وفي متابعة للنقاش حول سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، فإن ما هو متوقّع من تقديمات قريبة، سيكون في مشروع مرسوم تحضّره الحكومة لإصداره في شباط المقبل، وينص على زيادة 6 رواتب إضافية. ومن المتوقّع، بحسب مصادر وزارية، أن تُقسّط الزيادة على دفعتين: 4 رواتب في شباط، وراتبان في آذا
وبهذا الشكل تتوقع الحكومة سحب فتيل الإضرابات نهائياً في العام 2026، ما يعطيها فترة سماح إضافية لاستخدامها في «التسويف والعلك» بالمشاريع الموجودة على طاولتها والمتعلّقة بتعديل رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام. وأبرز هذه المشاريع المشروع المُقدّم من مجلس الخدمة المدنية، الذي يضاعف الرواتب بشكل تدريجي وعلى مدى 5 سنوات، لتصل إلى 46 راتباً في العام 2030، أي ما يوازي 77% من قيمة الراتب عشية الانهيار النقدي والمصرفي في عام 2019.
(الأخبار)
