فتحت الدولة اللبنانية منافذ لتخفيف وطأة أزمة انقطاع المواد الحيوية من الأسواق عن قطاعات محددة، أبرزها إتاحة المجال للصناعيين لاستيراد المحروقات بمعزل عن آليات الاستيراد التقليدية، كما “الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الإجراء” للدواء، بفعل شح الأسواق من المادتين الحيويتين.
ولطالما كان استيراد النفط مقتصراً على شركات محددة، وتتزود المنشآت الصناعية به من الداخل اللبناني، كذلك كانت الشركات التي تستورد الأدوية محصورة في عدد معين يستوفي شروط الاستيراد. ومن شأن الإتاحة الحالية للاستيراد الخاص خارج الآليات التقليدية أن يفتح الباب أمام شركات إضافية بغرض ملء حاجات السوق الذي فقدت فيه عدة أصناف كان مصرف لبنان المركزي يوفر العملة الصعبة لاستيرادها.
وقالت مصادر وزارية مطلعة لـ”الشرق الأوسط” إن الاستيراد سيتم بالدولار النقدي، حيث يوفر الصناعيون هذا الدولار ويتعاقدون مع شركات معينة تستورد لحسابهم، مشددة على أنه لا علاقة لمصرف لبنان بهذه الآلية. وقالت المصادر إنه “استناداً إلى القانون، ستعدّ جمعية الصناعيين استمارات ترسلها إلى المصانع الراغبة في الاستيراد على أن تحدد الكمية والمصانع التي تريد استيراده، وتوضع الضوابط حتى لا تُستغل للاتجار”. وقالت إن الأمر “يتم عبر الشركات التي تتعاطى بالموضوع إما عبر جمعية الصناعيين وإما أفراداً”.
ويعاني لبنان من أزمة عميقة متصلة بفقدان مادة المازوت من الأسواق، نتيجة الطلب الهائل من مولدات الكهرباء التي توفر التغذية الكهربائية، ونتيجة الشح في العملة الصعبة التي يوفرها مصرف لبنان لاستيراد هذه الكميات التي تُباع في الأسواق.
وقالت مصادر وزارة الطاقة إن هذه الموافقة تستند إلى قانون يسمح لهم بالاستيراد، قائلة إن مهمة المديرية العامة للنفط تقتصر على التسهيل، بينما الآلية تتم عبر شركات خاصة أو أفراداً. وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط” إن كل الخيارات متاحة أمام الصناعيين للاستيراد كأفراد أو عبر شركات، ويمكنهم أن يحصلوا على عروض من مديرية النفط أو شركات استيراد نفط أخرى التي تستورد لهم الكمية المطلوبة بعد فتح اعتماد بالدولار، وتحصل على عمولتها كأي عمل تجاري آخر. وشددت على أن الأمر سيتم بمعزل عن المازوت المدعوم لأن الصناعيين يدفعون ثمنه ويستوردونه لصالحهم بالدولار.
