كتبت صحيفة ” الأنباء ” تقول : قلق جدّي يلوح في الأفق من عمل يجري تحت الطاولة وفوقها لتأجيل الانتخابات النيابية من ثم تطييرها، مقروناً بما بدا واضحاً من خيوط تنسجها جهات محلية مدفوعة بتدخلات خارجية تتمثل بعودة تحرك المجموعات المؤتمرة بالنظام السوري، وما يخفيه ذلك من نيات مكشوفة لضرب جوهر الاستحقاق الانتخابي.
وفي هذا السياق، كان طرح “الميغاسنتر” الذي يشدّد التيار الوطني الحر على إقراره واعتماده في الانتخابات، إلّا أن توقيت الطرح قبل فترة قصيرة من موعد الاستحقاق المنتظر يطرح أسئلة حول جدّيته وما يخبّئ خلفه، نسبةً لأنه طرح مكلف ويحتاج إلى الوقت، وهما العاملان المفقودان اليوم.
على صعيد آخر، يواصل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي إلقاء الأثقال على القطاعات كافة، ومنها القطاع الصحي الذي أطلق صرخة بعد توقّف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تسديد السلفات للمستشفيات الخاصة.
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أشار إلى أن “الضمان الاجتماعي توقّف عن دفع السلفات الشهرية بشكل كامل، لكن السبب لا يكمن في غياب الأموال، إذ ان الضمان يحصّل اشتراكاته التي ارتفعت قيمتها بفعل ارتفاع قيمة الرواتب، لكن عدداً من أعضاء مجلس الإدارة يعارضون الدفع ويربطون الأمر بملفات داخلية متعلقة بمؤسّسة الضمان”، لافتاً إلى أن “المستشفيات تدفع ثمن اختلاف وجهات النظر في مجلس ادارة الضمان”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، ذكر هارون أن “المستشفيات الخاصة لا تتلقى أي مساعدات من الخارج، ومع توقف الضمان بشكل كامل عن دفع السلفات، فإنها ستكون عاجزة عن تقديم الخدمات الاستشفائية، إلّا في حال دفع المواطن فواتيره بشكل كامل، وعندها، سترتفع قيمة الفواتير بنسبة ما بين 30% و60%”.
وفي سياق ليس ببعيد، ناقشت لجنة المال والموازنة مشروع قانون موازنة العام 2022، وعلى الأثر أعلنت رفضها للضرائب المفروضة على المواطنين غير القادرين على تحمّل المزيد من الأعباء المالية.
عضو اللجنة النائب محمد خواجة أكّد أن “أحداً لن يقبل بالضرائب المفروضة، خصوصاً وأن الناس غير قادرين على دفع قيمة هذه الضرائب، وبالتالي الموازنة ستحتاج إلى إعادة نظر في ما يتلعق بتأمين الإيرادات”.
وفي اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية، شدّد خواجة على وجوب فرض ضرائب على الثروات والمداخيل العالية، كالضريبة التصاعدية وغيرها، وليس على ذوي الدخل المحدود والذين لا قدرة لهم على الاستمرار بالحياة”.
وذكر خواجة أن “الحكومة أقرت الموازنة قبل الحرب الروسية الأوكرانية، إلّا أن النفقات ارتفعت نسبةً لارتفاع أسعار المنتجات عالمياً، كارتفاع أسعار النفط، وبالتالي هذا الأمر يحتاج ايضاً لاعادة النظر”.
وختم خواجة حديثه مشددا على ضرورة اقرار خطة طوارئ اقتصادية تواكبها الأجهزة الأمنية والقضاء من أجل حماية الأمن الغذائي للمواطنين ومحاسبة التجار والمتلاعبين لجهة رفع الأسعار والاحتكار.
وعليه فإن الأيام المقبلة لن تكون سهلة على اللبنانيين على كافة المستويات، حيث تكبر الرهانات ولا أفق واضح لحل أي من الأزمات لا السياسية ولا المعيشية والاقتصادية والمالية.
