كتبت صحيفة “البناء”: كشف تقرير بثته قناة سي بي سي الحكومية الكندية عن انهيار وشيك للجيش الأوكراني، من خلال حوار أجرته القناة مع أحد ضباط العمليات الأوكرانية، الذي وصف كيف يتمّ تدمير كتائب الجيش الأوكراني في ميادين القتال في الهجوم الأخير وتنعدم فرصة إعادة تكوينها وترميمها، وكشف الضابط الأوكراني عن تدمير الدبابات التي أرسلها حلف الناتو للجيش الأوكراني، وقال «إن الروس يستخدمون طائرات هليكوبتر حديثة لتدمير العربات الغربية المتقدمة من مسافة بعيدة، في حين أن مدى أنظمة «ستينغر» للدفاع الجوي المحمولة على الكتف لا يصل إلى بعد كافٍ لتدمير الأهداف الجوية»، وقال «لهذا مني هجومنا بالفشل».
لبنانياً، تتركز الأنظار نحو العدّ التنازليّ لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، حيث أعلن نواب الحاكم الأربعة في بيان مشترك دعوتهم لتعيين حاكم أصيل، بما بدا إعلاناً ضمنياً عن رفض تسلّم المسؤولية في حال نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، وقال سليم شاهين أحد الموقعين على البيان إن الموقعين يفكرون بالاستقالة الجماعية إذا اضطروا لذلك لفرض تعيين حاكم جديد، بينما رأت مصادر متابعة للملف أن البيان والتلويح بالاستقالة محاولة لكشف نيات القوى السياسية والمسيحية منها خصوصاً لقبول فكرة تعيين حاكم جديد، وصولاً الى اشتراط تحمل المسؤولية بالحصول على تغطية سياسية جامعة تضم القوى المسيحية من جهة وبكركي من جهة موازية.
في الملف السياسي، تحدث المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل عن ظروف تعيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والأزمة المالية، في ردّ على كلام الرئيس السابق ميشال عون، فقال إنه كان اول من حذر من الانهيار المالي ما لم تتم إعادة النظر بكلفة خدمة الدين، ما تسبب بموجة اعتراضات كان التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية في أساسها، واستعاد ما نشر على صفحة الرئيس عون عن تعيين سلامة، بأنه جاء باقتراح من عون من خارج جدول الأعمال وتم إقراره بالإجماع، وعن الملف الرئاسي قال خليل إن لا حل إلا بالحوار للخروج من الاستعصاء، مؤكداً التمسك باتفاق الطائف وبترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية.
مع انطلاق العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية تموز الحالي، فجّر نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قنبلة مفاجئة ومدوّية ستترك مفاعيلها السياسية والقانونية والنقدية والمالية وسترسم مسار النهاية لاستحقاق الحاكمية. ووفق معلومات «البناء» فإن بيان نواب الحاكم سيفتح باكورة اتصالات بين المرجعيات السياسية للبحث عن مخرج يجنب لبنان التداعيات على الواقع الاقتصادي في ظل الفراغ المستمر في رئاسة الجمهورية والكثير من المؤسسات والمواقع العليا.
وشدّد نواب الحاكم في بيان على «ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة».
ولاحقاً أعلن نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، في حديث لوكالة «رويترز«، أنّ النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزي «قد يستقيلون جميعاً»، ما لم يتمّ تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية هذا الشهر.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» إلى أنه «يحقّ لنواب الحاكم الاستقالة من منصبهم ويمكن أن يقوموا بهذه الخطوة بحال لم يتم تعيين حاكم جديد، لكن الأمر يعود للحكومة بقبول الاستقالة من عدمه، ويمكن لها أن تطلب من نواب الحاكم البقاء في منصبهم وتصريف الأعمال ريثما يتم تعيين حاكم جديد، وفي حال أصرّوا على استقالتهم والتزموا منازلهم فسنذهب الى الخيار الأصعب والأسوأ وهو الفراغ الشامل في مصرف لبنان ما يترك تداعيات خطيرة على الوضع النقدي والمالي والعودة الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء».
وإذ لم يغب احتمال أن يكون تهديد النواب بالاستقالة من باب الضغط على السلطة السياسية والحكومة لتعيين حاكم جديد، استبعدت المصادر أن تنجح الحكومة بتعيين لعدم وجود رئيس للجمهورية الذي يجب أن يكون له الرأي الوازن في اختيار هذا الموقع المسيحي الأساسي وثانياً الحكومة متنازع على صلاحياتها وشرعيتها ولا يمكنها التعيين». وأوضحت المصادر أنه «لا يمكن تحميل مصرف لبنان مسؤولية كل الأزمات والكوارث من دون رئيس الجمهورية والحكومات المتعاقبة ووزراء المال السابقين»، وأكدت بأن «الحل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وملء الفراغ في كافة المواقع».
وأوضح مصدر مطلع على الموقف الأميركي لـ»البناء» إلى أن «الأميركيين مستاؤون من الفراغ في الحاكمية ويتواصلون مع المعنيين لتفادي هذا الأمر لحرصهم على استقرار لبنان، لكن لا يتدخلوا في الأسماء ولا يزكوا أي اسم للحاكمية وهذه مسؤولية الحكومة».
طرح في التداول تعيين حارس قضائي من قبل قاضي الأمور المستعجلة بعد 31 تموز حرصاً على استمرارية المرفق العام، لكنْ خبراء قانونيون لفتوا لـ»البناء» الى أن لا مستند قانونياً لهذا الحل.
كما استبعدت مصادر «البناء» خيار التمديد لحاكم مصرف لبنان الحالي لوجود معارضة سياسية واسعة لا سيما التيار الوطني الحر، فضلاً عن عدم وجود أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء لتمرير التمديد لسلامة.
ويبقى خياران وفق المصادر: تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية ضمن تفاهم سياسيّ داخليّ وتغطية خارجية أميركية – فرنسية وعلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات والظروف الاستثنائية، أو استقالة النواب الأربعة للحاكم ورفض الحكومة الاستقالة ويبقون في منصبهم لتصريف الأعمال. وأبلغ نواب الحاكم وفق معلومات «البناء» رفضهم لتحمّل المسؤولية في ظل الانهيار القائم والملفات المتفجرة التي تتعلق بمصرف لبنان ولا يريدون أن تنفجر القنبلة بين أيديهم. إلا أن مصادر نيابية دعت عبر «البناء» نواب الحاكم الى تحمل المسؤولية في موقع الحاكمية والاستمرار في مهامهم وفق قانون النقد والتسليف، في ظل الخلاف السياسي على الملف الرئاسي.
وكما كشفت «البناء»، أمس الأول، أن ميقاتي يحضر لسلة تعيينات لا سيما في حاكمية مصرف لبنان، كشف الوزير السابق نقولا نحّاس في حديث تلفزيوني الى أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يُمهّد أرضية التوافق السياسي لطرح اسم حاكم جديد لمصرف لبنان على طاولة الحكومة»، معتبراً أن «الأولوية هي أن يكون الحاكم أصيلاً يوحي بالثقة، لأن تسلّم النائب الأول قانونيّ، لكنه لا يوحي بالثقة على المدى الطويل».
وأشار الى أن «التعيينات لملء الفراغ من صلاحيات الحكومة دستورياً، ولا تستوجب صلاحيات استثنائية، بل تستوجب توافقاً واكثرية ثلثين، والدستور يفرض اجتماع الحكومة بالمعنى الضيق وتسيير المرفق العام». وأوضح ان «عند الانتهاء من استحقاق الحاكمية، ننتقل الى التعيينات العسكرية التي توازيها أهمية، ويمكن معالجة المسألة مع وزير الدفاع لأن الموضوع ليس بالتحدّي، بل بالموقف الواجب اتخاذه».
وأكد النائب علي حسن خليل أنّ «بيان نوّاب حاكم مصرف لبنان، لسنا جزءًا منه بالسّياسة، وهذا قرارهم الدّاخلي، وهو يدلّ على القلق لديهم من صعوبة إدارة مهامهم في ظلّ هذه الأزمة وغياب الرّئيس».
ورأت أوساط سياسية لـ»البناء» أن تهديد نواب الحاكم بالاستقالة هو خطوة سياسية أكثر من تقنية – إدارية، تهدف للضغط على الأطراف السياسية كافة لانتخاب رئيس للجمهورية لتفادي الانهيار المالي والاقتصادي الكامل والانفجار الاجتماعي بحال حل الفراغ في الحاكمية، وقد تكون رسالة سياسية للأطراف المسيحية أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية المعنيين بموقع الحاكمية «المسيحي» بالاختيار بين تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي أو تليين موقفهما من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.
وانتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الذي توقع رئيس مجلس النواب نبيه بري عودته في 16 أو 17 تموز، لم يسجل الملف الرئاسي أي جديد، وزار السفير الإيراني مجتبى أماني عين التينة والتقى الرئيس بري، كما استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في اليرزة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب. وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وآخر المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية، كما تطرق اللقاء الى بحث عدد من الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
وأشار بخاري، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ «قراءةً في دلالة الخطيئة السّياسيّة من مَنظور المفكِر باروخ إسبينوزا، تؤكّد بأنّ الخطيئة الكُبرى هي خطيئة الإمعان في تكرار الخيارات الخاطئة، الّتي تُؤجّل مواجهة الحقيقة ولا تُلغيها…».
وأكد رئيس «حزب التوحيد العربي« وئام وهاب «بعد لقائه على رأس وفد من الحزب نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على ضرورة استمرار عمل مرافق الدولة ووضع التعيينات إن كان في مصرف لبنان أو غيره من القطاعات جانباً منعاً لاستفزاز الجهات الأخرى»، داعياً الى ضرورة الحوار «لأنه الحل الوحيد لانتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكداً أن «حزب الله« منفتح على الحوار دون شروط، متوقعاً أن يبدأ الحوار في مكان ما لأنه الحل الوحيد للوصول الى مخرج في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية.
ورد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، على البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي دعا الى مؤتمر دولي للبنان، الى أن «لبنان جمهورية وليس جمهوريات، واستنقاذه لا يكون عبر بارود التدويل، والعجز السياسي موجود في كل دول العالم بما في ذلك أميركا». ورأى قبلان، أن «الحل الوطني يمرّ بالحوار الوطني فقط، والمجلس النيابي طبّاخ تسويات وطنية وضامن سيادة وميثاقية وليس آلة عدّ أصوات، والتدويل إعلان وصاية ولا وصاية على لبنان».
إلى ذلك، ردّ المعاون السّياسي لرئيس مجلس النّواب النّائب علي حسن خليل، على الرئيس ميشال عون الذي صوّب على الرئيس بري والنائب خليل بملفات عدة في مقابلته على قناة أو تي في أمس الأول، لا سيما في ملف التدقيق الجنائي، وشدد خليل إلى أنّ «هناك أمرًا خانه لرئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون في الرّواية الّتي تحدّث عنها خلال الجلسة الشّهيرة الّتي تمّ فيها توزيع تقرير مالي لم يكن يمتّ إلى البنك الدولي بصلة، وغير صحيح أنّنا لم نحذّر من الانهيار، بل حذّرنا قبل 10 أشهر من الأزمة، ودقّينا ناقوس الخطر وطلبنا وقتها أن نجلس إلى الطّاولة مع الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وحاملي السّندات، لتجنّب التطوّرات الدراماتيكيّة؛ وحينها افترض عون وفريقه السّياسي أنّ هذا الأمر يهزّ الاستقرار وقامت يومها القيامة ولم تقعد».
وسأل، في حديث تلفزيوني، «ماذا فعل عون يوم كان رئيسًا في الملفّات الماليّة والتّدقيق؟ ولماذا يرمي الاتهامات على غيره بأنّهم ضدّ التدقيق الجنائي؟»، داعيًا باسم حركة «أمل» وكتلة «التّنمية والتّحرير» ورئيس المجلس النّيابي نبيه بري، أن «يُنشر تقرير التّدقيق الجنائي وفق الأصول من فجر الغد، وأن يُرسل إلى مجلس الوزراء لنشره وإعلان كلّ ما ورد فيه»، ومبيّنًا أنّ «بري مع هذه الدّعوة، ونحن مع توسيع التّدقيق ليشمل كلّ الإدارات والوزارات».
وأوضح خليل أنّه «غير صحيح أنّنا كنّا ضدّ التّدقيق الجنائي، إنّما قمنا بكلّ التّسهيلات وقدّمنا قانونًا ورفعنا السريّة عن حاكم مصرف لبنان، فلماذا لم يتابع عون الموضوع في السّنتين الأخيرتين من عهده؟»، كاشفًا أنّ «يوم السّبت الّذي سبق جلسة التّمديد لحاكم المركزي رياض سلامة، اتّصل بي رئيس «التيار الوطني الحر» النّائب جبران باسيل، وقال لي «بدنا نمشي برياض سلامة»، ولكن مع الملف يجب أن نسير بتعيينات إضافيّة لمحافظي البقاع وجبل لبنان والتفتيش المركزي وهيئة أوجيرو».
على صعيد آخر، أعلن «حزب الله» في بيان، أنّ «قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت في الآونة الاخيرة على اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله، وتمثلت هذه الإجراءات بإنشاء سياج شائك وبناء جدار اسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، مما فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الاراضي اللبنانية، وفرضت قوات الاحتلال سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة وأخضعتها لإدارتها بالتوازي مع فتح القرية امام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيوني».
واعتبر «أن هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى». ختم «إزاء هذا التطور الخطير، ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، وندعو أيضًا الشعب اللبناني بكل قواه السياسية والأهلية إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال وإلغاء الإجراءات العدوانية التي اقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته الى الوطن».
وفي سياق ذلك، تابع الرئيس ميقاتي الوضع في الجنوب عبر اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزف عون وقيادة قوات «اليونيفيل»، واجتمع مع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ووفد من قيادة القوّات الدّوليّة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال رولدو لازارو؛ بحضور وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، ومنسّق الحكومة لدى قوّات الطّوارئ الدّوليّة العميد الرّكن منير شحادة. وجرى البحث بالوضع في الجنوب في ضوء التّطوّرات الأخيرة، حيث شدّد قائد «اليونيفيل» على وجوب الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، واحترام القرار الأممي الرّقم 1701.
بدوره، أكّد ميقاتي التزام لبنان بالقرار 1701، داعيًا الأمم المتحدة إلى «العمل على وقف الخروق الإسرائيليّة، الّتي بلغت 18 خرقًا في الفترة الأخيرة للخطّ الأزرق».
