بعد طول انتظار وبعد جهدٍ مضنٍ، يزف المكتب العمالي المركزي في حركة أمل للعمال المنتسبين إلى الضمان الإجتماعي والحركة العمالية والنقابية اللبنانية الإنجاز التاريخي الذي طال انتظاره، والذي ينصف العمال والموظفين ويؤمن شيخوختهم وتقاعدهم وهو قانون التقاعد والحماية الإجتماعية.
إن المكتب العمالي المركزي في الحركة يتقدم بالشكر من حامي حقوق الفقراء والمستضعفين دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري على مساهمته الكبيرة في إنجاز هذا المشروع وهو الذي كان متابعاً لحظة بلحظة الخطوات والاجتماعات التي سبقت إقرار هذا القانون ، كما ويشكر المجلس النيابي الذي أقره والإتحاد العمالي العام ورئيسه الدكتور بشارة الأسمر الذي دأب على العمل والمتابعة لوصول هذا القانون إلى خواتيمه المرجوة.
يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة للمواطنين اللبنانيين، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، فهو سيوفر مجموعة واسعة من الحقوق والفوائد الاجتماعية، بما في ذلك:
1. إنشاء نظام تقاعد تقاعدي جديد قائم على أساس الاشتراكات، والذي يوفر للمتقاعدين دخلًا ثابتًا بعد التقاعد.
2. زيادة معدلات التقاعد للعاملين في القطاع العام والخاص.
3. توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر ضعفًا.
إن هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي كبير على المجتمع اللبناني. فهو سيساعد على ضمان الحد الأدنى من المعيشة وسيساعد على تخفيف حدة الفقر والبطالة في لبنان.
أما بعد فنحن ندعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان التنفيذ الفعال لهذا القانون، بما في ذلك:
1. الإسراع في إعداد وإصدار المراسيم التطبيقية ذي الصلة.
2. توفير التمويل اللازم للصندوق الوطني للتقاعد والحماية الاجتماعية.
3. إنشاء آليات مراقبة وتقييم لضمان وصول جميع المواطنين اللبنانيين إلى الحقوق والفوائد التي ينص عليها القانون.
ختاماً، إنّ المكتب العمالي المركزي في حركة أمل يؤكد أن العمال هم الطبقة الأساسية في المجتمع اللبناني والتي بإنصافها في هذا القانون تساهم في تأمين الأمن والإستقرار الإجتماعي الذي يحتاجه لبنان في هذه الأوقات العصيبة ، كما يؤكد إلتزامه بمتابعة العمل مع الحكومة اللبنانية وكافة المعنيين لضمان تنفيذ هذا القانون على نحو فعال وعادل.
