“طرف أيلول” قد يتأخّر إلى “تشارين”!

يردّد اللبنانيون في هذه المرحلة المثل المشهور “أيلول طرفه بالشتي مبلول”، ويسقطونه بسهولة على الوضع السياسي المتأزم، ومنه بالتأكيد الاستحقاق الرئاسي، والذي أكمل شهره العاشر من الفراغ من دون أن يرف أي جفن لمن بيدهم تسهيل الوصول إلى ساحة النجمة واختيار رئيس للجمهورية، كما كان يحصل في الاستحقاقات السابقة، قبل أن يبتلي اللبنانيون بالفراغ في رأس السلطة لأشهر طويلة، تمتد أحياناً لسنوات، نتيجة التجاذبات العمياء.

بعض العارفين في السياسة الخارجية والمحلية، يردّون ما يحصل الى مسألتين:

*الأولى مرتبطة بالقرار الأميركي، والذي يسعى جاهداً لتعطيل التقارب السعودي ـ الإيراني الذي سينعكس بالتأكيد، في حال اكتمال عقده، إيجابيات على الساحة اللبنانية.

* الثانية، محلية، وعلى علاقة وثيقة بما يدور في رأس رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي “اخترع” مسألة “زعله” مع “حزب الله” الذي دعم في إطار “الثنائي الشيعي” ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. وذهب باسيل للإعلان عن التقاطع مع ما يسمى بالمعارضة حول الوزير السابق جهاد أزعور، ليحسّن من شروطه التفاوضية مع الحزب، ليس أكثر. مما أضاع على السلطة في لبنان عشرة أشهر من الفراغ الذي شد الخناق على رقاب اللبنانيين، الذين عانوا الأمرّين من الأزمات المالية والمعيشية والحياتية في السنوات الأربع المنصرمة، ووصلوا فعلاً الى جهنم.

وبالرغم من كل ما يقال عن عراقيل تعترض سبيل التحاور بين “التيار الوطني الحر” وحزب الله، فإن الأمور قد تخطت ذلك بأشواط، وأن البحث قد وصل، لا بل تخطى المطالب التي يرفعها باسيل، إلى الحديث عن أعداد الوزارات التي سيحصل عليها “التيار البرتقالي”، وعلى رأسها وزارتي النفط والشؤون الاجتماعية، إضافة الى وزارتين إضافيتين، فيما تؤول وزارة الداخلية الى كنف رئاسة الجمهورية، والخارجية إلى الطائفة السنية. وتبقى وزارة المالية، أي التوقيع الرابع في السلطة، مع الطائفة الشيعية.

ويعتقد مطلعون بشكل شبه جازم، أن الطبخة قد شارفت على أن تصبح جاهزة لإنزالها إلى مائدة التنفيذ، وأن أيلول سيكون طرفه مبلول بالاستحقاق الرئاسي، مع احتمال أن يمتد ذلك الطرف إلى أحد التشرينين في أقصى حدوده وبحظوظ ملموسة، ريثما يأتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في رحلته الثالثة ليقطف بعض نتائج مهمته، بعد أن يسبقه الموفد الأميركي المتخصص بترسيم الحدود آموس هوكشتاين ليبارك إطلاق بداية الحفر في المياه الإقليمية اللبنانية التي أشرف على وضع إطارها، لأن المطلوب دولياً وإقليمياً أن يبقى لبنان مستقراً، من منطلق أن ذلك يصب في مصلحة جميع أطراف منطقة الشرق الأوسط، وإلاّ فالفراغ سيمتد إلى ما بعد الانتخابات الأميركية في العام 2024.

مرسال الترس 

Leave A Reply