يشهد مجلس النواب الاسبوع المقبل جلسة عامة تشريعية مهمة بعد الجلسة الرقابية التي عقدها الاربعاء الماضي. وهي تندرج في اطار اقرار المجلس للقوانين الاصلاحية المالية والقضائية من خلال ادراج قانونين بارزين على جدول الاعمال: قانون هيكلة وتنظيم المصارف، وقانون استقلالية القضاء.
وتوقعت مصادر نيابية لـ«الديار» ان يدعو الرئيس نبيه بري الى عقد هذه الجلسة يوم الخميس المقبل. ونقل زواره انه حريص على عقدها قبل نهاية الشهر الجاري.
