تناقش القيادات السياسية سيناريوهات لمواجهة الازمة الماثلة أمامها عند فراغ الكرسي الماروني لحاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة نهاية حزيران المقبل.
وقال مصدر سياسي رفيع لـ”الجمهورية” إنّ السيناريو الاول هو المسار الطبيعي اذا تم انتخاب رئيس جمهورية وتشكّلت حكومة يصبح تعيين الحاكم من صلاحياتها الدستورية. وهذا السيناريو، بحسب المصدر، لا أفق له. والسيناريو الثاني ان نصل الى موعد انتهاء ولاية سلامة ولا يكون هناك رئيس جمهورية ولا حكومة، وعندها سننتقل حتماً الى السيناريو الثالث وهو امّا تعيين حاكم جديد في جلسة استثنائية لحكومة تصريف الاعمال وامّا ان يتسلّم النائب الاول الشيعي لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري حاكمية المصرف بالوكالة، وهذا الامر يرفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري فيستقيل منصوري، فتنتقل الوكالة الى نيابة الحاكم الثاني الدرزي الذي بدوره سيستقيل لأنّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرفص هذا الامر، وعند استقالة النائب الدرزي تنتقل الوكالة الى النائب الثالث المسيحي وهذا الخيار ضعيف جداً لأنّ الامساك بلعبة مصرف لبنان أصبحت مهمة صعبة جداً”.
واضاف المصدر: “اذا ذهبنا الى خيار تعيين حاكم جديد فهناك عقبات، وقد بدأ البحث بين المعنيين لتذليلها. فتعيين الحاكم يحتاج الى وجود رئيس جمهورية وفي غيابه يمكن الحكومة ان تقوم بهذا الدور اذا كان هناك توافق مسيحي حوله”.
امّا الاسماء التي يجري التداول بها فهي: كميل ابو سليمان، سمير عساف، هنري شاوول وحتى جهاد ازعور. لكنّ الاخير سيسحب نفسه من لائحة الترشيحات كون اسمه مطروحاً للرئاسة. ويخلص المصدر الى ان الاجواء بما خَص حل ازمة المصرف المركزي ملبّدة، لكنه يعوّل على سياسة اجتراح الحل في ربع الساعة الاخير والذي يُبدع فيه المسؤولون في الدولة.
