حسين زياد منصور- لبنان الكبير
أقفلت النافعة أبوابها… فتحت النافعة أبوابها… الموال نفسه نسمعه دائماً، يتكرر بين شهر وآخر. هذه المرة في تغريدة على “تويتر” اعتذرت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات عن عدم استقبال المواطنين في الدكوانة وأقسامها كافة، اما السبب فيعود الى توقف الشركة المتعهدة بتشغيل نظام المعلوماتية عن العمل. وسيقتصر العمل على استقبال المركبات لاجراء الكشف عليها وتصديق المعاملات فقط، أي لا تسجيل.
توضح مصادر مطلعة على ما يحصل، لـ”لبنان الكبير” أن “الشركة لم تقبض من الدولة أي مبلغ منذ 3 سنوات ونصف السنة، والمبلغ المتوجب عليها، وهو غير أكيد، لكنه يقارب الـ 18 مليوناً، وطالبت الشركة الدولة بالحصول على الأموال، من أجل تأمين دفاتر السيارات، اذ من غير المنطقي أن دولة بأكملها ليس فيها دفاتر للسيارات، وفي المرة الأخيرة كانت على حساب الشركة”.
وتشير المصادر الى أن “أحد الأشخاص قدم سابقاً أيضاً 19 ألف ليتر من المازوت على نفقته الخاصة من أجل تسيير النافعة، وكانت الشركة المشغلة أيضاً تؤمن المازوت للدكوانة مع العلم أن ذلك ليس من مسؤولياتها أو من ضمن مهامها، وهذا غير موجود في العقد بينها وبين الدولة”.
وبحسب المصادر فان ما يجري “نوع من الضغط، وبالتأكيد الشركة لن تعمل ببلاش، والسؤال هو: هل ستكون هناك حلحلة، أم اقفال كما في السابق؟ أي إن كان أحد ما يعاني أوجاعاً في اصبعه يتم بتره، هذا ما يحصل في لبنان، حيث من المعروف أن الحلول تكون بالبتر، أي تسكير دائم، لكن حتى الآن لا حلول جدية تلوح في الأفق”.
وتلفت المصادر الى “نية استقدام شركة انكليزية جديدة، وهو ما يتطلب مجلس وزراء ومجلس نواب فضلاً عن القيام بمناقصات”، متسائلة “كيف ستكون هناك مناقصة جديدة، وهذه المناقصة لم تكتمل بعد، والعقد يمتد الى شهر آب؟”.
وتضيف: “يجب الاضاءة أيضاً على أن الشركة لم تعطِ الموظفين الرواتب منذ 4 شهور، وتخل بالعقود الموقعة. الشركة تعطي الرواتب وفق سعر صرف 8 آلاف للدولار، في حين أن العقود موضوعة وفق رواتب فريش دولار، أي أن الراتب 850 دولاراً يجب الحصول عليه كاملاً بالدولار”.
في الوقت الذي يجب على الدولة والمسؤولين فيها القيام بالمستحيل لتوفير جميع الفرص اللازمة بغية تسيير هذا المرفق الذي يدر المليارات التي تحتاج اليها الدولة لتغطية التكاليف التي تتكبدها من زودات وغيرها من المصاريف، فضلاً عن الهدر الحاصل والذي لم يتوقف أبداً، تلجأ بدلاً من ذلك الى طرق الأبواب للحصول على المساعدات والمعونات، أي بمعنى آخر، نهمل قطاعاً يدر عليها المليارات ويعد من أكبر مصادر تمويل ماليتها، عن طريق رسوم تسجيل السيارات ورخص القيادة والسوق فضلاً عن رسوم الميكانيك، ويلعب دوراً في اقتصادها، ونتجه الى “الشحادة”.
هذا الاهمال للنافعة لا ينعكس على الدولة وخزينتها وحسب، بل يعطل مصالح المواطنين أيضاً، اذ تعرقل أشغال تجار السيارات، ومكاتب تسجيل السيارات، ومكاتب تعليم القيادة وغيرهم الكثيرون.
قزي: كل يوم مشكلة وحكاية
يقول رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي لـ “لبنان الكبير”: “ان قضية النافعة كقصة إبريق الزيت، حكم عسكري ودولة مدنية لا يتفقان، وعلى الرغم من ذلك رضينا بكل شيء لتسيير الأمور خصوصاً في هذا الوضع السيء. كل يوم تعاني مصلحة تسجيل السيارات من مشكلات جديدة، والآن توقفوا والشركة المشغلة أيضاً”.
ويرى أن “هناك خطة ممنهجة اليوم لافلاس قطاعات الدولة، وهذا ما نشهده يومياً من سقوط قطاع وراء قطاع، والأكيد أن ما يحصل يضر قطاع السيارات، اذ لا يكفي أن الجمرك أصبح غالياً، وأوقفنا الاستيراد، والآن لا يمكننا حتى التسجيل”، معتبراً أنهم “يريدون تهجير هذا القطاع”.
تجدر الاشارة الى أن النافعة عرفت سلسلة فضائح وتجاوزات، وشهدت توقيف رؤوس كبيرة غرقت في الفساد والاثراء غير المشروع، الى جانب عدد من الموظفين وسماسرة ومعقبي معاملات لضلوعهم في كل ما كان يحصل من تجاوز للقوانين والأنظمة، حتى أطلق سراح بعضهم منذ فترة، فضلاً عن اضراب من تبقى من موظفين تضامناً مع من أوقفوا من جهة، ومطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم من جهة أخرى.
Follow Us:
