شركة غوغل قد تضطر إلى بيع جزء من أعمالها في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، بسبب ممارسات احتكارية مناهضة للمنافسة، وإلا ستتعرض “ﻷقصى عقوبة تنظيمية” منصوص عليها، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز نقًلا عن مسؤولين في الاتحاد اﻷوروبي.
ووجهت المفوضية الأوروبية إلى غوغل لائحة من الاتهامات في “بيان اعتراضات” بعد تحقيق لمدة عامين في سلوكيات الشركة الأمريكية؛ كتفضيلها خدماتها الإعلانية، وتضييق الخناق على المنافسين، وقد تواجه غوغل غرامة مالية تُقدر بـ 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية.
وبحسب التحقيق الأولي الذي أجرته المفوضية الأوروبية، فإن غوغل قد أساءت استخدام “مركزها المهيمن” لما يقرب من عقدٍ من الزمان في تفضيلها غيرَ العادل منصةَ تبادل الإعلانات الخاصة بها (AdX) في مزاد اختيار الإعلانات.
وأنشأت غوغل خدمات لكل من المعلنين والناشرين، كما أنشأت منصة AdX للتبادل الإعلاني، التي عادةً تفضلها الخدمات الأخرى المرتبطة بالمعلنين والناشرين.
ووفقًا لرئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، فإن غوغل تجمع بيانات المستخدمين، وتبيع مساحات إعلانية، وتعمل كوسيط إعلان عبر الإنترنت، لذا فإنها “موجودة على المستويات جميعها تقريبًا فيما يسمى بسلسلة توريد الإعلانات عبر الإنترنت”.
وأضافت أن غوغل قد لا يكون أمامها سوى بيع جزء من أعمالها في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت؛ ﻷن “العلاجات السلوكية” لن تكون فعّالة على الأرجح في وقف ممارساتها المناهضة للمنافسة.
ويشكل هذا الصدام مع المنظمين داخل الاتحاد الأوروبي خطرًا وجوديًا بالنسبة لغوغل، فهي تُعد أكبر شركة إعلانات عبر الإنترنت في العالم، كما تُشكل الإعلانات نحو 80% من إيراداتها، وفقًا لبيانات الشركة المالية عن العام الماضي.
وبلغت عائدات الإعلانات عبر منصات غوغل المختلفة عام 2022 ما يزيد على 224 مليار دولارٍ أمريكي، وذلك يشمل منصات أدسنس وأدموب، وتطبيقات جيميل والخرائط، ومتجر جوجل بلاي، ومحرك البحث، وغيرها.
وسيكون أمام غوغل بضعة أشهر للرد على الاتهامات الموجهة إليها، كما يمكنها أيضًا طلب جلسة استماع مغلقة أمام كبار مسؤولي مكافحة الاحتكار في المفوضية، قبل أن يُصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا نهائيًا في عملية قد تستغرق عامًا أو أكثر. وكانت غوغل قد واجهت اتهامات مماثلة داخل الولايات المتحدة في وقتٍ سابق.
Follow Us:
