تحت ضغط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تشعر بالقلق مع اقتراب الشتاء، أوضحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها ستقدم تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال التعامل مع عدم استقرار الأسعار في سوق الغاز.
وفي مواجهة الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن فكرة وضع سقف للأسعار، تسعى بروكسل لتقديم إجراءات “تخضع لأقصى مقدار من الإجماع”، كما أكدت المفوضية.
وهذه المقترحات، والتي ستعلن في ستراسبورغ، ستتم مراجعتها يومي الخميس والجمعة من جانب رؤساء الدول والحكومات في اجتماع قمة في بروكسل، قبل اعتمادها المحتمل في نوفمبر.
وذكرت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها ستقدم إصلاحا لمؤشر سوق الغاز “تي تي إف” الذي يعتبره المشغلون الأوروبيون معيارا مرجعيا للمعاملات والذي تغذيه، وفقا لها، التكهنات “بشكل مصطنع”.
وتتمثل الفكرة في استبداله في غضون 6 أشهر بمؤشر بديل يكون أكثر تمثيلا للإمدادات الحقيقية.
وحتى ذلك الحين، توصي بروكسل “بآلية موقتة” لتصحيح أسعار الغاز.
من جانب آخر، تريد بروكسل إجبار الدول الأعضاء على الموافقة على إجراء عمليات شراء مشتركة من الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي للموسم المقبل لملء المخزونات، وذلك من أجل الحصول على أسعار أفضل من الموردين “الموثوق بهم”، مثل النرويج والولايات المتحدة، ومنع دول الكتلة من التنافس.
وأعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر في مارس لإطلاق منصة شراء مشتركة، لكن لم يتم إبرام أي صفقة عبرها، واستمرت الدول في التفاوض أحاديا.
والآن، تريد المفوضية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال اتحاد للشركات المستوردة.
كذلك، ستقترح المفوضية إطارا تضامنيا معززا للبلدان المعرضة لخطر النقص في الإمدادات، وأدوات إضافية لخفض استهلاك الغاز، كما دعت ألمانيا وهولندا إلى “أهداف أكثر طموحا وإلزاما”.
شتاء حاسم
يعاني الاقتصاد الأوروبي بشدة جراء خفض روسيا إمداداتها من الغاز، والتي تعتمد عليها الكتلة بشكل كبير.
لكن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة كبيرة في إيجاد رد مشترك وموحد، مع تباين المصالح بين الدول، مثل فرنسا التي تراهن على الطاقة النووية أو ألمانيا التي تعتمد على الفحم أو الدول التي تعتمد على الإمدادات الروسية في وسط أوروبا.
في المقابل، يبدو أن فكرة وضع سقف لأسعار واردات الغاز، وهو أمر ذكرته المفوضية مطلع نوفمبر ثم طالبت به 15 دولة عضو من بينها فرنسا، أصبحت منسية.
وهي فكرة عارضتها برلين خشية أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في إمدادات الغاز الطبيعي المسال في سوق عالمية محدودة.
وأعرب القادة الأوروبيون خلال اجتماع في براغ مطلع نوفمبر عن مخاوفهم بشأن العواقب الاقتصادية والاجتماعية للتضخم.
وقال وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا الأسبوع الماضي: “إذا لم نجد حلا سينتهي الأمر بالناس في الشوارع وباقتصاد ضعيف وبالإفلاس وبدعم أقل شعبية لسياسات المناخ والمساعدات لأوكرانيا. هذا الشتاء سيكون حاسما”.
