يتوقع أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي الى بيروت، لمواصلة المحادثات بين الطرفين، والوقوف على ما وصلت اليه الورشة التشريعية على صعيد الاصلاحات التشريعية المالية المطلوبة دوليا، كمدخل أساسي لاقرار الاتفاق بين الطرفين، رغم استبعاد المعنيين انجازه خلال ما تبقى من أشهر السنة الحالية.
وفيما تتوقع مصادر مالية عبر “الديار” أن تحوز موازنة 2026 «رضى» صندوق النقد، في ظل «تصفير العجز» فيها، نتيجة زيادة الرسوم والضرائب، تتخوف مصادر نيابية من أن تحمل معها الأشهر القليلة المقبلة انفجارا اجتماعيا واقتصاديا، مع تكاثر الملفات الاقتصادية والمعيشية العالقة، مع إصرار الدولة على ربط أي زيادات بزيادة المداخيل من أموال الطبقة العاملة، وفي ظل أزمة اجتماعية بدأت تطل برأسها مع بدء تطبيق قانون الايجارات الجديد، والذي على سبيل المثال يهدد أكثر من 300 مدرسة بالاقفال، ويضع آلاف الطلاب في الشارع.
