اكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “مسؤولية وزارة الصحة تحديد الأولويات، وعلى مصرف لبنان أن يعتمد لوائح الأدوية التي تحددها الوزارة كونها المرجعية المخولة بذلك”، معتبرًا أنه “لا يجوز أن نسلم الجداول ويتم تفنيد الاولويات من قبل سلطة ما في المصرف المركزي”.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، أعلن حسن “اننا ننتظر من حاكم مصرف لبنان جوابًا على صرف اعتمادات خاصة لدعم الادوية”.
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة على “ضرورة التكاتف جميعًا لمنع تهريب الدواء تحت اي ذريعة”.
