الراعي مع انتخاب الرئيس في ايلول وليس تقصير ولاية عون

علي ضاحي-

تشكل الدعوة المتكررة للبطريرك الماروني بشارة الراعي في الآونة الاخيرة، الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ايلول، مثار تساؤلات عن الهدف من الدعوة. هل هي دعوة لتقصير ولاية الرئيس ميشال عون وانهائها قبل شهرين من انتهائها رسمياً في 31 تشرين الاول المقبل ام هي دعوة مبكرة لانتخاب الخلف قبل شهرين من انتهاء الولاية؟
وتكشف اوساط كنسية ومقربة من الراعي، ان البطريرك لم يقصد ولا يريد تقصير ولاية الرئيس عون، بل يريد الا نقع في الفراغ وفي المحظور، وحتى لا يتكرر سيناريو انتخاب الرئيس ميشال سليمان، والذي سبقته احداث 7 ايار وتلتها تسوية الدوحة، ومن ثم تلا انتهاء ولايته فراغ لعامين ونصف قبل ان ينتهي بتسوية داخلية واقليمية على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً.
وتشير الاوساط نفسها الى ان البطريرك يؤيد ان تجرى الانتخابات الرئاسية في ايلول، ومن ثم يتسلم الرئيس العتيد منصبه بعد انتهاء ولاية سلفه في الوقت المحدد، وتلفت الى ان هذا السيناريو حصل مرتين قبل الطائف عند انتخاب الرئيس الياس سركيس ومن ثم الرئيس بشير الجميل. وتؤكد الاوساط ان طروحات الراعي، نابعة من موقع مسؤوليته الكنسية والوطنية، وهو يتهيب الفراغ الرئاسي وفي ظل الانهيار الشامل الذي يشمل كل مؤسسات البلد ومرافقه وحتى الدينية. وتكشف الاوساط ان المؤسسات الدينية المسيحية تعاني ككل المؤسسات العامة والخاصة في لبنان، وهي قلصت حضورها في المؤسسات حتى النصف اسبوعياً، بسبب التقنين الكهربائي والمولدات، وصولاً الى الاعباء الكبيرة للمواصلات والنقل، ورغم ذلك لا تزال تؤدي رسالتها على اكمل وجه.
فهل يعقل ان يكمل البلد بهذا السيناريو من الشلل والازمات والفراغ والتعطيل والانهيار؟ وما هو الآتي بعد؟
وتشير الاوساط الى ان العلاقة بين عون والراعي جيدة وكما يجب ان تكون بين بعبدا وبكركي وبين الرئيس والبطريرك، فالرئيس هو الرئيس والبطريرك هو البطريرك، فكل مسؤول وكل له دوره وواجباته تجاه شعبه ورعيته، وتؤكد ان التواصل الديني والسياسي مفتوح، وبكركي لا تغلق ابوابها في وجه احد، فكيف بالرئيس وما يمثله!

وعلى مستوى الحراك المسيحي الناشط بعد الانتخابات، تؤكد اوساط مسيحية، ان له بعدين:
الاول تخفيف التشنجات التي حصلت خلال الانتخابات وقبلها، وما شهدته من شحن مذهبي وطائفي وتحريض مسيحي- مسيحي ونبش احقاد واحدا الحرب الاهلية.
– الثاني: بُعد رئاسي وسياسي، فمع وجود كتل مستقلة و»كتلة تغييرية»، ومع تشتت السنّة وكتلة الرئيس سعد الحريري، تبقى الكتلة الاسلامية الاكبر هي كتلة «الثنائي الشيعي»، ومن ثم الكتلة الدرزية الاسلامية للنائب وليد جنبلاط، فإذا كان هناك توحد مسيحي حول اسم الرئيس العتيد، فإن الوحدة المسيحية النيابية من شأنها ان تفرض الاسم المسيحي والذي عليه اجماع.
ورغم ان الاوساط تستبعد الوصول خلال الاشهر المتبقية الى اسم مسيحي «على البارد» من دون اي خضة داخلية او تدخل او تسوية خارجية، تشير الى رصد حركة مسيحية في الاسبوعين الماضيين، خصوصاً بين «المردة» و»التيار الوطني الحر» قبل الانتخابات ، ويتوقع ان تكون هناك خطوة جديدة بينهما. وتشير المعطيات الى تخفيف توتر اعلامي وشحن بين «التيار» و»القوات» وحصول تقارب «قواتي» و»كتائبي» نيابي على خلفية انتخاب رئيس مجلس للنواب ونائبه وكذلك انتخابات هيئة مكتب المجلس، ولم يعرف وفق الاوساط نفسها وحدود تطور هذا التقارب الرباعي الاطراف والاضلاع.
في المقابل، تؤكد الاوساط الكنسية المقربة من بكركي، ان ليس على اجندة الراعي حالياً اي توجه عملي او جاهز لدعوة الاقطاب والاحزاب المسيحية الى لقاء مصالحة او حوار، فهذا الامر يتوقف على نوايا ورغبة الاطراف المسيحية واستعدادها لتلبية دعوته الى هذا اللقاء ووفق مصالحهم وتوجهاتهم. علماً ان البطريرك يضع في رأس اولوياته هذا اللقاء ونجح مرتين ومنذ توليه البطريركية في جمعهم.

Leave A Reply