يتوقع خبراء اقتصاديون عبر «البناء» بأن سعر صرف الدولار لم يعد لديه سقف، وقد يبلغ المئة الف ليرة وأكثر خلال أسبوع أو أسبوعين، ما سيعيق عمليات الاستيراد من الخارج ويدفع المؤسسات والمحال التجارية الى الاغلاق ويشجع الاحتكارات ويرفع الأسعار بشكل جنوني، لا سيما أن مصرف لبنان لم يعُد لديه من السيولة النقدية بالدولار للجم سعر الصرف وفقد السيطرة على التحكم بالسياسة النقدية.
وتربط مصادر سياسية بين هذا الارتفاع الجنوني للدولار بالمعركة بين المصارف والصرافين الأمنية والقضائية من جهة وضغط جمعية المصارف على الحكومة لإقرار الكابيتال كونترول وفق الصيغة التي قدّمتها الحكومة وليس الصيغة التي أقرّتها لجنة المال والموازنة وأحالتها الى الهيئة العامة لإقرارها في الجلسة التشريعية المقبلة وهذه الصيغة تحفظ حق المودعين برفع الدعاوى لاستعادة الودائع، وتطلب المصارف وقف المسار القضائي ضدها من المودعين في الداخل والتحقيقات والادعاءات الأوروبية في الخارج، كما تربط المصادر لـ»البناء» بين ارتفاع الدولار والمسار القضائي الداخلي والخارجي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقة ومعاونيه.
