في معلومات وردت لموقع «صوت الفرح»، أنه وبعد تسعيرة الاشتراك المخالفة في مدينة صور والتي بلغت ٢٥٠$ لكل ٥ أمبير صدرت اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي زاهر حمادة وبالتنسيق مع مصلحة الاقتصاد في الجنوب، وبناء عليه استدعت فصيلة درك صور بأمرة آمر الفصيلة الرائد أحمد خريس أصحاب المولدات في صور والزمتهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد واعادة فارق الاموال في حالة الجباية.
وبحسب المعلومات، فإن أصحاب المولدات تراجعوا عن التسعيرة المعلنة وتم اعتماد سعر 230 دولاراً بدلاً من 250 دولاراً للاشتراك المقطوعية بقدرة 5 أمبير، و 65 سنتاً لكل كيلوواط للمشتركين في العدادات.
ويعود ذلك الى انقطاع مادة المازوت من السوق، ما اضطر أصحاب المولدات حسب إفادتهم إلى تأمينها من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة، الأمر الذي انعكس على كلفة تشغيل المولدات.
