حذر رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله “الطغمة السياسية الحاكمة من تماديها في التلاعب بمصير الوطن واستنزافها لحياة الناس وامعانها في اسقاط كل الاعتبارات الانسانية والوطنية لحسابات امتيازاتها الرخيصة، مؤكدا ان المواطن الذي يواجه اخطار الوباء والفساد والجوع لم يعد يحتمل تصفية خلافات المسؤولين على حساب مصالحه ومصيره والتعايش مع بلاء الحكم المعطل والعقل السياسي المراوغ والخطاب الفئوي المستفز والوعود الاصلاحية المخادعة”.
واشار ان “لا مبررات وطنية واخلاقية لاستمرار حالة المراوحة والعجز عن تشكيل حكومة انقاذية تضع حداً للانهيار المعيشي والاقتصادي والصحي الذي بدأ يهدد حياة الناس ويسقط حالة الاستقرار الوطني،داعيا السياسيين لوقف حالة الاستخفاف بعقول الناس وتزييف الحقائق لان من يدعي تحمل المسؤولية لا يمكن ان يتحول إلى المتفرج الساكت عن الحق لان “الساكت عن الحق شيطان أخرس”.
واكد “ان لبنان لن ينهض من ازماته بوجود الطبقة السياسية الفاسدة التي اوصلتنا الى حالة السقوط المريع بسبب غيابها عن الهموم الوطنية وانشغالها بالخلافات الداخلية الرخيصة والاستثمارات الغير مشروعة لموارد الدولة عبر الشركات الرديفة والمحاصصات والتلزيمات التي ساهمت في عملية النهب والسرقات وتقاسم موارد المال العام مما اوصل الدولة الى حالة الافلاس والانهيار،مؤكدا ان لا اصلاح دون اسقاط منظومة المال والسلطة شعبياً ووطنياً ومحاكمتها من قبل القانون بتهمة الفساد المالي والسياسي”.
ودعا “مديرية حماية المستهلك وكل الاجهزة الرقابية والقضائية لممارسة دورها الميداني في مواجهة فلتان التجار الجشعين الذين يمارسون ابشع انواع الاستغلال عبر بيع المواد الغذائية الفاسدة والتلاعب بأسعارها ورفعها بشكل جنوني بهدف تحقيق المكاسب الغير مشروعة على حساب المستهلك الفقير الذي لم يعد قادراً على تأمين ضروريات الحياة نتيجة الهبوط المريع لقمية العملة الوطنية بسبب السياسات المالية الفاسدة للسلطة”.
ونبه السيد فضل الله “لضرورة اطلاق برنامج المساعدات الانسانية لاعانة الفقراء على النهوض بالهموم المعيشية واخراجهم من دوّامة الموت نتيجة تفاقم الازمات المعيشية الخانقة”.
ودعا “للاسراع بمواجهة الاوضاع الصحية الكارثية عبر مشروع صحي واضح ينظم آليات استيراد اللقاح وتوزيعه وتأمين المستلزمات والخدمات الصحية المطلوبة،مطالبا بدعم المستشفيات الحكومية وتوظيف إمكانيات المستشفيات الخاصة لتلبية حاجات الناس الصحية بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية والمصالح الفئوية الضيقة”.
وحذر من “ازمة فقدان الدواء نتيجة تنامي حالة الاحتكار من قبل التجار الجشعين، داعيا وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة رحمة بالفقراء والمرضى”.
وطالب “بالتحقيق الجدي في تحويلات مالية من قبل حاكم مصرف لبنان وكل اصحاب النفوذ المالي والسياسي،سائلا اين اصبح التحقيق الجنائي المعني بكشف الحقائق مبدياً الخشية من إدخاله بنفق الحسابات الطائفية والسياسية التي تجافي الحقيقة”.
واعتبر ان “التفجير الارهابي في العراق يستهدف امنه واستقراره ووحدته خدمة للمصالح الخارجية التي تنمو على دماء ومعاناة الشعب العراقي، داعيا كل المكونات الدينية والوطنية للاتفاق على مشروع وطني موحد يرتقي الى مستوى اخراج العراق من التموضعات الفئوية والطائفية والمذهبية وحمايته من المشاريع الخارجية وكل ادواتها من جماعة الارهاب التكفيري المجرم”.
