قال صندوق النقد الدولي “إن عودة دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى مستويات النمو الاقتصادي التي كانت تشهدها قبل أزمة فيروس كورونا قد تستغرق عشرة أعوام، إذ تضغط نقاط ضعف قائمة في المنطقة منذ مدة طويلة على تعافيها”.
وبحسب “رويترز”، قال الصندوق أمس في توقعاته للمنطقة، التي تشمل نحو 30 دولة تمتد من موريتانيا إلى قازاخستان، “إنه من المرجح أن يتأثر النمو بفعل الافتقار إلى تنوع المصادر لدى الدول المصدرة للنفط، واعتماد الدول المستوردة للخام على قطاعات مثل السياحة وأيضا اعتمادها على التحويلات من الخارج”.
وقال صندوق النقد “تمثل أزمة كوفيد – 19 أسرع صدمة اقتصادية تأثيرا في التاريخ الحديث”.
وأضاف أن “الجرح الاقتصادي، الذي يشمل خسائر طويلة الأجل للنمو والدخل والتوظيف، سيكون على الأرجح أكثر عمقا وأطول أجلا من ذلك الذي تبع الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009”.
وقال “هذه المرة، ونظرا إلى مواطن الضعف الموجودة مسبقا، تشير التقديرات إلى أنه بعد خمسة أعوام من الآن، قد يقل مستوى الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة 12 في المائة عما انطوت عليه اتجاهات ما قبل الأزمة، وقد تستغرق العودة إلى مستوى الاتجاه ذلك أكثر من عقد”.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن “متوسط حجم الدعم المالي في المنطقة هو الأصغر بين المجموعات الإقليمية، ما يسلط الضوء على المعوقات المالية القائمة، وتلك الناجمة عن الأزمة”.
وسلطت الأزمة أيضا الضوء على اعتماد المنطقة على العمالة المهاجرة، خاصة في الخليج، إذ غادر مئات الآلاف من العاملين بعد أن خسروا وظائفهم.
وقال الصندوق “الضرر على التوظيف قد يكون أسوأ بكثير عنه بعد الأزمة المالية العالمية”، وأضاف أن “عدم المساواة سيتسع على الأرجح، لأن الوظائف غير الرسمية هي الأكثر تضررا وما زالت شبكات الأمان الاجتماعي ضعيفة”.
وتابع “في المتوسط، سيستغرق تعافي التحويلات إلى موردي النفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أكثر من أربعة أعوام للوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة”، وهو ما يعادل مثلي مدة التعافي بعد الأزمة المالية وأيضا صدمة النفط في عامي 2014 و2015.
وحث الصندوق على تسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد في وقت تواجه فيه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.
وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي “يجب أن ننظر إلى ما يحدث اليوم على أنه دعوة إلى التحرك، وأيضا كفرصة لتحفيز التحول الاقتصادي وتوفير مزيد من الفرص خاصة للشباب”.
وأضاف في مقابلة مع “الفرنسية”، عبر الفيديو “نتوقع أن يتأثر النمو والبطالة هذا العام، ويمكن أن تؤدي هذه الأزمة بشكل عام إلى انخفاض النمو بنسبة 5 في المائة وكذلك ارتفاع معدل البطالة بنسبة 5 في المائة”.
وفي مؤتمر صحافي عبر الفيديو أمس، قال أزعور “إن تداعيات الفيروس قد تتسبب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا في إحداث ضرر اقتصادي أعمق وأكثر استمرارية من أي مرحلة ركود سابقة، نظرا إلى طبيعة الازمة غير المسبوقة”.
وتوقع أن تعود الحركة الاقتصادية في هذه المنطقة إلى طبيعتها “بعد عقد فقط”، مضيفا أن “مصدري النفط قد يعانون عجزا إجماليا في ميزانياتهم بنحو 224 مليار دولار هذا العام”، وقال “سيتحمل بعض الدول تبعات هذا العجز المرتفع لنحو عام”.
ومنذ آذار (مارس) الماضي، لجأت دول منطقة الشرق الأوسط التي يعتمد كثير منها على عائدات النفط، إلى عمليات الإغلاق وحظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.
ويقول صندوق النقد “إن متوسط سعر النفط سيكون 41.69 دولار للبرميل في عام 2020 و46.70 دولار للبرميل في عام 2021، بعيدا عن معدل 57 إلى 64 دولارا في عام 2019.
وقال أزعور “نحن في لحظة محورية، حيث توجد آمال في أن اللقاح يمكن أن يسرع من التعافي الاقتصادي، لكن هناك أيضا تحديات مع خطر حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد”.
