قبل ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالتمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، تبدو الدولة اللبنانية مربكة حيال التمسّك الدولي بتوسيع مهام قواتها، ومنحها صلاحيات التحرّك من دون مواكبة من الجيش اللبناني أو التنسيق المسبق معه. وتتابع المرجعيات السياسية المساعي التي يبذلها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، في نيويورك، ومحاولات إقناع دول القرار باستمرار التعاون مع الجيش اللبناني.
وأكد مصدر وزاري لـ”الشرق الأوسط” أن رئيس حكومة تصريف الأعمال “أبقى خطوطه مفتوحة مع وزير الخارجية لمواكبة آخر التطورات، وأعطى تعليمات واضحة برفض أي صيغة لا تتوافق مع الصيغة اللبنانية التي تحفظ أمن واستقرار الجنوب”.
وأشار المصدر إلى أن “العودة إلى القرار الذي كان معتمداً قبل عام 2022 يشكّل ضمانة ليس للبنانيين فحسب، بل يوفّر غطاءً أمنياً لقوات (اليونيفيل) ويحدّ من الاحتكاك بينها وبين الأحزاب والمدنيين في منطقة عملها”، معتبراً أن “التلويح بتفويض قوات الطوارئ بمهام واسعة تحت الفصل السابع يأتي من قبيل الضغط على لبنان”.
وذكّر المصدر الوزاري بأن “وحدات اليونيفيل المنتشرة في الجنوب هي قوات حفظ السلام وليست قوات ردع لتفرض إرادتها على اللبنانيين”.
ويتفق الخبراء على أن صدور أي قرار يتعارض مع مصلحة لبنان ستكون له تداعيات سياسية وأمنية وقانونية على اللبنانيين وعلى “اليونيفيل” في الوقت نفسه.
وعدَّ الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هشام جابر، أن “أي تعديل في مهام القوات الدولية سيشكل استفزازاًَ كبيراً لـ(حزب الله)، وقد يعرض عناصر اليونيفيل للخطر”. ودعا في تصريح لـ”الشرق الأوسط” المفاوض اللبناني إلى “رفض هذا التعديل الذي يشكل مطلباً إسرائيلياً بالدرجة الأولى، لأن تفويض قوات الطوارئ بمهام واسعة سيفسّر بمثابة مهام تجسسية تنتهك حرمة المنازل وتخرق خصوصية وحرية الأفراد والجماعات”.
وشدد جابر على حقّ الدولة اللبنانية في فرض شروطها لكون قوات “اليونيفيل” موجودة على الأراضي اللبنانية، بدل أنى تكون موجودة أيضاً على الحدود داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وقلل من أهمية دورها بالحفاظ على أمن لبنان، وقال: “قوات اليونيفيل لم تشكل يوماً ضماناً لأمن لبنان، هم موجودون في الجنوب منذ 45 عاماً، ولم يمنعوا اجتياح إسرائيل للبنان في أعوام 1978 و1982 و1996، ولم يمنعوا وقوع مجزرة قانا التي ارتكبتها إسرائيل داخل مقرّ قوات الطوارئ”.
