جاء في صحيفة “البناء”: بينما الكيان يعيش حال الارتباك في كيفية التعامل مع الأوضاع المتفجرة في الضفة الغربية والعجز عن احتوائها، يتصاعد الوضع في الجولان ويجلب استنفاراً شعبياً على الحدود مع سورية ولبنان، يحدث انفجار لم تتضح أسبابه في منطقة هرتسليا قرب تل أبيب، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في مصنع للمواد الكيميائية، وقالت يديعوت أحرونوت إن الانفجار القوي الذي سمع في المنطقة الوسطى مصدره منشأة لشركة صناعات عسكرية في هرتسليا، حيث تصاعد دخان من منطقة الانفجار وأفاد السكان برائحة بارود قوية وشعورهم بحروق في أعينهم، وفرضت الرقابة العسكرية الحظر على مكان الانفجار ومنعت المراسلين من تناقل الأخبار ومن التصوير في المنطقة، وتحدّثت عن تحقيق فصيلي يجري حول أسباب الانفجار.
في لبنان، واصل المبعوث الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان ايف لودريان جولاته ولقاءاته، وكان أبرزها لقاء البطريرك بشارة الراعي وما نقل عن استكشاف استعداده لرعاية الحوار الوطني، حيث قالت مصادر مقربة من البطريرك انه قال بانه لا يريد تكريس المرجعيات الطائفية فيرعى رئيس الطائفة الحوار المتصل برئيس ينتمي إلى الطائفة ذاتها، وانه اذا كان لا بد من حوار فيمكن أن يجري في المجلس النيابي، وهو ما رأت فيه مصادر نيابية تمهيداً لطرح استضافة الحوار في الخارج، دون أن يتضح من هي الجهة التي ستبادر للدعوة إلى الحوار، فرنسا او السعودية او قطر.
في لقاءات لودريان التي شملت كتلة الوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والمرشح سليمان فرنجية، كان واضحاً من تعليق رئيس القوات سمير جعجع حول أن الأمر لا يستدعي حلاً خارجياً أن جعجع لم يكن مرتاحاً لطرح لودريان، بينما أعرب فرنجية عن ارتياحه للقاء لودريان، وقالت مصادر نيابية مواكبة للقاءات لودريان إنه يحاول أن يستكشف مواقف الأطراف من عناوين مثل الحوار وأسماء المرشحين ومفهوم السلة المتكاملة التي تضم اتفاقاً على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة ومناصب الدولة الأساسية مثل حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش.
على ضفة موازية كانت دعوة العشاء التي وجّهها السفير السعودي وليد البخاري لحشد دبلوماسي تستقطب الاهتمام، بعدما ضمت للمرة الأولى السفير الإيراني والقائم بالأعمال السوري، وعلق السفير الإيراني مجتبى أماني بتغريدة على حسابه في تويتر، بقوله، “احترامي وتقديري لسعادة السفير وليد بخاري على دعوته الكريمة. نستبشر خيراً بما يجري من حراك وتطورات، ونأمل أن تظلّل في وقت قريب أجواء الوفاق والتلاقي العلاقات بين جميع بلدان المنطقة، لما فيه خير ورفاه أمتنا وشعوبنا”.
وواصل وزير الخارجية الفرنسي السابق جون إيف لودريان جولته على المسؤولين اللبنانيين لليوم الثاني على التوالي، لكن اللقاء الذي جمعه برئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، حمل دلالات سياسية، لكون الدعوة إلى مأدبة غداء كانت استثنائية وخاصة لفرنجية دون بقية المرشحين.
ولبّى فرنجية دعوة المبعوث الرئاسي الفرنسي الى مأدبة غداء في قصر الصنوبر بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو والنائب طوني فرنجية.
وبعد اللقاء لفت سليمان فرنجية، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن “اللقاء كان إيجابياً وجرى حوار بناء للمرحلة المقبلة».
كما التقى الوزير الفرنسي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في البياضة، واستقبل الوزير السابق زياد بارود في السفارة الفرنسية. وأشارت أوساط مقربة من التيار الى أن “رئيس التيار شرح وجهة نظره التي تقوم على ضرورة التحاور بين جميع المكونات اللبنانية للتوافق على اسم الرئيس وعلى الخطوط العريضة لبرنامج تنفذه طبعاً الحكومة، والذي على أساسه يتم طلب الدعم الخارجي، وقد شرح باسيل للموفد الفرنسي أن الرئيس لا يمكن له أن ينجح ما لم يحظَ بدعم داخلي واسع إن لم يكن شاملاً، بدليل ما جرى من تفشيل لعهد الرئيس عون نتيجة مواقف قوى فاعلة في الدولة عارضت مجيئه من الأساس وتوعّدت بإفشاله”.
كما التقى لودريان وفداً من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
وزار الصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ترافقه السفيرة الفرنسية، وقال بعد اللقاء: “سأتواصل مع كل الفرقاء اللبنانيين للخروج من الأزمة وسأسعى إلى وضع أجندة إصلاحات توفّر الأمل لإخراج لبنان من أزمته ولا أحمل أي طرح، لكنني سأستمع الى الجميع والحل في الدرجة الأولى يأتي من اللبنانيين”. أضاف: “هي زيارة أولى ستلحقها زيارة أخرى الى لبنان للخروج من المأزق والحل يأتي من اللبنانيين وفرنسا ستبقى حاضرة دائماً».
وشددت مصادر مطلعة على أجواء بكركي، بعد اللقاء على رفضها تكريس المرجعيات الطائفية. وقالت “اذا كان لا بد من حوار فليحصل في المجلس النيابي وليتم الاحتكام الى الدستور”.
وذكرت مصادر إعلامية أنه من جملة الأسئلة التي طرحها لودريان على بعض من التقاهم أسئلة تتعلّق بالموقف من قائد الجيش واحتمال التحاق باسيل بقافلة داعمي فرنجية مُشدّداً على ضرورة التوافق. ولفتت الى أن “لودريان نبّه الى أنّ صورة لبنان تدهورت عالمياً وكثرٌ لم يعودوا راغبين بدعمه على اعتبار أنه على اللبنانيّين تدبّر أمورهم ولكن فرنسا لا يُمكن أن تترك لبنان”.
ومن المتوقع أن يعقد لودريان اجتماعات اليوم مع سفراء اللقاء الخماسي الدولي في لبنان.
وبرز تصريح للسفير الإيراني مجتبى أماني على وسائل التواصل الاجتماعي وقال: “احترامي وتقديري لسعادة السفير السعودي وليد بخاري على دعوته الكريمة، نستبشر خيراً بما يجري من حراك وتطورات، ونأمل أن تظلّل في وقت قريب أجواء الوفاق والتلاقي العلاقات بين جميع بلدان المنطقة، لما فيه خير ورفاه أمتنا وشعوبنا”.
ولخصت أوساط مواكبة لجولة الوزير الفرنسي لـ”البناء” نتائج الزيارة حتى الساعة بالتالي:
استطلع مواقف وآراء كافة الأطراف السياسية التي التقاها على أن يلتقي بقية القوى السياسية اليوم.
لم يقدم أي مبادرة للحل أو طرح عمليّ ومحدد للأزمة الرئاسية، بل كان أغلب الوقت مستمعاً ويطرح الأسئلة أكثر من طرح الحلول أو الإجابات على الأسئلة التي طرحت عليه.
لم يرفض أي اقتراح أو مرشح معين، وأكد بأن فرنسا لا تطرح مرشحاً معيناً ولا تضع فيتو على أي اسم، لكنها تضع خارطة طريق للوضع اللبنانية عموماً وإن كانت تفضل مرشحاً على آخر يمكنه تطبيق خريطة الطريق ويملك علاقات إقليمية ودولية تسهل ذلك.
جدّد التأكيد على أهمية الإصلاحات السياسية والمالية والاقتصادية والنقدية كمعبر للدعم الدولي بعد التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
حثّ الأطراف على الحوار للتوصل الى قواسم مشتركة تسمح بتأمين انتخاب الرئيس، ودعاهم إلى عدم الاتكال على الخارج وأن يعتمدوا على أنفسهم بانتخاب رئيس يحقق إرادة ومصالح اللبنانيين، وحذرهم من أن لبنان سيذهب الى مزيد من الانهيار وسيتحمل السياسيون مسؤولية تداعيات ذلك، كما نقل المسؤول الفرنسي الى كل من التقاهم أجواء المجتمع الدولي والجهات المانحة واللقاء الخماسي حيال لبنان.
شدّد على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات اللبنانية التي تبدأ من انتخاب الرئيس.
وأكد لودريان أخيراً أن فرنسا مستمرة بمساعيها الحثيثة حتى التوصل الى حل للأزمة الرئاسية وأنها لن تترك لبنان.
وكان لودريان استهل جولته أمس، من السراي، حيث استقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور سفيرة فرنسا آن غريو.
وفي خلال الاجتماع جرى عرض مفصل للوضع في لبنان وللمساعي التي تقوم بها فرنسا لحل الأزمة السياسية، حيث شدّد رئيس الحكومة على “أن المدخل الى الحل يكمن في انتخاب رئيس جديد”. وأشار الى “ان الحكومة أنجزت المشاريع الإصلاحية المطلوبة ووقعت الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، وان إقرار هذه المشاريع في مجلس النواب يعطي دفعاً للحلول الاقتصادية والاجتماعية المرجوة”. أما الموفد الفرنسي لودريان فأكد “أن الهدف من زيارته الأولى للبنان استطلاع الوضع سعياً للمساعدة في إيجاد الحلول للأزمة التي يمر بها لبنان والبحث مع مختلف الأطراف في كيفية إنجاز الحل المنشود”.
كما التقى الوفد الفرنسي في معراب رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع الذي لفت عقب الاجتماع إلى أن “الجلسة مع الموفد الفرنسيّ كانت استطلاعية 100/100 فالضيف الفرنسي طرح العديد من الأسئلة حول الملف الرئاسي وكانت لنا أجوبة في هذا السياق”.
وإذ شدّد على أن لودريان “لا يحمل في جعبته اقتراحاً للاستحقاق الرئاسي، أكد جعجع أن “الحوار تطرّق الى الاقتراحات المتاحة في هذا الاتجاه كما وجّه الموفد الفرنسي بعض الأسئلة حول جلسة 14 حزيران بالإضافة إلى أين نحن ذاهبون في ظل الفراغ الرئاسيّ”. بعد أن رحّب رئيس القوات بزيارة لودريان الى لبنان، رأى أن “قصة الرئاسة تتعلق بـ128 نائباً، ففي المرة الماضية “لو شدوا حالن شوي كان صار عنا رئيس وكنا خلصنا”، باعتبار أن أحد المرشحين كان سينال 65 صوتاً، وبالتالي كان على الكتل النيابية أن تصوت مع هذا المرشح أو ذاك، من دون تعطيل النصاب كما فعلوا، ولولا الخطوة التعطيليّة لما كنا بحاجة لأميركا وفرنسا والسعودية وإيران».
ولفتت أوساط قواتية لـ”البناء” الى أن لودريان لم يحمل أي جديد واقتصرت جولته على الاستطلاع ومناقشة الاقتراحات، ما يؤشر الى وجود تعقيدات داخلية تتعلق برفض أطراف سياسية أساسية في البلد مسيحية وغير مسيحية لمرشح الثنائي سليمان فرنجية، اضافة الى عقبات خارجية بغياب مقاربة دولية موحدة حيال الملف اللبناني، اضافة الى لامبالاة خارجية للوضع اللبناني بسبب أداء الطبقة السياسية وطريقة إدارة البلد والسياسات المالية المتبعة والفساد.
وشدّدت أوساط سياسية لـ”البناء” الى أن “الظروف الإقليمية والدولية لم تنضج بعد لانتخاب رئيس للجمهورية”، كاشفة عن خلاف بين دول اللقاء الخماسي على طريقة حل الملف اللبناني”، موضحة أن الملف اللبناني لم يكن بنداً أساسياً على جدول أعمال اللقاء بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، بل طرح على هامش القمة التي تزدحم بملفات استراتيجية كبيرة تتعلق بالدولتين لا سيما بمشروع السعودية 2030 وبالوضع على الساحتين الإقليمية والدولية، متوقعة أن يطول أمد الفراغ الرئاسي الى ما أواخر العام الحالي.
وشددت الأوساط على أن الحل الرئاسي يرتبط بملفات المنطقة وبمسار الحوارات في الإقليم وعلى الخط الأميركي – الإيراني، لكن العامل الحاسم في لبنان هو السعودي الذي يعمل مع الفرنسي والسوري والإيراني والاميركي لبلورة اتفاق يسهل على اللبنانيين انتخاب الرئيس.
وجدّدت كتلة “الوفاء للمقاومة” التأكيد أنّ التفاهم الوطني بين اللبنانيين هو المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وأنّ هذا التفاهم المطلوب لا سبيل إلى التوصّل إليه إلا عبر تنحية الفرقاء لشروطهم المسبقة، والتوجّه لمباشرة الحوار مع بعضهم بغية تقريب وجهات النظر وصولاً إلى الاقتناع المشترك بالخيار المناسب الذي تتقاطع عنده الرؤى والمصالح».
وشددت الكتلة بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، على “وجوب تداعي اللبنانيين للحوار فيما بينهم وتفترض أنهم المعنيون أساساً بمباشرة ذلك بغية التوصل إلى جوامع مشتركة تضع حدّاً لأزمة الشغور الرئاسي في البلاد، وأنّ الدور الذي يمكن أن يؤديه بعض الأصدقاء للبنانيين، سواء كانوا إقليميين أم دوليين، هو في الحقيقة دورٌ مساعدٌ ننظر إليه بإيجابيّة، خصوصاً حين يعبّر عن حرصٍ واضحٍ على المصالح المشتركة مع لبنان والتي لا بدّ من تفاهم اللبنانيين وتشاركهم لتحقيقها وتطويرها”.
على صعيد آخر، بقي ملف النزوح محل متابعة واهتمام المسؤولين، في ضوء نتائج مؤتمر بروكسيل الذي شارك فيه لبنان، حيث جاءت مواقف الدول الأوروبية والغربية ومقرراته مخيّبة لآمال الدولة اللبنانية، ولم يتم التجاوب مع مطالب الحكومة اللبنانية رغم التداعيات الخطيرة لأزمة النزوح على لبنان.
وعلمت “البناء” من مصادر مشاركة في المؤتمر، أن الوفد اللبناني لمس استمرار المؤامرة الغربية على لبنان من خلال قرار بعدم عودة النازحين الى سورية وإبقائهم في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني تحت عناوين وهميّة. وشدّدت المصادر على أن لا حل لأزمة النزوح إلا بتجاهل القرار الغربي واتخاذ قرار حكومي بالتواصل مع سورية ووضع خطة عملية بين الحكومتين لإعادة النازحين تدريجياً، لكن المصادر تكشف عن ضغوط أممية وأوروبية على الحكومة اللبنانية من جهة وعلى النازحين من جهة ثانية عبر تخويفهم من العودة، فضلاً عن استمرار الأمم المتحدة بدفع المساعدات للنازحين في لبنان لا في سورية، متخوفة من القرار الأممي الأخير بدولرة المساعدات المالية للنازحين.
وشنّ رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل، هجوماً عنيفاً على ميقاتي، ولفت خلال مؤتمر حول النزوح السوري في جبيل، الى أن “لبنان هو الأول في العالم من حيث كثافة النزوح ومن حيث هجرة أبنائه وهذا وضع لا يحتمله بلد مجتمعه وموارده مثل لبنان”. وأوضح باسل، أن “ازمتنا في موضوع النزوح صحيح أنها وجودية وكيانية لكن آثارها اجتماعية واقتصادية وسكانية وآخر ما يكون هو المعيار الطائفي فالمناطق المسيحية متأثرة أقل بكثير من المناطق الأخرى لكن هل هذا يعني ألا نطلق صرختنا الإنسانية في هذا الموضوع؟».
ولفت الى أن “النازح السوري ضحية والمضيف اللبناني ضحية، وبالتالي لن نتخلى عن شعبين لكن الأزمة بداية تتطلب معالجة من عندنا ومن الخطأ ترقب الحلول من الخارج فقط”، مضيفاً “في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون عاد 450 الف نازح سوري لكن لا أحد يتحدث عن الموضوع”.
ورأى باسيل، أن “المأساة الكبيرة في ملف النزوح هي في لبنان. فالحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي عام 2011 واليوم هي أكبر متواطئ على لبنان واللبنانيين بملف النزوح من خلال الانصياع الكامل للإرادة الخارجية”، مضيفاً “هم يتحدثون بالأمر ليخلقوا حالة ضياع عند الناس، بيحكوا منيح بس شو عملوا؟”.
