في الجلسة الحكوميّة التي استمعت إلى تقرير قائد الجيش عن مسار تنفيذ قرار حصر السلاح في مرحلته الأولى جنوب الليطاني، نقل وزراء عن قائد الجيش العماد رودولف هيكل قوله، إنه لم يعُد ممكناً مع تصاعد واتساع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية بوصولها إلى مقربة من مقار ومراكز انتشار الجيش اللبناني أن يتقيّد الجيش بمهل معينة لحصر السلاح، مقترحاً تعليق مهل حصر السلاح حتى تقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولدى سؤال وزير الإعلام عن كلام قائد الجيش قال إنه لم يتقدم باقتراح معلل ومسار زمني وجغرافي واضح لكي يناقشه مجلس الوزراء، فيما أقرّت الحكومة مشروع قانون لتعديل مشاركة المغتربين في انتخاب النواب الـ 128، عبر تعليق المادة الخاصة بإنشاء دائرة خاصة بالمغتربين من 6 نواب، ورأت مصادر نيابية في القرار الحكومي سعياً عملياً لتأجيل الانتخابات لأن أي تعديل للقانون مع بدء سريان مهل تسجيل المغتربين، والحاجة لمهل دستورية تزيد عن ثلاثة شهور للطعن أمام المجلس الدستوري مع أي تشريع جديد، يصبح مستحيلاً إجراء الانتخابات في موعدها، ولأن لا انتخابات في موسم الاصطياف أو مع الموسم الدراسي فإن التأجيل سوف يمتد لسنة كاملة، وربما يكون هذا هو الهدف الفعلي للتعديل.
ad
بينما رفعت «إسرائيل» سقف ضرباتها للبنان، وهدّدت بتسديد ضربات في كل أنحاء لبنان، بما في ذلك بيروت، ما لم يتم التجاوب مع مطلبها في شأن سلاح حزب الله، أغار الطيران الإسرائيلي المعادي على دفعات، مستهدفاً مناطق عدة، بعد تهديدات ودعوات إلى الإخلاء من جانب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وشملت الدفعات الأولى عيتا الجبل والطيبة وطيردبا وزوطر الشرقية وكفردونين. ليعلن بعدها جيش العدو الإسرائيلي أنه «أنجز شنّ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في جنوب لبنان، حيث يواصل حزب الله محاولاته لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان مركزًا على محاولات إعادة إعمار قدرات الوحدة بهدف استهداف دولة «إسرائيل»». وبعد الغارات المسبوقة بالإنذارات، استهدفت مسيرّة إسرائيلية منطقة «الدبش» في بلدة عيترون.
(البناء)
