في قرار اتخذته البلديات ووصفه المواطنون بالعشوائي وغير المبرر، رفع من خلاله القيمة التأجيرية على الرسوم البلدية بزيادة وصلت إلى 60 ضعفاً، عمّا كانت عليه في السنوات الماضية، بحجة الأوضاع المزرية للبلديات وضرورة زيادة إيراداتها من أجل تغطية المصاريف مع ضمان استمرارية عملها.
بعد أن عاني لبنان من جراء الأزمة الاقتصادية التي ضربت جميع القطاعات الحيوية منذ العام 2019، وبعد أن عجزت الدولة ومؤسساتها عن القيام بواجباتها، تضاعف الحمل على البلديات التي تعاني أصلاً من أوضاع صعبة فأصبحت كل المشاريع الخدماتية “من نصيبها”، وبما أن البلديات تتقاضى رسومها بالعملة الوطنية وفق أحكام قانون الرسوم والعلاوات البلدية، لجأت إلى زيادة القيمة التأجيرية بين 10 و60 ضعفاً بحسب كل بلدية محاولة إيجاد الحلول المناسبة نظراً للصلاحيات التي تتمتع بها المجالس البلدية وفق قانون البلديات.
قرار زيادة الرسوم لاقى استنكاراً من معظم اللبنانيين الذين اعتبروا أن الرسوم حددت بناءً على تقديرات عشوائية وهو أمر مرفوض، فيما لجأت بعض البلديات والمحافظين إلى طرح الحلول “الترقيعية” كأن ينظر في أمر الرسوم لذوي الدخل المحدود والبيوت الصغيرة، في حين تختلف الزيادة بالنسبة إلى أصحاب المطاعم والمنتجعات السياحية والمجمعات التجارية.
وبحسب مصدر متابع للملف يقول لموقع “الجريدة”: “لا شك أن البلديات لم يعد باستطاعتها أن تتقاضى نفس الرسوم التي كانت تتقاضاها في السنوات الماضية، وفي الوقت نفسه فقد المواطن ثقته بدولته ومؤسساتها، خصوصاً وأن معظم البلديات لا تقوم بالحد الأدنى من واجباتها، الأمر الذي دفع العديد من اللبنانيين إلى إعلانهم التخلّف عن الدفع، نظراً لتقاعس البلديات عن القيام بدورها الإنمائي والخدماتي في المناطق”.
ويلفت المصدر إلى أن “تعديل الرسوم البلدية وفرضها يجب أن يستند إلى معايير علمية وفنية وهذا الأمر لم يحصل، من هذا المنطلق يحق لأي مواطن تقديم اعتراض رسمي للبلدية، فإما أن يتم البت فيه من قبل البلدية أو يتم تحويله إلى لجنة الطعن في المحافظة”.
وفيما يتعلق بمسألة التخلف عن الدفع فيؤكد المصدر أنها “لن تكون لصالح المتخّلفين ولن يكون الحل الأسهل لأنه سيفرض عليهم غرامات مالية هم بغنى عنها”.
أما بالنسبة لبلدية بيروت وبعد الضغط الكبير الممارس من بعض الفعاليات والعائلات “البيروتية” وكذلك نواب المدينة، يحاول المحافظ مروان عبود إيجاد صيغة معينة كي لا يحمل أهالي العاصمة أعباءً إضافية، وذلك بعد أن لوح بعض النواب بإمكانية تقديم طعن بقرار رفع الرسوم أمام مجلس شورى الدولة.
ويبقى مصير أهالي المناطق مرتبط بقرارات المحافظين رؤساء بلدياتهم كل حسب تقديراته.
ناديا الحلاق
