دخل الوضع جنوب الليطاني مرحلة جديدة، مع وضع خطة الجيش اللبناني موضع التنفيذ، لمنع السلاح بصورة نهائية، بما يضمن سيطرة وحدات الجيش في مختلف النقاط الاستراتيجية، وتعزيز التواجد على المعابر، ومنع دخول السلاح الى المدن والقرى جنوب النهر، في إطار الخطة التي رحب بها مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي.
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان تمكُّن مجلس الوزراء من تجاوز قطوع جلسة خطة الجيش من خلال بيان لا يحتمل التأويل حول حصرية السلاح ومقاربة موضوع الورقة الأميركية واتفاق وقف اطلاق النار لا يزال يتفاعل لاسيما ان الحكومة تجنبت خضة كادت ان تؤثر على مصيرها. واعتبرت ان خطة الجيش ستنفذ وفق ما هو مرسوم لها وأن الحكومة ستتابع هذا الشق.
ولفتت المصادر الى ان مسألة إستراتيجية امن وطني التي أكدت الحكومة انها ستعدها في سياق تحقيق بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة فتأتي في سياق كامل وتنفيذا لتعهدات القسم.
وحسب المعلومات المتوافرة، فإن عودة الميكانيزم الى عقد الاجتماعات، باشراف قيادة المنطقة الوسطى، تعني اعطاء قرار وقف النار المعلن بين لبنان واسرائيل فرصة، من جانب إلتزام الجانب الاسرائيلي به، وعلى سبيل تخفيف عمليات التحليق والاعتداءات بالمسيَّرات، وفتح الطريق امام الانسحاب من النقاط الخمس، ولو على طريقة الخطوة.
وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية موثوق بها، ان الأدميرال كوبر وعد الرئيس جوزيف عون عندما التقاه امس الاول، بتفعيل عمل لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار بعد استبدال الجنرال ليني، وزيادة دعم الجيش بالعتاد ودورات التدريب.كما التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل للغاية ذاتها.
