تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سلسلة من الإضرابات في قطاعات مختلفة تستمر من الآن وحتى نهاية العام باستثناء يوم واحد، كما أن هناك إضرابات مجدولة أيضاً مطلع العام المقبل، وبعض إضرابات وسائل النقل والمواصلات ستكون في أول يناير (كانون الثاني) 2023.
وحذرت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان البريطانيين الذين لديهم خطط سفر في عطلات عيد الميلاد ورأس السنة بإعادة النظر في خططهم، لأنهم قد يواجهون تعطيلاً في السفر والعودة ومدد انتظار غير معلومة يمكن أن تفسد سفرهم.
ذلك بعدما صوت العاملون في خدمات الجوازات والهجرة على المنافذ الحدودية بالإضراب في فترة أعياد الميلاد وفترة رأس السنة. ويضاف إلى ذلك إضراب عمال الخدمات الأرضية في المطارات منتصف هذا الشهر. ومن المطارات المتأثرة بالإضرابات في عدة أيام مختلفة مطار “هيثرو” و”غاتويك” و”مانشستر” و”برمنغهام” و”كارديف” وميناء “نيوهافن”، وخدمة القطار الأوروبي السريع “يوروستار”.
إضرابات مختلفة تشل البلاد
أما العاملون في شركات القطارات ومترو الأنفاق وباصات النقل العام، فقد فشلت المفاوضات بين نقاباتهم وإدارة الشركات هذا الأسبوع، مما يعني أنهم أيضا ماضون في إضرابهم في أكثر من يوم الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل. هناك أيضاً إضراب العاملين في خدمة البريد وإضراب المدرسين في المدارس وأساتذة الجامعات، إضافة إلى اضراب الموظفين في بعض الإدارات الحكومية كهيئة خدمات معاشات التقاعد.
على رغم أن الحكومة تدرس استقدام الجيش ليقوم ببعض المهمات الضرورية التي سيضرب عمالها وموظفوها إلا أن وسائل الإعلام البريطانية نقلت عن المسؤولين في الجيش، انزعاجهم من مطالبة القوات بالقيام بمهمات موظفين وعاملين أجورهم أعلى من أجور العاملين في الجيش. وتدرس الحكومة الاستعانة بسائقين من الجيش لقيادة سيارات الإسعاف مع تصويت العاملين في خدمات الإسعاف على الإضراب، إلى جانب العاملين في قطاع التمريض وبعض مهمات النظام الصحي الأخرى.
ويصف بعض المعلقين هذا الشتاء في بريطانيا بأنه أسوأ شتاء يمر بالبلاد مع موجة غير مسبوقة من الإضرابات تكاد تشل الحياة العامة وقطاعات الخدمات المختلفة. لكن مساعدة الأمين العام لاتحاد النقابات في بريطانيا “كيت بل” استبعدت فكرة أن “البلاد تواجه إضراباً عاماً”. وأشارت في مقابلة تلفزيونية الجمعة إلى أن الإضراب يعني أن يضرب أعضاء النقابات المختلفة تضامناً مع النقابات الأخرى، لكن الوضع الحالي هو نقابات يضرب أعضاؤها كملاذ أخير بعد فشل المفاوضات على الأجور.
وأضافت: “كل من هذه الإضرابات يتم على أساس تصويت العاملين… والسبب بالطبع في أن لدينا عديداً من الإضرابات أنه في كل القطاع العام وبعض القطاع الخاص ظلت الأجور من دون زيادات لنحو عشرة أعوام”.
اتهامات للحكومة
ويطالب العاملون في مختلف شركات القطاع العام وموظفي الحكومة وبعض شركات القطاع الخاص بزيادة الأجور بمستويات توازي معدلات التضخم المرتفعة في البلاد. وتجري مفاوضات بين نقابات العمال وإدارات الشركات والمصالح للتوصل إلى حلول وسط بشأن زيادة الأجور، لكن قادة النقابات اتهموا وزراء الحكومة بإفشال تلك المفاوضات في اللحظات الأخيرة.
وتعارض وزارة الخزانة زيادة الأجور بمعدلات تساوي التضخم لأن ذلك سيكلف الخزانة العامة ما يصل إلى 18 مليار جنيه استرليني (34 مليار دولار)، كما قالت وزيرة التعليم غيليان كيغان في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز”.
واتهم قادة النقابات وزراء الحكومة، بما فيهم وزير النقل ووزير الأعمال، بتحريض إدارات الشركات على “عدم التفاوض بحسن نية، أي عدم تقديم أي عروض بزيادة الأجور عما تريده وزارة الخزانة”، على حد تعبير الأمين العام لمؤتمر اتحاد النقابات فرانسس أوغرادي.
وأرسل الاتحاد رسالة لوزير الخزانة جيرمي هنت يؤكد فيها أن العاملين والموظفين لا يريدون الإضراب عن العمل، “فهم عاملون بالخدمات العامة يفخرون بعملهم وبالمجتمع الذي يخدمونه، لكن الحكومة لم تترك أمامهم أية فرصة أخرى”.
ويقول قادة النقابات إن إدارات الشركات كان لديها مقترح بزيادة أجور يمثل حل وسط بين ما يطالب به العمال وما تطرحه الشركات، لكن وزراء الحكومة أفشلوا تقديم ذلك المقترح، مما أدى إلى انهيار المفاوضات بين النقابات والشركات والمصالح والهيئات.
وانتقد أحد قيادات حزب العمال المعارض في مقابلة تلفزيونية، حكومة حزب المحافظين بأنها “فقدت السيطرة”، سواء في البرلمان أو في السلطة التنفيذية. قال مسؤول الخزانة في حكومة الظل بات ماكفادن: “أكثر ما يقلقني أنه حتى لو لم تكن هناك إضرابات فإن الخدمات العامة لا تعمل بشكل سليم”. و”أكاد لا أجد خدمة عامة واحدة بعد 12 عاماً من حكومات حزب المحافظين تعمل بشكل أفضل عما كانت عليه قبل وصولهم إلى السلطة”.
وتستعد الحكومة لأن تقدم للبرلمان قانوناً يمنع العاملين في بعض الخدمات، مثل خدمات الطوارئ، من اللجوء إلى الإضراب. لكن الوزراء الذين ظهروا في وسائل الإعلام يوم الجمعة أفادوا بأنه لا تعرف تفاصيل مثل هذا القانون المقترح بعد وأن رئيس الوزراء لم يجر مشاورات بشأنه حتى الآن.
Follow Us:
اندبندنت
