن غير الجائز ان يستمر هذا الخلل”.
النهار
