Banner
Adsense

موانع تبعد التأليف وتأكيدات تقرّبه.. وميقاتي قَبِلَ التكليف ليؤلّف و«التشكيلة» قريباً جداً

جاء في “الجمهورية” : على الرغم من إتمام الاستشارات النيابية الملزمة وإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل آخر حكومة في عهد الرئيس ميشال عون، فإنّ ما يستدعي الالتفات إليه، هو استمرار الضخّ السياسي والاعلامي، الذي سبق وواكب هذه الاستشارات، ناعياً إمكان تأليف حكومة خلال الفترة المتبقية من العهد.

ترويج موانع!

الواضح أنّ مضخّات النّعي قد فعلت فعلها في أوساط سياسية مختلفة، وعزّزت لديها الاعتقاد بأنّ كلّ الاحتمالات واردة في هذه الفترة، إلا احتمال التأليف. حيث انّها ترتكز إلى مجموعة موانع:

المانع الاول، العامل الزمني المرتبط بالاستحقاق الرئاسي والعمر الافتراضي للحكومة، التي إن تشكّلت اليوم، فلن يزيد عن أربعة أشهر، وهي الفترة المتبقّية من عهد الرئيس عون، الذي ينتهي في 31 تشرين الاول المقبل. والتي تُعتبر فترة انتقالية، الأولوية فيها ليس التنقيب عن أي شخصية مؤهلة لتبوؤ سدّة الرئاسة الاولى، بل عن الشخصيّة التي تحظى بمقبولية وتوافق عليها بين المكونات السياسية. وهنا تكمن صعوبة لا يستهان بها، تفتح الباب على شتى الاحتمالات، بما فيها عدم التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري. هذه المرحلة الانتقالية الرئاسية، معطوف عليها العمر القصير للحكومة، يطفئان الحماسة السياسية لحكومة حتى ولو تشكّلت اليوم، ستنتهي ولايتها بعد بضعة اسابيع إن أُجريت الانتخابات الرئاسية، وترحل لتأتي حكومة جديدة. ومهما كان شكل الحكومة الجديدة ومضمونها و«نوعية» بيانها الوزاري، فلن يكون في مقدورها ان تفعل او تنجز شيئاً في هذه الفترة، وبالتالي تشكيلها أو عدمه لا يشكّل أي فارق.

المانع الثاني، العامل السياسي، حيث انّ الجو الناشئ بعد الانتخابات النيابية، يفتقد الى «التوازنات» التي تشكّل القاعدة الصلبة التي يفترض ان تقوم عليها الحكومة. وبالتالي، يستحيل تشكيل حكومة، في جوّ ملبّد بمكوّنات سياسيّة محكومة بتباينات وخصومات وانقسامات أكثر حدّة وعمقاً ممّا كانت عليه قبل الانتخابات.

المانع الثالث، العامل الابتزازي الذي يتهدّد أيّ تشكيلة حكومية، والذي دأبت عليه أطراف معيّنة، تجاهر علناً بعدم مشاركتها في الحكومة، وتقاتل ضمناً على الأحجام والظفر بحصة الأسد داخل الحكومة، وكذلك على التمسّك بحقائب معيّنة، متسلّحة بتوقيع رئيس الجمهورية مرسوم تأليف الحكومة.

المانع الرّابع، عامل الانكفاء، سواء الإرادي أو المطعّم بشيء من الكيديّة، الذي جرى التعبير عنه بإعلان بعض المجموعات السياسية التي تصنّف نفسها بين معارضة سيادية ومعارضة تغييرية، عدم مشاركتها في الحكومة. وهو الامر الذي يصعّب على الرئيس المكلّف مهمّة التأليف، حيث انّ هذا الانكفاء قد أسقط مسبقاً فكرة قيام حكومة وحدة وطنية، أو حكومة شراكة، او حكومة جامعة. ويضع بالتالي «المؤلّفين» أمام خيار الذهاب الى حكومة من طرف واحد، وحكومة كهذه ومهما جرى تجميلها، ستُعتبر حكومة صدامية، ومثل هذه الحكومة قد جُرِّبت في الماضي وأسست لتعقيدات وسلبيات، ولا يبدو أحد من المؤلفين في وارد تكرار تجربة حكومة تستفز الداخل بقدر ما تستفز الخارج.

المانع الخامس، عامل الثقة، حيث انّه مع اتساع رقعة المعارضين في مجلس النواب، وغيابهم عن التمثّل في الحكومة، فإنّ أي حكومة تتشكّل، سيعتبرها هؤلاء حكومة من لون واحد. وجلسة الثقة ستكون جلسة منازلة صعبة وحلبة تهشيم بها، وقد تنال هذه الحكومة الثقة، لكنها لن تحظى بالثقة المريحة المحفّزة لها للانطلاق بعملها، بل بثقة عرجاء كاسرة لمعنوياتها. وهذا ما يريده المعارضون ويعتبرونه انتصاراً لهم؟!

الثقة ثقة .. ولو على صوت!

وفي سياق الحديث عن الثقة، أبلغت مصادر مجلسيّة الى «الجمهوريّة» قولها: «انّها تخالف كل التوصيفات التي يتمّ إسقاطها على الثقة بالحكومة، تارة بتوصيفها «ثقة كبيرة»، وتارة اخرى بتوصيفها «ثقة هزيلة»، فهذا تلهٍّ بلعبة فارغة، ذلك أنّ كلا الامرين يوصلان الى نتيجة واحدة، فالثقة إن نالتها الحكومة، بفارق صوت واحد عن المعارضين او بفارق 50 صوتاً، هي ثقة كاملة تمنح الحكومة حق الانطلاق والعمل بكامل صلاحياتها ومواصفاتها ومعنوياتها، متجاوزة كلّ صخب سياسي مفتعل يستهدفها. وهذا هو الحال في كل الانظمة الديموقراطية والبرلمانية. ولذلك، أي لعبة سياسية لاستهداف اي حكومة بلعبة الثقة القليلة او الهزيلة، هي لعبة خاسرة وبلا أي جدوى».

المهمّة ليست مستحيلة

وعلى الرغم من انّ احتمال تعثّر التأليف هو الأكثر رواجاً في الأوساط السياسيّة، وتؤكّد ذلك لـ»الجمهورية» مصادر معنية بملف تأليف الحكومة، الّا انّها لا تتبنّاه، بل تضعه في سياق «التشويش المتعمّد، غير المبني على أسس او معطيات تبرّره، والهدف منه فقط إرباك مهمّة الرئيس المكلّف، وصولًا لإحراجه فإخراجه».

ولا تنفي المصادر عينها، «أنّ مهمّة ميقاتي صعبة، في ظلّ واقع سياسي منقسم ومعقّد»، الّا انّها في الوقت نفسه تعتبر «انّ هذه المهمّة ليست مستحيلة».

خيار من اثنين؟

على انّ اللافت في هذا السياق، ما اشارت اليه اوساط سياسية، بأنّ إعادة تكليف ميقاتي تضع كل المعنيين بتأليف الحكومة الجديدة، وتحديداً مستعجلي هذا التأليف، أمام واحد من خيارين لا ثالث لهما؛ إما اثبات عدم قدرتهم على استيلاد حكومة، بما يؤكّد النعي المسبق للتأليف، وإما دفع الرياح الحكومية في الاتجاه الذي يُحدث صدمة ايجابية تتولّد عنها حكومة ضمن فترة زمنية قياسية.

قَبِلَ التكليف ليؤلّف

ربطاً بذلك، تؤكّد مصادر معنية بالتكليف لـ«الجمهورية»، انّ «عامل الوقت يضغط على الجميع، وتبعاً لذلك من الطبيعي أن يمنح الرئيس المكلّف نفسه مهلة قصيرة لإنجاز مهمته، وهو عازم على خوض هذا التحدّي، وهو في الأساس لم يكن ليقبل التكليف لو لم تكن لديه النية والرغبة في تأليف سريع للحكومة. ومن هنا فإنّ التوجّه هو لمقاربة ملف التأليف وكأنّه حاصل غداً، فلا نملك الوقت لنضيعه، وندرك أنّ كل دقيقة تضيع لها ثمنها، ومن يدفع الثمن هو الناس».

خريطة التأليف

وإذا كانت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلّف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في ساحة النجمة، تشكّل محطة للاستئناس بالآراء النيابية والوقوف على مواقف الكتل، الّا انّها كما يقول مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»، تفترض ان يليها اتباع فوري لخريطة طريق الى التأليف تقوم على الخطوات التالية:

اولاً، التسليم اولاً، وقبل كل شيء، بأنّ كرة تأليف الحكومة ليست في ملعب الرئيس المكلّف وحده، بل هي في ملعب كل مستعجلي الحكومة. ومن هنا يقع تسهيل مهمّته، وقبل كل الآخرين، على عاتق «أهل البيت»، أي الشركاء له بالسياسة او بحكم الدستور، في تأليف الحكومة.

ثانياً، عدم الغرق في التسميات الحكومية، وتجاوز التوصيفات سواء حكومة وحدة وطنية او ما شابه ذلك، وتحديد الهدف بتشكيل «حكومة إنقاذ وطني» دون أي تسمية اخرى، ومبادرة الرئيس المكلّف إلى وضع كل الاطراف امام مسؤولياتهم، عبر إجراء مشاورات شاملة على قاعدة انّ الباب مفتوح امام الجميع للمشاركة في حكومة الإنقاذ، من دون استثناء أي طرف، حتى أولئك الذين لم يسمّوه في الاستشارات، او أولئك الذين اعلنوا مسبقاً انّهم لن يشاركوا فيها.

ثالثاً، ان تجري هذه المشاورات بوتيرة سريعة، ليبادر الرئيس المكلّف في اقرب وقت ممكن، وبناءً على نتائجها، إلى تقديم تشكيلة الحكومة الجديدة الى رئيس الجمهورية لإصدار مراسيم تشكيلها.

رابعاً، ان يكون رئيس الجمهورية، انطلاقاً من موقعه السياسي، ومن صلاحياته الدستورية كشريك في التأليف، المسهّل الأول لتأليف الحكومة، والمانع لإدخال هذه العملية في بازار الأحجام والحقائب، والكابح لأي شروط تعطيلية للتأليف، سواء من فريقه السياسي او غيره، وان يسعى مع الرئيس المكلّف الى إخراج حكومة تكون بمثابة إنجاز حقيقي للعهد حتى في آخر ايامه.

خريطة الطريق

خريطة الطريق هذه يؤكّد عليها أيضاً مرجع مسؤول بقوله لـ«الجمهورية»: «يجب ان نعترف اننا جميعاً مهزومون أمام أزمة خانقة، ولا يجدي الإنكار احداً، واستمرار مسلسل النكايات والهوبرة السياسية، وإصرار البعض على لعبة تسجيل النقاط، والبقاء أسرى الانتخابات النيابية، والتلهّي بأكثرية هنا واكثرية هناك، هو العجز بعينه، والفشل بعينه، وتعميق للهزيمة اكثر».

ويستدرك المرجع قائلاً: «ثمة مع الأسف من يسعى الى الطلاق بين مكونات البلد. ونحن في موازاة ذلك نؤكّد على التلاقي، وهذا ما شدّد عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد انتخابه، ومدّ يده للجميع للشراكة في فتح صفحة الإنقاذ، وكذلك فعل الرئيس نجيب ميقاتي بعد تكليفه تشكيل الحكومة، بمدّ يده إلى الجميع، فمن دون هذه الشراكة سنخسر البلد حتماً».

ويلفت المرجع إلى الوقائع الدولية والاقليمية ، ويقول: «هناك تحولات تجري بوتيرة سريعة على أكثر من ساحة، وبالتأكيد انّ لبنان لن يكون بمنأى عن ارتداداتها التي ستتبدّى عاجلاً او آجلاً. والمطلوب منا ان نرتب بيتنا الداخلي، وان «نلحّق حالنا» قبل ان تسبقنا الأحداث والتطوّرات وتأتي على حسابنا. وهذا الكلام ليس موجّهاً الى طرف بعينه، بل إلى كل الاطراف والاحزاب التي تتهمها الناس جميعها بالتخريب حتى يثبت العكس».

إحياء فرصة

إلى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية عربية لـ«الجمهورية»، انّ «إشارات عربية وغربية متعدّدة توالت بعد الانتخابات النيابية عبر قنوات ديبلوماسية وسياسية متعددة، تضمنت دعوات مباشرة إلى طي صفحة الانتخابات، وفتح صفحة الإيفاء بالالتزامات». وقالت المصادر، انّ هذه الاشارات تعيد إحياء الفرصة أمام لبنان، وتؤكّد على انّ المجتمع الدولي ما زال ينتظر من القادة في لبنان مبادرة انقاذية تضع هذا البلد فعلاً على طريق الخروج من الأزمة، وفي عين الرعاية من الاصدقاء والاشقاء».

دوس على الأقدام!

إلّا انّ مصادر سياسية لها خبرة في مفاوضات تأليف الحكومات في لبنان تلفت عبر «الجمهورية»، الى انّها لا تقرأ في مواقف اطراف الصراع الداخلي ما يبشّر بانفراج على خط التأليف، بل على العكس من ذلك، فمن قرّر من الاطراف مقاطعة الحكومة الجديدة قد حسم موقفه وألزم نفسه مسبقاً بالبقاء خارجها، وبالتالي لا مدّ اليد اليهم ينفع معهم ولا أي مشاورات. يُضاف الى ذلك، انّ رائحة الشروط بدأت تفوح في الأجواء من أطراف شريكة في الحكومة الحالية تكابر في العلن، وتبارز داخل الغرف حول حجم التمثيل، وكذلك حول التمسّك بحقائب معينة، يقابلها رفض علني وضمني لها. ما يعني في هذه الحالة انّ تأليف الحكومة الجديدة ينتظره مخاض صعب وضغوط ودوس على الأقدام، وبالتالي لا شيء يضمن في هذا الجو ومع الشروط المطروحة إن كان هذا المخاض سيصل في نهاية المطاف الى ولادة الحكومة!

خيارات الرئيس المكلّف

وبحسب الأجواء المحيطة بملف التأليف، فإنّ الرئيس المكلّف لم يبد بعد أي اشارة حول الخيار الذي سيتّبعه لناحية شكل ومضمون الحكومة الجديدة، الّا انّ الطاغي في هذه الأجواء، حديث متزايد عن ثلاثة خيارات مطروحة امام الرئيس المكلّف. الأول يقول بتشكيل حكومة مصغّرة، والثاني يقول بحكومة مماثلة لحكومته الحالية بذات التركيبة انما مع اختلاف في الاسماء، واما الخيار الثالث فيقول باستنساخ الحكومة الجديدة عن الحكومة الحالية، عبر استبدال بعض الوجوه فيها.

ويقارَب الخيار الثالث على انّه الاحتمال الأقرب الى الواقع. فيما لا تأكيد له في اوساط الرئيس المكلّف. الّا انّ مصادر واسعة الاطلاع أبلغت الى «الجمهورية» قولها، انّ «ميقاتي لن يأسر نفسه في حلقة مشاورات طويلة، بل انّ تشكيلة الحكومة التي سيعدّها، ستتبلور سريعاً وسيقدّمها الى رئيس الجمهورية في القريب العاجل جداً».

باريس لحكومة فوراً

إلى ذلك، دعت وزارة الخارجية الفرنسية الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى «تشكيل حكومة على الفور، قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكليّة اللازمة لتعافي البلاد، وفق ما تمّ التفاوض عليه في نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي».

ورأت أنّه «بعد أكثر من شهر على الانتخابات النيابية، تتولّى القوى السياسية اللبنانية جميعها، الممثلة في مجلس النواب، المسؤولية». وأضافت: «بالنظر إلى التدهور المستمرّ للأوضاع المعيشية للبنانيين، فإنّ الأمر متروك لممثليهم للعمل بشكل نهائي ومن دون تأخير لخدمة المصلحة العامة».

وجدّدت فرنسا تمسّكها بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني.

ميقاتي عند المفتي

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد وزعت أمس جدولاً بمواعيد الاستشارات غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلّف مع النواب في مجلس النواب ابتداء من بعد ظهر الاثنين المقبل وتستمر ليوم الثلاثاء.

وبرز أمس اتصال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بالرئيس المكلّف «مهنئاً بتكليفه ومتمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه بتحقيق النهوض بالوطن في شتى المجالات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والقيام بالإصلاحات المطلوبة». تلته زيارة قام بها ميقاتي إلى الشيخ دريان، الذي كان له موقف لافت اشار فيه الى أنّ «أهل السنّة والجماعة في لبنان بخير رغم كل ما يتعرّضون له من أزمات متلاحقة، وسيبقى دورهم ومكانتهم وموقعهم الشعبي والدستوري والأساسي في المجلس النيابي وفي الحكومة ورئاستها في الدولة اللبنانية».

«حزب الله»: إختصار الوزارات

وفي السياق الحكومي، برز موقف لـ«حزب الله» عبّر عنه رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد بقوله: «الآن تمّت تسمية رئيس حكومة مكلّف، والجميع قال انّ هناك اشهراً متبقية من ولاية هذا العهد يجب ألاّ نضيعها في البحث عن رئيس حكومة، والحمد لله سارَعنا في العمل وتمّ تكليف رئيس للحكومة. والآن سنسارع لنشكّل الحكومة حتى لا نضيّع الأشهر المتبقية في توزيع الحصص والتخاصم حولها».

واضاف: «انظروا إلى الأولويات التي يحتاجها البلد، ولنشكّل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات، ولا داعي لكثرتها. لتكن الحكومة قادرة على خدمة الأولويات التي تتطلّبها المرحلة الحاضرة في البلاد ومنها إنقاذ الوضع النقدي، وتأمين الكهرباء، وإقرار خطة التعافي، تثبيت سعر الليرة اللبنانية، تنشيط الحركة الإقتصادية في مختلف المجالات، تأمين المواد اللازمة الغذائية والطبيّة والحدّ الأدنى من الرعاية التي تسهم في الإنتاجية في المرحلة المقبلة».

جعجع: باب الخلاص

بدوره، شدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على «أهمية انتخابات رئاسة الجمهورية التي يُطالب بإجرائها في بداية المهلة الدستورية، بعد ان خسر رئيس الجمهورية ميشال عون الفرصة الجدّية التي مُنحت اليه لإنقاذ البلد».

ولفت إلى انّه «امام الاستحقاق الرئاسي نعمل جاهدين لتوصل المعارضة الى دعم اسم واحد، ولا سيما أن لا قدرة او جرأة لأي احد على تعطيل هذا الاستحقاق او تأخير حصوله، باعتبار انّه باب الخلاص الأول المتاح امام اللبنانيين».

واشنطن: ترحيب كهربائي

من جهة ثانية، وفي تطور لافت مرتبط بالاتفاق اللبناني- المصري حول ملف الغاز والكهرباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «نرحّب بتوصل مصر ولبنان إلى اتفاق لتوفير الغاز للبنان للتخفيف من أزمة الطاقة».

واضاف برايس «هذه خطوة مهمّة نحو التعاون الإقليمي لدعم الشعب اللبناني. نحن نتطلع للعمل مع البنك الدولي لمراجعة التفاصيل».

Leave A Reply