علمت «الجمهورية» ان رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ينتظر قرار النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ويسأله عنه مراراً ما اذا كان سيتسلم مهمات الحاكم ام لا، اذ يستند ميقاتي الى تفسير خاص للمادة ٢٧ من قانون النقد والتسليف وهو ان النائب الثاني للحاكم يستطيع ان يتسلم مهمات الحاكم اذا رفض النائب الاول تسلمها، لكنّ ميقاتي يصطدم بهذا التفسير مع بعض المرجعيات التي تؤكد له ان هذه المادة لا تلحظ الشغور انما فقط الغياب بداعي ظروف او سفر فقط وليس انتهاء الولاية او الاستقالة.
