بعد الإضراب المفتوح للصيدليات احتجاجاً على عدم تسلّمها الكمّيات المطلوبة من الأدوية، وبعد الاجتماعات المطوّلة بين المعنيين، يبدو أنّ الفرج بات قريباً.
لا يُخفي رئيس اللجنة الصحّية النيابية عاصم عراجي أسفه مما آلت إليه أمور هذا البلد، ويكشف لـ”النهار” أننا “علمنا أنّ مصرف لبنان سيباشر بدفع الفواتير حسب الأولويات، التي تمّ الاتفاق عليها مع وزارة الصحّة منذ شهر ونصف. وعليه، سيُدفع لمستوردي الأدوية الأولويات التي تبلغ قيمتها نحو 535 مليون دولار. فيما يطالب المستوردون بدفع هذه الفواتير زائد فواتير الأدوية التي تم استيرادها قبل قرار 7 أيار (الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان قبل استيراد أيّ دواء). وهنا تكمن نقطة الخلاف، فقد أُدخِلت أدوية إلى لبنان من دون موافقة مسبقة من مصرف لبنان”.
إذاً، المشكلة واضحة بين مصرف لبنان ومستوردي الأدوية. والحلّ اليوم يقضي بدفع هذه الأولويات إلى حين المضيّ في آلية لاستيراد الأدوية في المستقبل، وخصوصاً أنّ المستوردين أصدروا بياناً يقضي بعدم استيراد الأدوية نتيجة عدم فتح الاعتمادات من مصرف لبنان، أي بالمختصر بيان تهديدي وتحذيري.
ويشير عراجي إلى أنّ مصرف لبنان أعلن وجود 400 مليون دولار للدواء والطحين وأمور أخرى، من دون المسّ بالتوظيفات الإلزامية. “فيما كان الحديث بيننا وبين مصرف لبنان تأمين 50 مليون دولار شهرياً لتأمين الدواء، بينما كنا ندعم الدواء بمبلغ 108 ملايين دولار شهرياً. علماً أنّ هذا المبلغ الأخير كبير. والمشكلة الحقيقية أننا كنا نستورد الدواء من كلّ الدول، ما أدّى إلى انفلات في سوق الدواء. ولا يمكن أن ننكر أنّ هذا القطاع كان مربحاً، وخصوصاً أنّ 5000 صنف من الدواء كانت تدخل إلى لبنان ولم يكن تباع كلّها. وحسب التقديرات هناك نحو 35% إما يرد إلى بلد المنشا وإما يُتلَف”.
لذلك، وفق عراجي، “إذا لم نضع أولوية حسب حاجة السوق بالإضافة إلى وقف التهريب فسنشهد أزمة دواء مماثلة لأزمة المحروقات (أي يوم في ويوم ما في). لغاية اليوم، لا رؤية واضحة، ونحن في انتظار الاجتماع مع وزير الصحّة نهار الثلاثاء، للبحث معه بشأن الاتفاق بينه وبين مصرف لبنان ومعرفة هذه الأولوية وتصنيفها (الأدوية المزمنة والمستعصية والمناعة). في المقابل، على مصرف لبنان إعطاء رؤية واضحة وصريحة عن قدرته في دعم الدواء، حتى نستطيع تحديد الأولوية في هذا القطاع”.
ويختم قائلاً: “ما يجري ليس مقبولاً لا شرعاً ولا ديناً ولا قانوناً ولا أخلاقياً. للأسف حرام يصير بالبلد هيك”.
من جهته، يؤكد نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين لـ”النهار”، أنّ “وزارة الصحّة في صدد إصدار لوائح بالأدوية وتصنيفها. ومن المفترض الانتهاء منها نهار الإثنين، لتُعلن في مؤتمر صحافي نهار الثلاثاء. ولكن المؤكد أنّ أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية والمناعة لن يُرفَع عنها الدعم فيما سيُرفع عن باقي الأدوية، وبعضها لا يحتاج حتى إلى وصفة طبّية”.
ويضيف أنّ “أزمة الدواء إلى انفراج بعد بدء مصرف لبنان توقيع الفواتير. أما الأدوية التي سيُرفع عنها الدعم فستشهد منافسة بين الوكلاء لخفض الأسعار. وإذاً سيدعم مصرف لبنان الأدوية الأساسية بمبلغ 50 مليون دولار شهرياً. ونأمل أن نشهد مطلع الأسبوع المقبل حلحلة في هذا الموضوع”.
المصدر: ليلي جرجس – النهار
