كتبت صحيفة “الديار” تقول:
« نعمة الطبيعة تحولت الى نقمة» و «الشتوية الاولى» التي انتظرها اللبنانيون «نغصت يومهم» وحجزتهم داخل سياراتهم لساعات بعد ان تحولت طرقات العاصمة والضواحي والطرقات الدولية الى بحيرات ومستنقعات حملت معها كل الاوساخ والنفايات وكدستها وسط الطرقات، والطامة الكبرى كانت داخل الانفاق المظلمة بعد توقف السير، وتعالت صرخات الاستغاثة التي بقيت دون اي صدى، حتى توقف تساقط الامطار.
هذا المشهد الماساوي يتكرر سنويا من دون اي معالجات، الا من تصريحات المسؤولين وتبريراتهم « فالج لاتعالج».
رئاسة الجمهورية
لا رئيس للجمهورية في عهد المجلس النيابي الحالي، ولبنان في «الكوما» حتى «انقشاع صورة التطورات الدولية في ظل عجز داخلي لاحدود له، وخلافات على «حد السيف» بين القوى «الداخلية» وصلت الى الخماسية، وفي المعلومات المؤكدة وحسب المطلعين البارزين في بيروت، فان مواقف الدول الخمس من الاستحقاق الرئاسي كالآتي:
1 – واشنطن تريد من الاستحقاق الرئاسي اضعاف حزب الله ومحاصرته اولا وثانيا وثالثا، وتعتبر ان لا حل لمشكلة لبنان بوجود الحزب الذي يمسك بقرارات الدولة اللبنانية حسب مفهومها، ولذلك لم تطرح حتى الآن اي اسم للرئاسة ومن يلتزم بمحاربة حزب الله هو مرشحها كون المشكلة ليست بالرئاسة بل بقوة الحزب.
2 – فرنسا على موقفها حتى الآن من ترشيح سليمان فرنجية وكل الأحاديث عن تبدل في الموقف الفرنسي غير دقيق، ولكن هي مستعدة للبحث في اسم آخر اذا وافق الثنائي الشيعي انطلاقا من الاعتبارات النفطية و شركة توتال والتلزيمات المتعلقة بالاستخراج، و فرنسا مع الثنائي ومبادرة بري الحوارية التي تكمل مبادرتها، لكن لا موعد حتى الآن لعودة لودريان.
3 – السعودية مع الطائف واستنساخ تسوية 1991 الأميركية – السعودية – السورية، هذا ما ترفضه واشنطن مطلقا، لأنها تعتبر ان الرئيس بشار الاسد تجاوز الخطوط الحمراء في دعمه لحزب الله وتسهيل وصول الصواريخ الدقيقة إلى لبنان، هذه هي المشكلة الأساسية عند واشنطن لان هذه الصواريخ فرضت التوازنات الجديدة، كما أن الأسد يرفض اي تنازل في تحالفاته مع إيران وحزب الله، فيما الرياض مع سياسة «الجزرة « وليس العصا ضد دمشق لسحبها من الحضن الإيراني.
4 – المبادرات الأخيرة والاسماء المتداولة ورائها الدوحة فقط وليس الخماسية، والاسماء رفضها الثنائي الشيعي جملة وتفصيلا، وابلغا الموفد القطري هذا الموقف بكل صراحة ووضوح واكدا تمسكهما بسليمان فرنجية ورفض الذهاب إلى دوحة ثانية وانتخاب ميشال سليمان آخر.
5- الموقف المصري يتناغم كليا مع الموقف السعودي لكن القاهرة لا تملك سوى الدعاء.
هذه هي أجواء الخماسية حسب المطلعين البارزين في بيروت، لا رئيس للجمهورية حتى 16 كانون الثاني؟ ومن يعتقد أنه قادر على انتخاب رئيس للجمهورية من دون إيران مخطئ. ومن يعتقد انه قادر على تجاوز حارة حريك فهو لايعرف الف – باء السياسة اللبنانية. والسؤال، من هي القوة اللبنانية القادرة على إعطاء الضمانات لحزب الله بشأن حماية ظهر المقاومة اذا تراجع عن فرنجية؟ هل سمير جعجع ام سامي الجميل ام جبران باسيل ام وليد جنبلاط؟ كيف يترجم هؤلاء حماية ظهر المقاومة وبعضهم يذهب في عدائه بعيداً؟ وبالتالي لا رئاسة في المدى المنظور، بعد ان تم تدويل الملف الرئاسي وخرج من سقف الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر الممتد إلى ما بعد الـ 2025، و «بيضة قبان وليد جنبلاط « «وتهديدات الحكيم» ومشاريع سامي الجميل «لقلب الطاولة»، إلى آخر المنظومة ؟ فالملف تم تدويله بالمطلق ودخل لعبة الامم.
موضوع النازحين
لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى ان «عددا كبيرا من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المئة، وأشار مولوي إلى «أننا نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح»، موضحًا أنّ «اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني». وقال: «لن نسمح للوجود العشوائي للسوريين وسيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية».
وطالب مولوي بعد إجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات «من كتاب العدل عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين». وشدد على اننا «لن نقبل بإستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال ولبنان ليس للبيع».
وأكّد أنّه «لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان»، وأعلن أنّ مطلب لبنان «ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من وجوده».
واللافت حسب العاملين على هذا الملف، ان المولوي تجنب توجيه اي انتقادات لمفوضية اللاجئين ومنظمات الامم المتحدة وادوارهم المشبوهة في ملف النزوح، وهذا ما يؤشر الى ان الحكومة تتجنب المواجهة مع المنظمات الدولية، كما لم يتطرق المولوي الى موضوع «الداتا» ورفض الامم المتحدة تسليمها رغم كل الوعود. وقد جددت المفوضية الاوروبية امس رفضها استقبال النازحين السوريين من لبنان داعية الحكومة الى حسن معاملتهم على اراضيها وعدم ممارسة الضغوط عليهم.
وحسب العاملين على هذا الملف، فان المدخل الاساسي لمعالجته، يقتضي وجود علاقات لبنانية سورية سليمة بالحد الأدنى غير موجودة مطلقا.
1 – فكيف ستتم المعالجة، ورئيس الحكومة يرفض زيارة دمشق مهما كانت عواقب ذلك على البلد خوفا من العقوبات الأميركية.
2 – كيف يمكن معالجة ملف النزوح ومعارك «داحس وغبراء» قائمة بين وزراء الخارجية والمهجرين والشؤون الاجتماعية مضافا اليها وزارة الداخلية امس على رئاسة اللجنة ؟ والسؤال، اين خطة الدولة للمواجهة والعودة ؟ لماذا تتم المعالجة على «القطعة»؟ فالوزير عبد الله بوحبيب يريد رئاسة اللجنة وفي نفس الوقت غير متحمس لزيارة دمشق او اي دولة من محور الممانعة.
3 – بعكس كل التصريحات والتسريبات فان الدولة اللبنانية لم تحصل على الداتا المتعلقة بالنازحين السوريين ولن تحصل، مع استمرار رفض مفوضية اللاجئين السوريين للتسليم رغم كل الوعود التي قطعت.
4 – العتقالات بحق النازحين السوريين على الحدود ومنعهم من الدخول «تجليطة» وحسب متابعين امنيين، فإنه على الأجهزة الأمنية المختصة تزويد مفوضية اللاجئين السوريين خلال ساعات أسماء الذين أوقفوا، وعلى الفور تقوم بعثة من الصليب الأحمر الدولي وجمعيات الأمم المتحدة ومحامون بزيارات هؤلاء في أماكن توقيفهم والاطلاع على أوضاعهم وحقوقهم، ويتم الافراج عن هؤلاء بعد 48 ساعة، ويزودون الامم المتحدة عن مناطق تواجدهم لتقديم المساعدات لهم التي فاقت الـ 100 مليون دولارا للوافدين الجدد.
5 – حسب المتابعين الامنيين، هناك 300 شبكة لبنانية سورية تدير عمليات التهريب على الحدود، ورؤساء الشبكات معروفون بالاسماء ولم يتم ايقاف شبكة واحدة فقط لأنهم محميون ويوزعون «الغنائم» بالعدل، حتى أن هذه الشبكات وراء الممارسات غير الإنسانية بحقهم.
6 – من قال ان الحدود اللبنانية – السورية «فالتة» في وجود 39 كاميرا مراقبة متطورة على الحدود من الجهة اللبنانية، قامت أجهزة المخابرات البريطانية بتركيبها عام 2012 وطورتها مؤخرا بتقنيات عالية قادرة على المراقبة الدقيقة للحدود وتسجيل وتصوير الداخلين من النازحين مع «الدليفري»، وقد لعبت هذه الأجهزة دورا ايجابيا واحدا عام 2013، عندما أبلغت جهات نافذة عن حشودات لداعش في مناطق حمص بهدف الدخول إلى شمال لبنان والوصول إلى شاطئ المتوسط.
7 – الأجهزة المختصة في الوزارات التي تتعاطى في ملف النازحين لم تقدم حتى الآن الجداول المالية عن كيفية صرف الأموال المقدمة من الامم المتحدة لهذه الوزارات، رغم المطالبات الدولية.
8 – هناك آلاف النازحين طردتهم تركيا من اراضيها شكلوا موجات النزوح الأخيرة ونصف هؤلاء يريدون الانتقال إلى أوروبا.
9 – التقارير الواردة إلى الوزارات المعنية وتحديدا من البلديات سجلت دخول اعداد اضافية من النازحين في كل لبنان والنسب الاكبر باتجاه الشمال والبقاع، وان الوافدين الجدد من الرقة ودير الزور حيث الثقل الأساسي للارهابيين.
10 – الدولة السورية غير قادرة في الظروف الحالية على تمويل عودة اي نازح وابلغت الأمر بكل وضوح للمنظمات العالمية وللوفود اللبنانية التي زارت دمشق.
11 – اين موقف الدولة اللبنانية من الكلام الأممي عن رفض عودة النازحين إلى سوريا وضرورة بقائهم في لبنان مع الدعم من الجمعيات الدولية؟ ولماذا لايستغل لبنان الموقف القبرصي واشاراته الى خطر النازحين؟ اين الجولات الخارجية لشرح موقف لبنان من النزوح.
12 – ما هو موقف الدولة اللبنانية من بناء جوامع في مخيمات النازحين في الشمال والبقاع، هذا ما كشفه النائب فادي علامة.
في ظل هذه الظروف وحسب العاملين على هذا الملف، ستبقى أزمة النزوح مفتوحة مع تفاقمها من دون حلول، «الدولة السائبة تعلم الناس الحرام» رغم انه بدا يشكل الهاجس الفعلي لجميع الاحزاب مع ارتفاع معدلات الجريمة والتوترات في كل المناطق اللبنانية وتشجيع منظمات الامم المتحدة للنازحين لتنظيم أوضاعهم وتشكيل جمعياتهم في كل المدن والمناطق للمطالبة بحقوقهم والتصدي لتجاوزات اللبنانيين وإبلاغ جمعيات الامم المتحدة عن اي تجاوزات، وبالتالي فان ملف النزوح بات يشكل الخطر الاول على السلم الاهلي.
ميقاتي والاصرار على الموازنة
يصر الرئيس نجيب ميقاتي على إقرار الموازنة سريعا لتنظيم عمل المؤسسات والادارات وبدء العام الدراسي والا الذهاب نحو الجمود والمجهول والمزيد من الانهيارات وعدم وصول المساعدات الدولية المرهونة بتنفيذ الإصلاحات.
ضآلة التسجيل في المدارس الرسمية
قبل أربعة أيام من بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية في 10 تشرين الاول، فان اعداد الطلاب المسجلين ما زالت ضئيلة جدا ولم تصل إلى 30% حتى الآن مقارنة بعدد المسجلين في العام الماضي، ولجا وزير التربية إلى اصدار قرار بدمج المدارس التي لا يتجاوز عدد الطلاب المسجلين فيها الـ 50 طالبا بالإضافة إلى دمج الصفوف وهذا الأمر سيحرم آلاف المتعاقدين من تجديد التعاقد معهم هذه السنة وخلق مشكلة اجتماعية كبرى، فيما سيفرض على العشرات من المدراء الحاليين العودة إلى مزاولة التدريس مع النظار، علما ان وزير التربية لم يدفع بدلات الإنتاج للمتقاعدين عن العام الماضي حتى الآن، والاكتفاء بإطلاق الوعود ودفعها خلال الأيام القادمة.
وفي مقابل انكفاء الطلاب اللبنانيين عن المدارس الرسمية، فان اعداد الطلاب السوريين سجلت ارتفاعات بارزة لكنها لم تصل الى 700 الف طالب بعد، كون التسجيل لم يبدا حتى الان ، بالإضافة إلى أن مفوضية اللاجئين في الامم المتحدة ما زالت مصرة على دمج الطلاب السوريين واللبنانيين رغم رفض وزير التربية لهذا الإجراء والاصرار على منعه، وهذا ما يهدد العام الدراسي للبنانيين والسوريين، كما يتوقف سير العام الدراسي على تنفيذ الوعود التي قطعها الوزير عباس الحلبي للمعلمين بدفع الإنتاجية واعطائهم الحوافز بشكل شهري ، وقد نال وعدا من وزارة المالية والجهات الضامنة بالحصول على الـ 150 مليون دولارا بالتقسيط.
والسؤال، هل يبدا العام الدراسي في 10 تشرين الاول في ظل المشاكل المتنوعة، والخلافات بين وزارة التربية والجهات الدولية الضامنة وملاحظاتها وانتقاداتها لحجم الفساد في ملف الطلاب السوريين وتحديدا لجهة تسجيل المعلمين الذين يتولون التدريس واعدادهم في دوامات بعد الظهر.
ملف كبير على عاتق وزير التربية، في مرحلة هي الأصعب على القطاع التربوي المحاصر بمئات الازمات والملفات على انواعها، ورغم ذلك نجح الحلبي العام الماضي بايصاله إلى بر الأمان، هل ينجح في السنة الحالية؟
