استقرت أسعار الذهب أمس، قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر شباط (فبراير)، لتحقق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بدعم من انخفاض عوائد الخزانة الأمريكية وضعف الدولار.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1762.70 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 07:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 26 شباط (فبراير) عند 1769.37 دولار أمس الأول.
ووفقا لـ”رويترز”، ارتفع المعدن الأصفر أكثر من 1 في المائة، منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما نزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 في المائة إلى 1763.80 دولار.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أدنى مستوى في شهر، ما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
في غضون ذلك، كشفت بيانات أن اقتصاد الصين نما بوتيرة قياسية في الربع الأول، ليتوسع 18.3 في المائة، على أساس سنوي.
وعززت قراءات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين الآمال بشأن تعاف اقتصادي سريع ودفعت المستثمرين إلى شراء الأصول عالية المخاطر.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولون آخرون في “المركزي الأمريكي”، إن “التوقعات الاقتصادية الأكثر إشراقا وفترة وجيزة من ارتفاع التضخم لن تؤثرا في السياسة النقدية، وإن البنك المركزي سيبقي على دعمه لحين لانتهاء الأزمة”. ويميل الذهب إلى الاستفادة من تدابير التحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية لأنه يعد تحوطا من التضخم.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 في المائة إلى 25.84 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2744.91 دولار وربح نحو 4 في المائة، في الأسبوع. وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 1198.04 دولار.
إلى ذلك سجل الدولار أسوأ انخفاض أسبوعي على التوالي منذ بداية العام في ظل تراجع متواصل لعوائد الخزانة في الوقت الذي يتقبل فيه المستثمرون على نحو متزايد إصرار مجلس الاحتياطي الاتحادي على الإبقاء على موقف تيسيري للسياسة النقدية لفترة أطول.
ونزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.528 في المائة، أثناء البارحة الأولى، لتتحرك بعيدا عن أعلى مستوى في عام البالغ 1.776 في المائة، الذي سجلته بنهاية الشهر الماضي، حتى في مواجهة مبيعات تجزئة وبيانات للتوظيف جاءت أقوى من التوقعات أمس الأول.
وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي في سان فرانسيسكو في اليوم ذاته إن “الاقتصاد الأمريكي ما زال بعيدا عن تحقيق تقدم كبير صوب أهداف البنك المركزي لتضخم عند 2 في المائة، وتوظيف كامل، وهو المستوى الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي للبدء في دراسة خفض دعمه للاقتصاد”.
وتردد تلك التصريحات صدى تعليقات قالها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في عدة خطب على مدى الأسبوع الماضي بأن “صانعي السياسات سيغضون البصر عن زيادات في الأمد القريب للأسعار في ظل الضعف الجاري في سوق العمل”.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات مناظرة، إلى أدنى مستوى في نحو شهر عند 91.487 أمس الأول، قبل أن يستقر عند 91.654 في الجلسة الأوروبية.
وسجل المؤشر انخفاضا 0.5 في المائة، في الأسبوع، ليواصل تراجعا 0.9 في المائة في الأسبوع السابق. وجرى تداول الدولار عند 108.94 ين، ليسجل خسارة 0.8 في المائة في الأسبوع عقب تراجع 0.9 في المائة في الأسبوع الماضي. وجرى تداول اليورو عند 1.1977 دولار، مرتفعا 0.5 في المائة، على أساس أسبوعي، ليضيف إلى صعود 1.3 في المائة في الأسبوع الماضي.
ويشير بعض المحللين إلى أن المكاسب القوية لـ”وول ستريت”، مع بلوغ المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وداو مستويات قياسية مرتفعة، تضغط على الملاذ الآمن التقليدي وهو الدولار، في ظل تنامي الشهية إلى المخاطرة. ونزل اليوان الصيني 0.1 في المائة إلى 6.5230 للدولار في السوق الخارجية.
