أشار “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الرابع من سنة 2023، إلى “تراجع واضح في الأداء، بعد الأحداث الإقليمية وتأثيرها المباشر على الحركة التجارية خصوصاً، والاقتصادية عموماً، في لبنان.
وكان مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة قد اتخذ نقطة إنطلاق جديدة لتتبّع تطوّرات حركة تجارة التجزئة المجمّعة ابتداءً من الفصل الرابع لسنة 2019 (وهي محطة إنطلاق تساوي 100 نقطة، Base 100، تفيد المراقبين القيام باحتساب التغيّرات ابتداءً من هذا الفصل، بغية أن يكون مؤشراً حقيقياً لما تشهده حركة الأسواق التجارية في لبنان منذ ذلك المنعطف الدقيق، والذي يُمكن اعتباره بمثابة محطة رئيسية في تحوّل الاقتصاد اللبناني.
تم احتساب التقلّبات المجمّعة في أرقام الأعمال الحقيقية، أي المثقلة بنسبة التضخم الرسمية كما ترد من إدارة الإحصاء المركزي بانتظام، فصلياً. ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاقتصاد الوطني باتخاذ مسار تنازلي متسارع، تخللته فترات انفراج ظرفية خجولة، واتسمت الحركة الاستهلاكية بتراجع مستمر في معظم القطاعات.
ومع تسارع الأحداث على الساحة الإقليمية في الربع الأخير من هذه السنة، بالإضافة لكل تداعياتها الفورية والمباشرة على الساحة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، ازدادت الضغوط الإنكماشية لتكبّل، وبشدة، الحركة الاستهلاكية في الأسواق اللبنانية.
ورافق كل تلك المعطيات غير المشجّعة زيادة في مؤشر التضخّم (ما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الرابع لسنة 2023) حيث بلغت تلك الزيادة مستوى + 192.26 في المئة، وهي لا تزال تعدّ من أعلى النسب على الصعيد العالمي، في حين قفز هذا المؤشر إلى نسبة فصلية بلغت + 20.25 في المئة.
Follow Us:
