Banner
Adsense

«التأليف المرغوب»: دعوة دولية للإسراع ومعايير باسيل بالمرصاد

مصرف لبنان يتجه لإضراب مفتوح و«الموارد» ينسحب من جمعية المصارف.. وغموض حول الرواتب

جاء في صحيفة “اللواء” : لدى الكتل النيابية، الفاعلة منها والمتبدّلة، هواجس من التأخير في إصدار مراسيم الحكومة الجديدة، والاخيرة في عهد الرئيس ميشال عون، الذي أمضى أكثر من نصفه بلا حكومات تحكم، أو بحكومات عرجاء أو مستقيلة. وهذه الهواجس تتقاطع مع هواجس، تصل الي حدّ الخشية من تأخير في رؤية حكومة، تعمل بصلاحيات كاملة لأن لبنان ومواطنيه لا يستطيعون تحمل الشلل السياسي، نظراً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يواجهونها»، حسب ما جاء في موقف لافت «لمجموعة الدعم الدولية لأجل لبنان» التي اعتبرت، ان من الأهمية بمكان الالتزام بالمهل الدستورية من أجل اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها».

وبين التأليف المرغوب بإنجازه بوقت سريع يستجيب لاجندة التفاوض مع صندوق النقد وخلاصة التحقيق الجنائي، واستجرار الغاز المصري، والإصلاح المالي وإقرار الموازنة، وهو ما يتطلع إليه الرئيس المكلف، بدا ان نغمة المعايير والميثاقية و«الفعالية» عادت إلى الواجهة مع الإعلام العوني الذي يروّج لحسابات لا تتفق مع طبيعة مهمة ميقاتي، مع ان موقفا لحزب الله على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد طالب فيه باختصار عدد الوزارات والاستعجال بالتأليف.

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أنه على الرغم من قيام مشاورات معينة في ملف تأليف الحكومة إلا أنها لم ترتقِ إلى المستوى الذي يسمح بالقول أن مهمة التشكيل سهلة. وقالت أن الرئيس المكلف لا يزال على ليونته انما ثمة قواعد لن يتخلى عنها، مشيرة إلى أن ما ذكره عن مواصلته القيام بمهمته من خلال حكومة تصريف الأعمال لا يعني أن التأليف لن يتم. وأعربت عن اعتقادها ان مسار التشكيل سيفتتح الأسبوع المقبل مع لقاءات الكتل النيابية في مجلس النواب ويتواصل من خلال لقاءات مع رئيس الجمهورية، الشريك الأساسي في التأليف. وقالت أن لكل من ميقاتي وعون حساباتهما واولوياتهما في الحكومة، ودعت إلى انتظار ما تحمله المشاورات المقبلة في هذا الملف وما إذا كانت المطالب والشروط ستفرمل العملية برمتها ام لا.

وتوقعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان يتحرك الرئيس ميقاتي بوتيرة متسارعة، بعد الانتهاء من لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، والاستماع إلى مواقفهم، باتجاه وضع اللمسات الاخيرة على مسودة التشكيلة الوزارية، التي سيحملها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في غضون ايام معدودة، للتشاور بخصوصها، وكشفت ان التشكيلة المتوقعة، لن تخرج عن مواصفات حكومات تصريف الأعمال، باعتبارها حكومة اخصائيين، ولن تضم سياسيين كما يطالب البعض، ولكن من المتوقع ان يتم تغيير عدد من الوزراء فيها، وهم وزير الاقتصاد الوطني، وزير المهجرين، وزير الطاقة وزيرة التنمية الادارية، وزير الصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية، على أن تكون في مقدمة اولوياتها، استكمال المفاوضات مع صندوق النقد والمباشرة بالخطوات التنفيذية لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، وتسريع الخطى للنهوض بقطاع الكهرباء، والاهتمام بمطالب وحاجات ألناس المعيشية والحياتية.

ولم تستبعد المصادر ان يطلب رئيس الجمهورية تضمين التشكيلة، مطالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لعرقلة التشكيلة الوزارية، ولكنها شددت على ان التشكيلة ستكون متوازنة، وترضي الجميع، بينما يعرف الجميع أن المطالب التي تقدم بها باسيل مؤخرا، لم تعد خافية على احد، وقد كشف عن بعضها، النائب سليم عون بقوله بالامس، ان الكتلة تريد سؤال رئيس الحكومة المكلف عن وضعية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما تنوي الحكومة الجديدة القيام بخصوصه.

وإذا كانت العواصم الكبرى المعنية أخذت علماً بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة، تتجه الأنظار إلى الأسبوع المقبل، بدءاً من الاثنين المقبل في 27 من الشهر الجاري، على ان تمتد إلى اليوم التالي، وفقا لبرنامج عممته الأمانة العامة لمجلس النواب، بدءا من الواحدة والنصف من بعد ظهر بعد غد، مستهلاً بالرئيس نبيه برّي، ثم نائبه، ثم الكتل النيابية تباعا، وتختتم بالنائب المنفرد جميل السيّد، ثم لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وإذا كانت العجلة سمة حركة الرئيس المكلف، للمرة الرابعة، وسط تطلع لأهمية الإسراع في تأليف الحكومة وإصدار مراسميها، فإن ثمة مشهدا قاتما على جبهة الوضعين المعيشي والمصرفي في البلاد، بدءا من تأخر رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، بسبب استمرار إضراب موظفي الإدارة العامة، واستمرار الخلاف بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل ومصلحة الصرفيات في وزارة المال، وإعلان رابطة موظفي مصرف لبنان الإضراب بدءا من الاثنين، ملوحة بالإضراب المفتوح، في ضوء توقفها عند «معاملة القاضية غادة عون المذلة للمديرين والموظفين ونواب الحاكم وتجاوز القانون حدود الاخلاق».

وفي الإطار المصرفي، سجلت خطوة، تشكّل سابقة من نوعها، إذ أعلن بنك الموارد تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان إلى «حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً»، داعياً المصارف الأخرى إلى حذو حذوه وتعليق عضويته».

ويُجري الرئيس المكلف ميقاتي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين المشاورات النيابية غير الملزمة، للإستئناس برأي الكتل النيابية والنواب المستقلين بشكل وتوجهات الحكومة الجديدة، وسط معايير وشروط علنية عامة وضعهتا اغلب القوى السياسية، بعضها من ضمن الاجواء والمواقف المعروفة حول شكل الحكومة بين من يريدها موسعة او مصغّرة، سياسية بالكامل او من تكنوقراط وخبراء مطعمة بسياسيين، وحول برنامجها المتعلق بالإصلاحات ومعالجة الازمات الاقتصادية والنقدية والمعيشية والتفاوض مع صندوق النقد والتدقيق الجنائي ومصير حاكم مصرف لبنان، وترسيم الحدود البحرية واستعادة اموال المودعين ومكافحة الفساد، واستكمال التحقيقات في انفجار المرفأ…الخ.

لكن المعلن والمتفق عليه كعناوين عامة شيء، وما تستبطنه بعض القوى السياسية شيء آخر، لجهة المشاركة او عدمها، ولجهة طلب حقائب معينة لا سيما الحقائب السيادية والخدماتية الاساسية، وحصص معينة. او لجهة طلب المداورة في الحقائب، ما يمكن ان يخلق عن قصد العراقيل التي يمكن ان تحول دون تشكيل الحكومة، للتفرغ منذ الان لمعركة رئاسة الجمهورية، بإعتبار ان هناك حكومة قائمة ولو بتصريف اعمال، بينما الجهد سينصب على إنجاز الاستحقاق الرئاسي بعد اربعة اشهر. وهو ما بدأه امس رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بالكلام التفصيلي عن الانتخابات الرئاسية.

وذكرت مصادر متابعة، ان المفاوضات بين مختلف القوى السياسية حول تشكيل الحكومة ستسير بالتوازي مع الاتصالات حول الانتخابات الرئاسية . وان حسابات الاطراف التي لم تُسمِّ ميقاتي في التكليف قد تختلف عن حساباتها عند التأليف. وان الحزب التقدمي والتيار الوطني الحر وحتى القوات اللبنانية قد يشاركون في الحكومة، ولو ان لكلٍّ منهما شروطه ومناوراته.

والمحت المصادر الى ان الرئيس ميقاتي مستعد للتفاوض مع الجميع، وهو قال حرفياً بعد تكليفه: لن افتعل مشكلة من اجل حقيبة وزارية.

وتضيف المصادر: ان شروط ومعايير بعض القوى السياسية والتغييرية حول تشكيل الحكومة غير قابلة للتطبيق في معظمها، لا سيما في القضايا الاستراتيجية الكبرى منها، وان بعض العناوين الاصلاحية التغييرية المطروحة التي تستدعي تعديلات دستورية غير ممكنة في هذه الظروف غير المستقرة.

فقد حددت الامانة العامة لمجلس النواب مواعيد المشاورات النيابية اعتباراً من بعد ظهر الاثنين المقبل للكتل النيابية وبعض المنفردين المستقلين، وصباح الثلاثاء لباقي الكتل والمنفردين ويختمها بلقاء مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي. لكن لوحظ ان اسم النائب محمد يحيى الذي فاز في عكار بالتحالف مع التيار الوطني الحر ورد منفرداً وليس من ضمن تكتل لبنان القوي، وذلك بعد تفرده ايضاً بتسمية الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة خلافاً لقرار التكتل، ما يعني انه لن يكون عضواً في التكتل الذي سيصبح عدد اعضائه 16 نائباً.

في غضون ذلك، واصل الرئيس ميقاتي زياراته البروتوكولية بزيارة، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دارته، ثم انتقلا لاداء صلاة الجمعة في مسجد الامير منذر في وسط بيروت.

وجاءت الزيارة بعد اتصال اجراه المفتي بالرئيس ميقاتي مهنئا بتكليفه تشكيل الحكومة، «متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه بتحقيق النهوض بالوطن في شتى المجالات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والقيام بالإصلاحات المطلوبة».

وقد طمأن المفتي دريان خلال الحفل الختامي والتكريمي للفائزين في «مسابقة نزار وسهام شقير القرآنية» الذي اقامته جمعية «الإرشاد والإصلاح» ومؤسسة «أسامة شقير الخيرية»، ان «أهل السنة والجماعة في لبنان بخير برغم كل ما يتعرضون له من أزمات متلاحقة، وسيبقى دورهم ومكانتهم وموقعهم الشعبي والدستوري والأساسي في المجلس النيابي وفي الحكومة ورئاستها في الدولة اللبنانية».

وقال: ان دار الفتوى المؤتمنة على الوجود والتاريخ والعقيدة لما فيه مصلحة المسلمين واللبنانيين جميعا مواقفها ثابتة وصلبة لا تزعزعها التحديات، وستواجه بقوة وحزم كل الأفكار والطروحات المريبة والمشاريع المشبوهة التي تنال من الشريعة الإسلامية السمحاء، فلن تسمح بتشريع المثلية الجنسية ولا بتمرير مشروع الزواج المدني المخالف للدين الإسلامي ولكل الشرائع، ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه، هذه ثوابت دار الفتوى والمسلمون جميعا في لبنان.

وفي المواقف من تشكيل الحكومة، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: الآن تمت تسمية رئيس حكومة مكلف، والجميع قال ان هناك اشهراً متبقية من ولاية هذا العهد يجب ألّا نضيّعها في البحث عن رئيس حكومة، والحمد لله سارَعنا في العمل وتم تكليف رئيس للحكومة، والآن سنسارع لنشكل الحكومة حتى لا نضيع الأشهر المتبقية في توزيع الحصص والتخاصم حولها.

وتابع: انظروا إلى الأولويات التي يحتاجها البلد، ولنشكل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات ولا داعي لكثرتها. لتكن الحكومة قادرة على خدمة الأولويات التي تتطلّبها المرحلة الحاضرة في البلاد ومنها إنقاذ الوضع النقدي، وتأمين الكهرباء، وإقرار خطة التعافي، تثبيت سعر الليرة اللبنانية، تنشيط الحركة الإقتصادية في مختلف المجالات، تأمين المواد اللازمة الغذائية والطبيّة والحدّ الأدنى من الرعاية التي تسهم في الإنتاجية في المرحلة المقبلة.

موقف فرنسي

وفي موقف فرنسي جديد، دعت وزارة الخارجية الفرنسية الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى «تشكيل حكومة على الفور قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكليّة اللازمة لتعافي البلاد، وفق ما تمّ التفاوض عليه في نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي» .

وقالت الوزارة: أنّه بعد أكثر من شهر على الانتخابات النيابية، تتولّى القوى السياسية اللبنانية جميعها، الممثلة في مجلس النواب، المسؤولية. وبالنظر إلى التدهور المستمرّ للأوضاع المعيشية للبنانيين، فإنّ الأمر متروك لممثليهم للعمل بشكل نهائي ومن دون تأخير لخدمة المصلحة العامة» .

وجدّدت فرنسا «تمسّكها بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني».

جعجع والرئاسة

وحول استحقاق الانتخابات الرئاسية، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على «أهمية انتخابات رئاسة الجمهورية التي يطالب بإجرائها في بداية المهلة الدستورية، بعد ان خسر رئيس الجمهورية ميشال عون الفرصة الجدية التي منحت اليه لإنقاذ البلد». وقال خلال استقباله وفداً من بلدة رميش الجنوبية: انه امام الاستحقاق الرئاسي نعمل جاهدين لتوصل المعارضة الى دعم اسم واحد، ولا سيما ان لا قدرة او جرأة لأي احد على تعطيل هذا الاستحقاق او تأخير حصوله، باعتبار انه باب الخلاص الأول المتاح امام اللبنانيين.

واضاف: انه منذ اللحظة الأولى تواصلت القوات مع النواب الجدد، على الرغم من انه كان من المفترض ان يحصل العكس، باعتبار اننا الكتلة البرلمانية المعارضة الأكبر في المجلس، وابدينا تعاوناً معهم واننا سندعم من يتفقون عليه في انتخاب نيابة الرئاسة وهيئة مكتب المجلس والمفوضين، إلّا اننا لم نحصل على أي جواب منهم.

طحين.. لا دم

وبعد تجاذب استمر من السبت الماضي وقبله بين وزارة الاقتصاد ونقابات أصحاب الأفران والمخابز، وبلغ الأمر بنقيب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف التحذير «من حصول دم في الأفران، بسبب دفعهم إلى الواجهة امام المواطنين».. ووزارة الاقتصاد، من الوزير إلى سائر الأقسام الوزارة».

وأعلن ان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماعه مع عدد من اصحاب الافران، «اننا قررنا الاجتماع اليوم مع نقابات الأفران في لبنان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، فاليوم وصلت لقمة عيش المواطن إلى مرحلة صعبة جدا، والأمن الغذائي هو خط أحمر وما زلنا نلتزم الأمور الأساسية، حيث تشتد الازمة وتزداد الطوابير. مشهد مؤسف جدا، في وقت نعرف جميعا أن الدولة بذلت جهودا كبيرة من أجل استمرار تأمين الاعتمادات لتوفير الدعم اللازم للطحين من أجل الخبز العربي».

وأكد «قررنا في هذه الفترة الاستمرار بالدعم لرغيف الخبز، وفي حال رفع الدعم كليا، فعلى مجلس الوزراء كاملا اتخاذ هكذا قرار، فرفع الدعم يتم بشكل ترشيدي، ودول العالم المتحضرة والتي لديها إنسانية تجاه شعوبها تقوم في اوقات الصعوبات برفع الدعم بشكل ترشيدي وتدريجي، وبحسب ظروف البلد، خصوصا وأن العالم يمر بظروف غير طبيعية، وبعد ٩ أشهر يمكننا اتخاذ القرار المناسب، في وقت أن دول العالم لا تبيع القمح».

مشيرا الى: «قمنا بهذه المقدمة لنقول أن الاموال والاعتمادات موجودة ولا حجج أمام التجار. ابلغناهم انه لا حجج بعدم توافر الاموال. حصل تأخير مرات عدة من قبل مصرف لبنان أثر على السوق، الا اننا عالجنا الامر، وسنظل نعالج هذه المشكلة. وزارة الاقتصاد لا تتأخر يوما واحدا في متابعة هذا الموضوع. الاموال موجودة اليوم وبكمية اكبر بعد شهر، لان هناك 150 مليونا رصدوا لدعم القمح الذي سيذهب الى الخبز العربي».

اما قضائيا، فأحرز مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب تطوراً مهماً في مسار الدعوى المقدمة ضد شركة سافارو، حيث أصدرت محكمة العدل العليا في لندن High Court Of Justice قراراً تُلزم فيه الشركة بالإفصاح عن هوية من يتستّر وراء الشركة (UBO). ويشكل هذا الإنجاز خطوة متقدمة على طريق جلاء الحقيقة.

807 إصابات جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 807 إصابات جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية مع تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ انتشار الوباء في 21 شباط 2020 إلى 1106766 إصابة مثبتة مخبريا.

«دوار الشمس» أقوى من الشمع الأحمر

تمكن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمّد المرتضى من احتواء قضية ختم مسرح دوار الشمس بالشمع الأحمر، والذي كان محافظ بيروت مروان عبود أمر بوضعه، وأقفل المسرح، الذي يعتبر من المسارح التاريخية في بيروت، ومتنفساً لطلاب المسرح في لبنان، حيث يجرون تدريباتهم هناك.

وكان قرار ختم المسرح «بالشمع الاحمر» من قبل المحافظ على خلفية عدم المطابقة للمواصفات البيئية، اثار ضجة كبيرة في الأوساط المسرحية والثقافية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية «شمس» التي تدير مسرح «دوّار الشمس»، فادي أبي سمرا، في اتصال مع «اللواء»: «أن القضية بدأت في نهاية العام 2019 من خلال إنذار مفاده أن المولد يسبب تلوثا، وتواصلنا مع المحافظ الذي أرسل فريق كشف الذي بدوره أعطانا دفتر شروط لتنفيذه، وتواصلنا مع شركات بهذا الخصوص ولكن أقل مبلغ طُلِب منا كان 9200 دولار، ونحن لا نملك هذا المبلغ ونعتمد على التبرعات لاستكمال المشروع».

كما غرّد الوزير المرتضى على حسابه تغريدة يدعم فيها المسرح، وأصدر مجلس إدارة نقابة الممثلين في لبنان بياناً يستنكر إقفال المسرح.

Leave A Reply