وسط عدم إيجاد حلول مناسبة لانهيار قيمة رواتب موظفي القطاع العام، سواء لمن هم في الخدمة الفعلية أو للمتقاعدين، رأى تجمّع العسكريين المتقاعدين أن ما تقوم به الحكومة من تقديم زيادات وحوافز مالية غير مناسبة واستنسابية، يمثّل “سلوكاً عشوائياً واستنسابياً يؤدي إلى تدمير وشرذمة القطاع العام”.
وأشار التجمّع إلى أن ما يتداول من “معلومات مؤكّدة حول الحوافز التي ستُمنَح لموظفي وزارة المالية، وتتراوح بين 300 و700 دولار شهرياً، يشكل إمعاناً من الحكومة في التعاطي الاستنسابي مع شرائح القطاع العام، وخرقاً فاضحاً للقوانين المرعية الإجراء لا سيما قانون سلسلة الرتب والرواتب”.
وأعلن التجمّع “رفضه المطلق لكل طروحات الاستنسابية في التعاطي مع شرائح القطاع العام ومتقاعديه. ويشدد على أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه المهزلة التي لامست الخط الأحمر، وستؤدي في حال عدم الرجوع عنها، إلى مواجهات خطيرة وعواقب وخيمة تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية نتائجها، فالتضخم والضرائب والرسوم الفلكية، طاولت جميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه الذين باتوا دون خط الفقر والعوز، ومن غير الانساني والأخلاقي والمؤسساتي أن تتعامل الحكومة مع القطاع العام كأنه مجموعة من القبائل، وكلّ يحصّل مكاسبه بمقدار حظوته وسطوته”.
وطالب التجمّع الحكومة بـ”اعتماد الحل العادل والشامل الذي تقدم به التجمع”. ودعا “العسكريين والموظفين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد، للتصدي لهكذا مشاريع هدّامة تتعمدها الحكومة، حتى لو تطلبت مواجهات شرسة وكثيراً من التضحيات، وليشكلوا بصدورهم وسواعدهم وأقدامهم، رأس حربة في الدفاع عن قيم الحقّ والعدالة والمساواة”.
Follow Us:
