يتراجع نمو الأجور في الاقتصادات المتقدمة عن مستوياته، وفق صحيفة وول ستريت جورنال، التي أشارت إلى أنه بالنسبة للبنوك المركزية، هذه أخبار جيدة، كونه لا توجد مؤشرات على حدوث دوامة تؤدي فيها الأجور إلى ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى ارتفاع الأجور مرة أخرى، وهذا يجعل انخفاض التضخم من دون زيادة كبيرة في البطالة أمرا مرجحا.
إلا أنه بالنسبة للعمال، فهذه الأخبار ليست إيجابية إطلاقا، وورد في تقرير الصحيفة، الأحد، أن الأجور ارتفعت خلال العام الماضي بشكل أسرع مما كانت عليه في العامين الماضيين، ولكن ليس بنفس القدر في الاقتصادات المتقدمة، وفقا لمنظمة العمل الدولية. وكانت القوة الشرائية للعمال أقل في العام الماضي مما كانت عليه في عام 2019، قبل الوباء، حسب التقرير.
وتورد وول ستريت أنه رغم الطلب القوي على العمال، والبطالة المنخفضة للغاية، تقلصت حصة العمالة من الناتج الاقتصادي في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
وفي الولايات المتحدة، تباطأ نمو الأجور الرسمي، أي غير المعدل حسب التضخم، بشكل حاد منذ منتصف العام الماضي. وارتفع متوسط الأجر بالساعة للعاملين في القطاع الخاص غير الزراعي بنسبة 4.4 في المئة في 12 شهرا حتى يناير، انخفاضا من 5.6 في المئة في مارس الماضي وأقل من ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 6.4 في المئة في العام حتى يناير.
وفي أوروبا، انخفض متوسط نمو الأجور عبر ستة بلدان إلى 4.9 في المئة في ديسمبر من 5.2 في المئة في نوفمبر، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الأيرلندي. وأنهى التضخم في منطقة اليورو العام عند 9.2 في المئة.
وفي كندا، ربط رئيس البنك المركزي تيف ماكلم بين تراجع نمو الأجور وقرار البنك الأخير بإيقاف زيادات أسعار الفائدة بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما. وقال ماكلم: “إن نمو الأجور يتراوح حاليا بين 4 في المئة و5 في المئة ويبدو أنه استقر ضمن هذا النطاق (..) لقد تضاءل خطر دوامة الأجور والأسعار”، حسب وول ستريت.
لماذا لم ترتفع الأجور مع زيادة التضخم؟
تشرح الصحيفة أن أحد الأسباب هو أن الأجور تميل إلى أن تكون ثابتة، وتتغير ببطء، على مدى أشهر، بينما يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة أكبر. وتكون الشركات حذرة من زيادة الأجور بقوة لأن قطع هذه الزيادات لاحقا سيكون ضارا بالروح المعنوية لدى العمال.
وتلفت الصحيفة، نقلا عن خبراء، أن تباطؤ النمو الاقتصادي والتهديد بتسريح العمال قد يؤديان الآن إلى تخفيف مطالب العمال، مشيرة إلى أن النقابات العمالية في أوروبا أصبحت أكثر قلقا على الأمن الوظيفي بدلا من الأجور.
ويذكر أن نمو الوظائف تزايد في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال يناير مع استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياطي الاتحادي متنفسا في معركته لكبح التضخم، حسب رويترز.
وأوضحت وزارة العمل الأميركية في تقريرها أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت 517 ألفا الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر ديسمبر كانون الأول لتظهر إضافة 260 ألف وظيفة وليس 223 ألفا في القراءة السابقة.
وارتفع متوسط الأجور في الساعة 0.3 في المئة بعد زيادة 0.4 في المئة في ديسمبر. ويعني هذا تراجع زيادة الأجور على أساس سنوي إلى 4.4 في المئة مقابل 4.8 في المئة في ديسمبر.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 185 ألفا والأجور4.3 في المئة على أساس سنوي.
ووصل معدل البطالة في يناير إلى 3.4 في المئة مقابل 3.5 في المئة في ديسمبر.
