يجب أن تفتح شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل مكاتب في روسيا بحلول شهر يناير 2022، كما قرر المشرعون في البلاد، فيما قد يكون خطوة لقمع المعارضة وحظر التعليقات عبر الإنترنت.
وشهد التصويت تمرير أعضاء في البرلمان الروسي لتشريع يطالب الشركات الأجنبية إما بإنشاء فرع محلي أو فتح كيان قانوني روسي. في إطار مسعى من جانب روسيا لتعزيز ما تسميه سيادة الإنترنت.
الشركات المتضررة هي تلك التي تخدم أكثر من نصف مليون مستخدم يوميًا من الدولة عبر موقعها على الويب، التي قد تشمل آبل ومعظم الشبكات الاجتماعية ومحركات البحث.
وبينما تم تمرير التشريع من خلال مجلس النواب بالبرلمان، لا يزال يتعين الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ وتوقيعه من قبل الرئيس فلاديمير بوتين لتحويله إلى قانون.
وذكرت وكالة رويترز أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يمر عبر مجلس الشيوخ سالمًا وأن يوقعه بوتين دون إثارة أي مشكلات.
وأكد واضعو مشروع القانون أن هناك حاجة لإنشاء فرع محلي، وإلا فإن المواقع الأجنبية ستكون خارج نطاق الولاية القضائية لروسيا.
وتواجه مواقع الويب والمنظمات التي لا توافق على التشريع وتفشل في إنشاء مكتب محلي إجراءات عقابية، مثل تصنيفها على أنها غير متوافقة في محركات البحث، أو إزالتها من نتائج البحث تمامًا، أو حظرها من الإعلان في البلد.
روسيا تعزز سيادة الإنترنت:
يمثل التشريع أحدث محاولة من قبل الحكومة الروسية لتأكيد موقفها بشأن المسائل عبر الإنترنت وصناعة التكنولوجيا.
وفي عام 2018، حظرت الدولة تطبيق التراسل المشفر تيليجرام من متجر التطبيقات. وذلك بالرغم من أن شركة آبل سمحت لاحقًا بإصدار تحديثات التطبيق. وحظرت الحكومة أيضًا تطبيقات الشبكة الخاصة الافتراضي VPN في عام 2017، مما أثر مرة أخرى في متجر التطبيقات.
وفي الوقت نفسه، في عام 2019، تحركت آبل للامتثال لقانون 2014 الذي يتطلب تخزين بيانات المواطنين عبر خوادم محلية.
وكان يعتقد من قبل النقاد أن تخزين بيانات المستخدم عبر الخوادم في روسيا من شأنه أن يفتح البيانات لإساءة الاستخدام.
وفي شهر أبريل 2021، اضطرت شركة آبل إلى تضمين مجموعة مختارة من التطبيقات المعتمدة من الحكومة والمصنوعة في روسيا عبر الأجهزة المباعة في البلاد.
واتخذت روسيا إجراءات صارمة ضد شركات الإنترنت الأمريكية في الأشهر الأخيرة. وأبطأت حركة مرور الإنترنت عبر موقع تويتر منذ شهر مارس لمعاقبته على عدم حذف ما تصفه موسكو بأنه محتوى محظور.
