صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري ما يلي: نشرت صحيفة الاخبار اليوم خبرا مفاده ان الرئيس ميشال عون ابلغ اللواء عباس ابراهيم انه سيكتفي بتسمية ٥ وزراء اضافة الى وزير الطاشناق في حكومة من 18 وزيرا .
واصر في المقابل على ان يحصل على حقيبة الداخلية، على ان يمتنع النائب جبران باسيل عن منح الحكومة الثقة، وان المفاجأة كانت ان الرئيس الحريري رفض اقتراح عون. وساقت الصحيقة تفسيرا لذلك ان الرئيس الحريري لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى السعودية.
يهم المكتب الاعلامي للرئيس الحريري ان يوضح ما يلي: اولا: إن الرئيس الحريري، لم يتلق اي كلام رسمي من الرئيس عون في هذا الصدد، ما يوحي بأن من يقف خلف تسريب مثل هذه المعلومات انما يهدف فقط الى نقل مسؤولية التعطيل من الرئيس عون والنائب باسيل الى الرئيس الحريري.
ثانيا: إن الرئيس الحريري، وعلى عكس حزب الله المنتظر دائما قراره من ايران، لا ينتظر رضى اي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها
ثالثا: إن تطابق هذا التفسير الذي تسوقه الصحيفة لرفض مزعوم من الرئيس الحريري مع كلام نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حديثه التلفزيوني امس، ووروده في صحيفة الاخبار تحديدا اليوم، يعزز الشعور ان الحزب من بين الاطراف المشاركة في محاولة رمي كرة المسؤولية على الحريري.لا بل يناور لاطالة مدة الفراغ الحكومي بانتظار أن تبدأ ايران تفاوضها مع الادارة الاميركية الجديدة، ممسكة باستقرار لبنان كورقة من اوراق هذا التفاوض.
رابعا: مع التأكيد على ان اي طرف، لا اللواء ابراهيم ولا غيره، لم يبلغ الرئيس الحريري بأنه مكلف من رئيس الجمهورية رسميا بنقل عرض له، يبقى السؤال: اذا كانت كتلة التيار الوطني الحر ستحجب الثقة عن الحكومة وتقوم بمعارضتها، فما هو مبرر حصول رئيس الجمهورية على ثلث اعضاء الحكومة.
خامسا: إذا كان قرار التيار الوطني الحر هو فعلا حجب الثقة عن الحكومة ومعارضتها، فلماذا قام رئيس التيار بتعطيل تشكيل الحكومة لمدة خمسة اشهر قبل ان يعلن موقفه، بعكس ما كان قد التزم به رئيس الجمهورية ليبرر الحقائب الست من اصل 18 في سعيه للثلث المعطل؟
اخيرا، يؤكد الرئيس الحريري في ضوء ذلك على التزام المواصفات الحكومية التي انطلق منها منذ اللحظة الاولى للتكليف، سواء بالنسبة للعدد او بالنسبة لمعيار الاختصاص غير الحزبي.
وهو يعتبر ان التزام المبادرة الفرنسية يتكامل مع المطالب الشعبية التي تنادي بحكومة قادرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية والمعيشية، ولجم انهيار الليرة وفتح الطريق امام اصلاحات جدية توقف النزف الراهن.
