تستمر معاناة موظفي ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع رفض بعض اعضاء مجلس ادارته اعطاءهم المساعدة الاجتماعية التي اقرها مجلس الوزراء سابقا بحجة عدم الازدواجية في قبض رواتبهم في مكانين مختلفين على الرغم من ان مرسوم ١١٢٢٧ قضى بمضاعفة رواتب المستخدمين سبع مرات اسوة بموظفي القطاع العام وان المرسوم نص وذكر بالاسم موظفي الضمان ضمن القطاعات التي تشملها المساعدة الاجتماعية، وما زاد الطين بلة ان بعض اعضاء المجلس الدين يعارضون ذلك يمثلون العمال فيه مما ادى الى تأكيد رئيس نقابة مستخدمي الضمان ان هؤلاء لا يمثلون الطبقة العمالية وسأعلن عن اسمائهم في الاسبوع المقبل، بينما اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان هؤلاء لديهم وجهة نظر مختلفة وان المطلوب اعادة تكوين السلطة التي تبدأ من انتخاب رئيس جديد للجمهورية ويستتبعه قيام حكومةِ جديدة تضخ دما جديدا في كل مجالس الادارات وليس مجلس ادارة الضمان فقط الذي هو اليوم بحاجة الى مجلس ادارة جديد .
الجميع قبض المساعدة الاجتماعية باستثناء موظفي الضمان وما زال السجال مستمرا.
ماذا يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الذي هو في الوقت نفسه عضو في مجلس ادارة الضمان حول هذا الموضوع ؟يرد بالقول: الموضوع ما زال عالقا في مجلس ادارة الضمان على الرغم من اصدار مجلس الوزراء مرسوما تحت الرقم ١١٢٢٧والقاضي باعطاء مساعدة اجتماعية رواتب اربعة اشهر للموظفين بمن فيهم موظفو الضمان اعتبارا من ايار الماضي، وقد رفض بعض اعضاء مجلس الادارة الموافقة على المرسوم لانه لا يجوز حسب رأيهم الجمع بين راتبين وعدم ازدواجية المساعدة الاجتماعية لان موظف الضمان يستفيد ايضا من غلاء المعيشة في القطاع الخاص .
ويتابع الاسمر بالقول: كما اعطى وزير العمل تفسيره لهذا الموضوع الذي خلص الى استفادة موظفي الضمان من المساعدة وهذا ما فعله مجلس الادارة في جلسة سابقة لكن كان ينقصه التصويت القطاعي في المجلس. بعد ذلك بأسبوع وبعد جلسة لمجلس الوزراء صدر قرار تلاه وزير الاعلام يقول فيه انه لا يجوز الجمع بين راتبين وان يستفيد من المساعدة الاجتماعية، وقد اجتمعنا مع رئيس الحكومة في حضور كل المعنيين حيث تم التوافق على استفادة موظفي الضمان مع العلم ان صدور مرسوم زيادة الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص كانت انعكاساته ضئيلة على الرواتب والاجور وعلى القطاع العام والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية وتلفزيون لبنان وادى ذلك الى تجميد الرئيس ميقاتي للقرار الذي اصدره مجلس الوزراء لان صدور مرسوم لا يلغيه قرار وكان من المفترض ان يصدر مرسوما يؤكد عدم الازدواجية لم يصدر هذا المرسوم حتى الان، وبالتالي المطلوب ان يستفيد هؤلاء من المساعدة الاجتماعية وما يطبق على المصالح المستقلة من المفروض ان يطبق على الضمان ايضا لكن بعض اعضاء المجلس رفض الموافقة ايضا ونحن اليوم في سجال غير مجد .
ويؤكد الاسمر ان المعترضين في مجلس الادارة ليسوا الاكثرية ولكن النصاب يؤمن لهم التحكم بقراراته لان هناك ٨ اعضاء في المجلس اما استقالوا او توفوا او احجموا عن المشاركة وبالتالي اصبح عضو واحد قادرا على التحكم بالقرارات سلبا او ايجابا خصوصا ان موظف الضمان بات غير قادر على الدوام الا يومين في الاسبوع ولا قدرة له للوصول الى مركز عمله اضافة الى ضرورة ان تترافق هذه المساعدة مع زيادة الخدمات للمضمونين معتبرا ان نتائج زيادة الاشتراكات ستظهر قريبا حيث من المفترض تأمين ٩ الاف مليار ليرة تؤهل الضمان لنقلة نوعية على هذا الصعيد .
واعتبر ان هذا الصراع في مجلس الادارة ادى الى شلله وخاصة اننا بحاجة الى تغطية لفتح الاعتمادات لامور تشغيلية لتسيير المرفق مع العلم ان الضمان يملك حوالى ٢٦الف مليار ليرة وان وزارة المال مطالبة بتسديد ما يترتب عليها للضمان والمقدرة ب ٧ او ٨ مليار ليرة
ويعترف الاسمر ان الاعضاء المعترضين الذين يمثلون العمال لهم وجهة نظر مختلفة لتطبيق هذه الزيادة ونحن نحاول التوفيق للوصول الى الاهداف المرجوة خصوصا ان الاعتراض اتى ايضا من ممثل الهيئات الاقتصادية وممثل للدولة اللبنانية في مجلس الادارة .
اما رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني فيعتبر ان الموضوع ما زال عالقا في مجلس الادارة على الرغم من اقرار مجلس الوزراء ووزير العمل الذي هو وزير الوصاية على الضمان معلنا للاسف ونحن اليوم نواجه ممثلي العمال في مجلس الادارة الذين يرفضون الموافقة على اعطاء المساعدة الاجتماعية خصوصا انه بامكانهم تقرير مصير هذا الموضوع وغيره من المواضيع او تطيير نصاب الجلسات بعد ان اصبح عدد اعضاء المجلس ١٦ عضوا من اصل ٢٧بسبب الوفاة او الاستقالة مطالبا حوماني بحق الموظفين في هذه المساعدة كما الحق في الطبابة والاستشفاء لدى الضمان ولكن للاسف لا يريدون اعطاء اي شيء للموظف .
واعلن حوماني ان موظفي الضمان يعملون يومين في الاسبوع لكي نعطي المجال كيلا يتم تعطيل هذا المرفق الحيوي مع العلم ان هذا المرفق لا يقدم الخدمات الصحية والاستشفائية والدوائية ونهاية الخدمة كما يجب للمضمونين ولولا فرض برأة الذمة على الشركات لكان ٩٠ في المئة منها تستغني عن الضمان بعد ان بات اغلبها يعتمد شركات الضمان لتأمين موظفيها.
واكد حوماني ان النقابة اعطت فترة اسبوع او اسبوعين لمعالجة هذا الموضوع والا نحن متجهون نحو التصعيد خصوصا اننا فتحنا طاقة للمعالجة لكنهم يريدون اقفالها اليوم متهما بعض الاعضاء بأن نيتهم اقفال هذه المؤسسة وهذا لا نريده خصوصا ان المحاربة تأتي من عنصر اساسي في الحركة العمالية اللبنانية واسمه لامع الذي من المفترض ان يكون الى جانب الطبقة العمالية وليس ضدها وسيأتي اليوم الذي سأقول كل شيء للاسف في فمي ماء اليوم لكن الاسبوع المقبل سأقول كل شيء وسأسمي من يعرقل مستغربا كيف ان بعض اعضاء المجلس تجاوزوا سن الثمانين والتسعين وما يزالون يمارسون العمل رغم تقاعدهم وان هؤلاء لا يمثلون العمال في اهم مجلس ادارة في الدولة اللبنانية .
جوزف فرح – الديار
