تَقدَّم رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة، النائب الدكتور فريد البستاني، بسؤال خطي إلى الحكومة اللبنانية، عبر رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، بتاريخ 18 حزيران 2025. يستند السؤال إلى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، ويتمحور حول عدم تطبيق القانون رقم 240 تاريخ 16 تموز 2021.
يهدف هذا القانون إلى إخضاع جميع المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي. وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية بملحق العدد 29 بتاريخ 22 تموز 2021.
وأشار البستاني في سؤاله إلى أن المادة الرابعة من القانون تنص على أن وزارتي العدل والمالية تُناط بهما مهمة اقتراح الآليات المناسبة لوضع القانون موضع التنفيذ خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره، وعرض قرارهما على مجلس الوزراء للتنفيذ. وبالرغم من مرور أربع سنوات على نشر القانون، لم يتم إقرار الآلية لتنفيذه من قبل الحكومة.
واعتبر البستاني أن آفة الفساد هي السبب الرئيسي للتدهور الاقتصادي والمالي والخدماتي والصحي والمعيشي في البلاد. وأكد أن التدقيق المالي والجنائي الخارجي في حسابات المستفيدين من الدعم سيساعد في التوصل إلى مستندات أو معلومات لملاحقة المشتبه بهم بالتلاعب أو الهدر المالي، وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم، بالإضافة إلى استعادة الأموال الناتجة عن الأرباح الخيالية التي جناها المستفيدون من الدعم.
بناءً على ما تقدم، توجه النائب البستاني بسؤاله الخطي إلى الحكومة، مطالباً بمعرفة الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون رقم 240/2021 بعد مرور أربع سنوات على نفاذه. كما استفسر عن الأسباب التي منعت وزارتي المالية والعدل من وضع الآليات المناسبة لتنفيذ القانون ضمن مهلة الشهرين المحددة في المادة الرابعة منه.
وأعرب البستاني عن أمله في أن تتلقى الحكومة الإجابة على سؤاله بالسرعة الممكنة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
