علي ضاحي _
الشعبوية وشد العصب من بوابة المصارف، وملاحقة حاكم مصرف لبنان وشقيقه من قبل «بعض القضاء»، والذي يتردد انه مغطى ومدعوم من العهد والنائب جبران باسيل، يراها خصوم «التيار» انها من عدة الشغل الانتخابية، وان التوقيت مرتبط بالاستحقاق الانتخابي وكعنوان للمعركة الانتخابية للتيار البرتقالي.
ويرى خصوم «التيار»، انه ليس في احسن حالاته ، ويعاني بدوره من «خطايا» في ملف «الفساد الكهربائي» وعدم الانجاز في السدود والكهرباء والتنقيب النفطي ، ومكافحة الفساد والاستنسابية في الملاحقات الامنية والمصرفية والقضائية، وصولاً الى الازدواجية في ملف المرفأ والطيونة واللائحة تطول.
ويضاف الى هذه الاخفاقات، يضيف الخصوم، والتي يتمسك «التيار» بأنها انجازات، الافرازات السياسية والحزبية والانتخابية الداخلية من جراء الآلية الداخلية للترشح، والتي ابقت القديم على قدمه بنسبة كبيرة، ولم يسجل الا 4 حالات اعتراضية، قد يكون ابرزها للوزير السابق طارق الخطيب، وهو يشغل حالياً نائب رئيس «التيار « ، وفي الاشهر الماضية ترأس العديد من الوفود الى الاحزاب الوطنية والاسلامية واليسارية، وكان هدفها التمهيد للانتخابات والتحالفات. ومنذ ايام تقدم الخطيب بترشيحه، رغم عدم اعلان رئيس «التيار» النائب جبران باسيل اسمه كمرشح رسمي لـ»التيار».
في المقابل، وبعد استبعاد اسمه من المرشحين المقبولين، قدم النائب حكمت ديب استقالته من «التيار»، وتم تثبيتها رسمياً بعد الانتهاء من اعلان الاسماء وتقديم الترشيحات منذ ايام.اما النائب والوزير السابق ماريو عون، فتقدم بترشيحه خارج رغبة «التيار»، وايضاً تم استبعاد اسمه من المرشحين المقبولين.
بينما علت «صرخة» النائب السابق نبيل نقولا والذي تم استبعاده للدورة النيابية الثانية على التوالي(2018 و2022)، حيث ابدى نقولا اعتراضه بالقنوات الحزبية الرسمية، وارسل برسالة وفق التراتبية الحزبية الى المجلس السياسي في «التيار»، وهو لم يتقدم باستقالته او يجمد عمله في «التيار»، ولكن بعض «الخبثاء» قاموا بتصوير الرسالة وسرّبوها الى الاعلام لإحراج نقولا وباسيل في آن معا ً، كما تكشف اوساط قيادية رفيعة في «التيار الوطني الحر» .
وتؤكد الاوساط انه لم يتخذ اي اجراء بحق الخطيب، وقد يكون ترشيح الخطيب، رغم انه خارج الآلية الحزبية ،مع تعثر بعض التفاصيل في عاليه- الشوف مخرجاً للحل! بينما يُهمس في مجالس «التيار»، ان ترشيح الخطيب جاء بـ»موافقة ضمنية» من باسيل كمناورة انتخابية، و»خرطوشة اخيرة» لاستعمالها وقت الضرورة! بينما لم يؤخذ القرار بفصل عون لمخالفته الآلية الحزبية حتى الآن، وسط دعوات لاتخاذ إجراء بحقه وفصله، في حين لم يتقدم نقولا لا بإستقالته او بترشيحه، وانتهى الامر عند حد «اخذ العلم» باعتراضه عبر الرسالة.
وترى الاوساط، ان ما يحكى عن تمرّد مبالغ فيه ويحصل في كل الاحزاب، كما تتطرق الاوساط الى الحالة الاعتراضية «الصامتة» او ما يسمى بصقور «التيار»، والذين قد يصوتون لصالح الخارجين من «التيار» او ما يعرف ب «التيار الوطني – الخط التاريخي».
وتشير الاوساط الى انها حالات محدودة، ولا تعدو كونها حالات فردية ، وتضم ربما عشرات الاشخاص، وهي حق ديموقراطي وسياسي وخيار شخصي، ولكنها لا ترقى الى تهديد مقاعد «التيار» في المناطق الحساسة ، خصوصاً مع وجود تحالفات متينة بين «التيار» وحزب الله بشكل موسع و»حركة امل» و8 آذار بشكل محدود.
