كل ست سنوات تتكرر مشكلة انتخاب رئيس للجمهورية، كون انتخاب الرئيس ليس أمرا لبنانيا بحتا، وهو أمر لا يكتمه اللبنانيون من أعلى الهرم إلى أدناه، وتعود تسمية الرئيس العتيد إلى تفاهمات خارجية تجريها الدول الفاعلة والمؤثرة في لبنان، ويبقى التنفيذ على همة القوى المحلية، إما عرقلة أو تسهيلا. في السنوات الأخيرة التي تلت خروج السوريين من لبنان صار موضوع انتخاب الرئيس شائكا، ويمر بمخاض صعب، تطول مدته سنوات، ويحتاج إلى مؤتمرات ولقاءات ليصل إلى خواتيمه السعيدة.
أيام معدودات وتنتهي ولاية الرئيس ميشال عون، ولا يبدو في الأفق بوادر الاتفاق على اسم رئيس جديد، وتبدو الأمور ذاهبة باتجاه فراغ رئاسي كما في المرات السابقة، وهو أمر إعتاده اللبنانيون وألفوه.
لكن الأمور تختلف هذه المرة، فتوزيع القوى والكتل في المجلس يختلف عن المرات السابقة، ولا توجد كتلة واحدة (أو متفقة) تستطيع تأمين نصاب الثلثين، وعلى العكس بإمكان المتضررين ان يشكلوا ثلثا يُعطل النصاب في حال لم يوافق الرئيس هواهم أو لم يكن من ضمن تسوية كبرى، وليس بالضرورة أن تكون الأخيرة قوى متحالفة ولكن ستجمعها المصلحة.
اليوم تبرز مشكلة جديدة في هذا المضمار وهي: الفتاوى الدستورية. بالرغم من تأكيد الرئيس عون على مغادرته قصر بعبدا فور انتهاء ولايته فإن التيار الوطني الحر برئاسة الوزير باسيل يلوح بامكانية بقاء رئيس الجمهورية في منصبه استنادا إلى فتوى دستورية معلبة تقول بعدم جواز انتقال صلاحيات الرئيس اذا حصل الفراغ في سدة الرئاسة إلى حكومة تصريف الأعمال، وتخرج إلى العلن فتوى دستورية جاهزة وغب الطلب تقول أن بإمكان رئيس الجمهورية سحب التكليف من الرئيس المكلف وتكليف آخر مكانه، وثالثة تقول بإمكان الرئيس إصدار مراسيم تأليف حكومة عسكرية كما حصل في عهد الرئيس أمين الجميل، يقابلها فتوى دستورية عن شرعية حكومة تصريف الأعمال تولي صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال شغور سدة الرئاسة.
بغض النظر عن الهرطقات الدستورية المخالفة بمعظمها لدستور ما بعد الطائف، يتخوف البعض من تكرار تجربة العام 1990 يوم رفض العماد عون الاعتراف بانتخاب إلياس الهراوي رئيسا للجمهورية، وخروج عون من القصر بالقوة، ومرد الخوف من نتائج أي عملية عسكرية ومن سيقدم عليها، وتداعياتها الأمنية على البلد ككل، والسؤال عن موقف بكركي وباقي القوى المسيحية من بقاء الرئيس عون في قصر بعبدا أو إخراجه بالقوة، كذلك الموقف من بقاء موقع الرئاسة شاغرا باعتباره موقعا مسيحيا والمساس به يمس المسيحيين بشكل عام.
أما في حال أقدم الرئيس عون على سحب التكليف من الرئيس ميقاتي أو تشكيل حكومة عسكرية فإن هذا سيؤدي إلى رفض سني باعتباره تعديا على صلاحيات رئيس الحكومة، وهذا أيضا له تداعيات على الوضع الأمني في البلد.
بنظر بعض السياسيين يعيش لبنان حالة مخاض جديد قد تؤدي إلى تغيير بالنظام المعمول به حاليا، خاصة إذا حصلت تداعيات أمنية وتحصنت كل طائفة وراء مكاسبها ومقاعدها، وبالتالي سيحتاج لبنان إلى مؤتمر شبيه بمؤتمر الطائف وما نتج عنه من تعديل في صلاحيات رئيس الجمهورية، قد تؤدي إلى تغيير في شكل النظام نتيجة التغيير الديمغرافي والبشري وغيرها لدى الطوائف المسلمة، يقابله دعوة إلى الفيدرالية يسوق لها فريق كبير من المسيحيين.
والسؤال هل يكون الرئيس عون آخر رئيس مسيحي في لبنان؟! الجواب على هذا السؤال مرهون ببقاء الكيان اللبناني.
