أشارت أوساط بعبدا لـ”البناء” إلى أن “الاستشارات النيابية أفرزت أكثرية عادية زكت الرئيس نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة، ورئيس الجمهورية التزم بنتيجة الاستشارات بعد التشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وطبقّ النص الدستوري بحذافيره بمعزل عن الموقف السياسي من ميقاتي الذي أبدى الاستعداد كما صرّح على تأليف حكومة حتى لو أخذ بعض الوزراء من الحكومة الحالية المنسجم معهم ويملكون ملفات أساسية وهامة في استكمال خطة الإنقاذ الاقتصادي”.
وشددت الأوساط على أنه “كما سبق وقال رئيس الجمهورية، فقد حصل الاستحقاق الدستوري على غرار ما حصل في استحقاق الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس المجلس النيابي ومكتبه، ما يعني أن الاستحقاقات تجري وفق الأجندة الدستورية من دون أية عرقلة أو حسابات سياسية وكذلك الأمر سيكون بالنسبة لتأليف الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وجاءت نتائج الاستشارات النيابية، وفق مصادر مطلعة لـ”البناء” استكمالاً وامتداداً لاستحقاقات سابقة لا سيما انتخاب رئيس للمجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس لجهة وجود أكثرية واضحة عمادها الأساسيّ أمل وحزب الله وقوى 8 آذار والنواب المتحدّرين من تيار المستقبل، وأثبتت هذه الأكثرية أنها أوصلت ميقاتي الى سدة التكليف من دون كتلتي التيار الوطني الحر واللقاء الديمقراطي وستكون المسهّل لتأليف الحكومة إن لم تبرز عقد، كما أن هذه الأكثرية قادرة على منح الحكومة الثقة النيابية وتمرير قرارات أساسية في مجلس الوزراء الجديد إن تشكل، لكنها غير ثابتة في قضايا وملفات أخرى. كما يستطيع ثنائي أمل وحزب الله تكوين أكثرية أخرى مع التيار الوطني الحر أو مع الحزب الاشتراكي تتظهّر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
