أجرى عضو كتلة” اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور مداخلة، خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة ٢٠٢٤، في مجلس النواب، وقال: “دولة الرئيس، قبل نقاش الأرقام، على إسم فلسطين أبدأ كلمتي، فلسطين التي تستحث ما لبث في عروقنا من إنسانية ورحمة وعدل وروح البشر وعلى اسم فلسطين والجنوب، أرفع دعوتي لما يوحدنا، خارج كل اصطفافاتنا وأشكال تفرقنا، خلف الحق والعدل بما تستوجبه ضمائرنا وما تحتمله قدرتنا”.
وتابع أبو فاعور: “قرأنا في الكتب أن لبنان طالما كان جمهورية للتجار وقرأنا في أدبيات الآباء المؤسسين للنظام الاقتصادي اللبناني أفكاراً تمجد التجارة بشاعرية مطلقة. من نوع: لبنان شعب من التجار، لبنان أمة بحرية، نحن نتاجر مع الآلهة، نتاجر أو نموت.
وآخر تلك الأدبيات الدعوة الشهيرة التي أطلقها أبرز مهندسي نظامنا الاقتصادي الحالي بعد الاستقلال يوم قال: اثروا ، اثروا… اي راكموا الثروات. للاسف دولة الرئيس، لم يتغير شيء ولا تلبث الظروف عند كل استحقاق تنبؤنا أن لبنان لا يزال جمهورية تجار.
واجبي كنائب أن احاجج الحكومة وموازنتها غير الاصلاحية وغير العادلة وهي موازنة استسهال قطاف الفاكهة المتدلية اي فرض ما تيسر من ضرائب على من تبقى من مواطنين واستسهال استضعاف المواطن بجلده بكل صنوف الضرائب، لكن واجبي أيضاً ان نحاجج أنفسنا كنواب فيما أنجزنا وكم أحزن أن الحكومة وفي لحظة صفاء أو تجلي او تخلي جنحت جنوحاً مقصوداً أو غير مقصود الى إجراءات إصلاحية أو شبه اصلاحية وانتابتها نوبة مشاعر اشتراكية عابرة تحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وكم يؤسف أننا كنواب أو بعضاً منا في لجنة المال والموازنة اسقطناها”.
أضاف أبو فاعور: “الحكومة جاءت بنادرتين اثنتين الفكرة الاولى التي جاءت بها الحكومة والتي أسقطت في لجنة المال والموازنة كانت فكرة الضريبة على المستفيدين من الدعم الذي وفره مصرف لبنان، وذلك في المادة 78 من مشروع الموازنة”.
واستطرد: “لا نعرف القيمة الحقيقية للدعم والرقم الغامض دليل على الشبهات التي تحيط بهذا الملف. لكن مراجعاتي وتحرياتي تفيد بان الحد الأدنى هو 11 مليار”.
وفند أرقام الدعم وعدد الشركات التي استفادت منه وفق أرقام مصرف لبنان “ليتبين ان قلة من الاشخاص والشركات استفادت من دعم بلغ اكثر من ١١ مليار على الشكل التالي:
١١ شركة لاستيراد النفط بقيمة ٢٨٩٠ مليون دولار
٨ شركات لاستيراد القمح بقيمة ٢٥٤ مليون دولار
٢٤٥ شركة لاستيراد الادوية بقيمة ١٧٠٨ مليون دولار
٤٣٠٠ شركة لاستيراد المواد الغذائية بقيمة ٩٨٠ مليون دولار
وهذه الارقام فقط من تاريخ ١/١ ٢٠٢٠ الى تاريخ ١/٦/٢٠٢١ وفق ما اعلنه الوزير غازي وزني عن الارقام التي حصل عليها من مصرف لبنان”.
واستذكر أبو فاعور تصريح وزير المال السابق غازي وزني “الذي قال في مقالة توضيحية صادقة تشبه ابراء الذمة ان سياسة الدعم صبت في مصلحة دعم التجار والمستوردين والمحتكرين وشجعت على التهريب والاحتكار والتخزين”، وقال: “إضافة الى الإثراء الفاحش هناك شكوك حول فساد كبير في الأمر / الملف أولا يجب ان يكون موضع نظر وتحقيق قضائي ونأتي كنواب ونسقط فكرة هذه الضريبة”.
وتابع: “النادرة الثانية المضيئة التي تم إسقاطها، في المادة ١٢٥، كانت بند الضرائب على الشركات التي استفادت من منصة صيرفة، تلك المنصة المثيرة للجدل بل للريبة والتي تحولت الى أداة للإثراء والربح السريع العابق بالفساد. صحيح استفاد منها موظفو القطاع العام من ضمن سياسة مصرف لبنان لتمويل نفقات الدولة. لكن البنك الدولي اعتبر في ربيع 2023 أن منصة صيرفة ليست فقط أداة نقدية غير مؤاتية لكنها أيضاً تحولت إلى آلية لتحقيق الأرباح من فارق الأسعار، وأنا أضيف أنها أداة للجشع والنهب.
البنك الدولي يقول أن المتعاملين مع الصيرفة ربما يكونون قد حققوا أرباحاً وصلت الى ٢.٥ مليار دولار من فرق التسعير، هذا دون رواتب القطاع العام والذين استفادوا هم متمولون، مصارف شركات أفراد، مستوردون مضاربون”.
وسأل أبو فاعور: “هل يعقل أننا نتراجع بالحد الأدنى عن فرض ضريبة على ربح فاحش بـ 2.5 مليار دولار بفترة قياسية؟ ما معنى الضريبة إذن. وأنا أسال ما هي الدوافع الحقيقية لإسقاط هاتين الفكرتين سوى الإصغاء للصوت العالي للمصالح الإقتصادية العليا لقوى إقتصادية التي يبدو أن صوتها عال وكلمتها مسموعة بل مطاعة واعتقد أننا في جزء من نقاشنا، فإن الأولى بنا كنواب أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب الحكومة. وانا ادعو دولة الرئيس لإعادة التصويت مجدداً على هاتين المادتين تصويتا علنيا أمام الرأي العام وليتحمل كل منا مسؤوليته”.
وفي نقد لبعض أفكار الحكومة ومقترحاتها، قال ابو فاعور: “لماذا تم إغفال التهرب الضريبي؟ القيمة السنوية للتهرب الضريبي تبلغ 4.5 مليار دولار حسب تقديرات بنك عودة في العام 2018.
ألا يستحق هذا الأمر من الحكومة وضع خطة لمكافحة التهرب الضريبي، الحكومة تشيح النظر عن التهرب الضريبي وتستسهل رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 12%. سؤالي: كيف سينعكس الأمر مع الجشع المتمادي للتجار على الأسعار وحياة المواطنين؟
نحن لسنا في اقتصاد حر. نحن في إقتصاد إحتكار وجشع. أذ كم أننا وفي إجراء خلاق مبدع يرشح غباءً وإجراماً أقرينا دولرة الأسعار، مرة أخرى نزولاً عند مصالح التجار وصوتهم العالي وكلمتهم المطاعة”.
وتابع: “دولرة الأسعار ستؤدي إلى إنخفاض الأسعار بنسبة 7% وفق السيد هاني بحصلي، لكن هل حصل ذلك بالتأكيد لا، استمرت الأسعار بالارتفاع والارتفاع بشكل إجرامي وليس من يراقب أو يحاسب. البنك الدولي يقول ان التضخم بلغ ٢٣١% في العام ٢٠٢٣. البنك الدولي يقول أن التضخم الاسمي للمواد الغذائية في الربع الأول من العام 2023 بلغ 350%. البنك الدولي يقول في تقريره عن الأمن الغذائي في العالم أن لبنان سجل أعلى نسبة التضخم بالمئة في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي بلغت 260% في شباط من العام 2022 بينما زيمباواي سجلت نسبة تضخم 128%.
ترتيب نسب التضخم الحقيقي عالميا جاءت على الشكل التالي: لبنان 71%، زيمباواي 40%، روندا 32% ، مصر 30%.
دولة ليست فيها رقابة .دولة تعج بالجشع. دولة ليست فيها محاسبة ولا قضاء. نأتي ببساطة ونستسهل زيادة ضريبة القيمة المضافة. نشيح النظر عن الاملاك البحرية والنهرية. نشيح النظر عن المرامل والكسارات. نشيح النظر عن التهرب الضريبي. نشيح النظر عن 124 معبر حدودي فالت
تتعطل وزارة الاقتصاد وتتحول مهامها فقط الى تحرير محاضر ضبط ويخذلها بعض القضاء في اتخاذ الاجراءات الرادعة، نحن لسنا في حالة inflation، نحن في حالة greedflation اي تضخم الجشع. هل كلفت وزارة الاقتصاد نفسها عناء التحقيق في الأرباح المفرطة؟ هل كلفت تحليل مؤشر الأسعار: ما هو سبب الارتفاع، الأجور، الإيجار، الأرباح، ضرائب، طاقة، لماذا لا تقوم الوزارة بتحديد سقف أعلى للأسعار كل دول العالم بما فيها أميركا وأوروبا تتدخل وتراقب الأسعار وتحدد هامش الأرباح ولماذا لا يتم تحديدسقف اعلى للاسعار وتتم الرقابة على اساسه؟”.
وختم ابو فاعور: “أدعو الزملاء الى العودة الى نقاشات لجنة المال والموازنة في نقاش موازنة العام 1929 والتي كان يرأسها رجل لامع ومفكر كبير هو المرحوم ميشال شيحا لكنه كان صاحب مذهب اقتصادي لا نوافق عليه واجتماعات تلك اللجنة مثلا اول تبني رسمي وانحياز للتجارة على حساب الزراعة والصناعة.
لماذا يتم الاصغاء لما يسمى بالهيىئات الاقتصادية ولا يتم الاصغاء للمواطنين ومن هي الهيئات الاقتصادية سوى تكتلا للتجار ولماذ لم يتم الاستماع لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟والسؤال الاهم من اين تم تمويل الدعم ومنصة صيرفة، بالتأكيدمن أموال المودعين. نحن نتحدث ليل نهار عن اعادة اموال المودعين فكيف نعيدهم اذا لم نفرض الضرائب عمن اثرى من صرف هذه الاموال؟
دولة الرئيس، إن أموال المودعين مقدسة وادعوا الى إدراك خطورة المساس بها الذي قد يشعل ثورة على غرار تجارب تاريخية ولا يمكن ان يستقيم اجتماعنا واقتصادنا وأمننا اذا لم يتم ذلك.
دولة الرئيس: تغيرت الوجوه وتغيرت الأزمنة وتغيرت الظروف لكننا لا زلنا جمهورية تجار. لا بل اخشى أن الجمهورية سقطت وبقي التجار”.
