دخل القطاع الزراعي والأمن الغذائي في لبنان، دوامتي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار العملة المحلية أمام الدولار، وقيود من بعض الدول على وارداتها الزراعية من السوق اللبنانية.
وقال وزير الزراعة عباس مرتضى، إن تسارع الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان، يضع الأمن الغذائي للبلاد في خطر، وينذر بموجة جوع قد تضرب جميع السكان. وأضاف خلال مقابلة مع “الأناضول”، أن تخوفا يكبر يوماً بعد آخر في ظل انعدام أية بوادر لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وحذر من عدم وقف تدهور قيمة العملة المحلية (الليرة)، “لأن هذا الاستمرار في انهيارها يجعل كلفة الإنتاج المحلي مرتفعة، وقد يدفع الناس للانكفاء عن الزراعة”. “كذلك، فتراجع العملة المحلية مقابل الدولار، يضعف عملية استيراد الأصناف الزراعية غير المتوافرة في لبنان” وفق الوزير، وشدد قائلًا: “على الحكومة وضع خطة عاجلة لوقف انهيار الليرة حتى لا ينجرف لبنان إلى أزمة جوع شديدة”.
وأشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، الى أنه وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية، فإن القطاع الزراعي يشهد نمواً اليوم، من خلال توسع مساحات الأراضي المزروعة، وزيادة حجم الصادرات، موضحًا: “هذا النمو ترجم بارتفاع قيمة الصادرات الزراعية، حيث بلغت 720 مليون دولار عام 2020، بعدما سجلت 625 مليون دولار عام 2019”.
وقال: “هذا التوجه انعكس على شكل نمو في هذا القطاع بنسبة 21 بالمئة خلال 2020، مقارنة مع 2019.. مساحة الأراضي الزراعية توسعت العام الماضي بمقدار 6 آلاف دونم”. ولفت إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، يجعل المزارعين يفضلون تصدير منتجاتهم إلى الخارج مقابل العملات الأجنبية الصعبة، بدلاً من بيعها في السوق اللبنانية.
وأشار إلى أن “صادرات الزراعة تصل إلى الصين وأوروبا والدول العربية، إلا أن 25 بالمئة من الصادرات توقف بسبب قرار الرياض بمنع دخول الصادرات اللبنانية”. ورأى، أن هناك مصلحة كبيرة للبنان في عودة التصدير إلى السعودية وعبرها، مشيرا إلى أنه مطلوب من الدولة اللبنانية اليوم أن تضع ضمانات وتتخذ خطوات فعالة لمنع التهريب.
