شهدت الساعات الماضية اتصالات سياسية متعددة لمنع وقوع أي إشكال كبير داخل الحكومة، وحاول بعض الوسطاء دفع رئيس الحكومة نحو «تسوية» بشأن الجمعية، إلا أنهم خرجوا مستغربين من «ازدياد نزقه وعنادّه وتوتّره، وبعده كل البعد عن العمل السياسي، إذ يبدو أن الرجل يظنّ أنّ البلد مختصر بشخصه».
وأفادت مصادر مطّلعة أن «هذا الرأي لا يقتصر على الفريق المعادي له فحسب، بل حتى من هم على الحياد يصفون تصرفاته بالكثير من الخفة والطيش اللذين يشجّعه عليهما مقرّبون منه متلطّون خلف شعارات القانون، بينما حكومته من أكثر الحكومات التي تخالف القانون وتضرب عرض الحائط بكل ما له علاقة بالإصلاح». وأضافت المصادر: «قبل أن يطلب من الآخرين الالتزام بتعهداتهم، فلينفّذ هو ما التزم به في البيان الوزاري».
وعلمت «الأخبار» أن الرئيس عون قد يطلب في بداية الجلسة تأجيل البحث في البندين المذكورين إلى نهاية الجلسة لتمرير البند المرتبط بتقرير الجيش، إذ سيقدّم قائد الجيش رودولف هيكل وفريق من الضباط المختصّين التقرير الأول حول تطبيق الخطة المتفق عليها في الخامس من أيلول الماضي. ويتجاوز هذا التقرير الجانب الأمني البحت، ليشمل تقييماً ميدانياً للخطوات المتخذة، وصورة عن العقبات التي تواجه المؤسسة العسكرية نتيجة عدم التزام إسرائيل بمندرجات وقف الأعمال العدائية والقرار 1701.
