إنعقدت في وزارة البيئة قبل ظهر اليوم ورشة حول “تقييم قانون الصيد البري” بالتعاون مع مؤسسة “هانز زايدل” الالمانية بمشاركة وزير البيئة ناصر ياسين الذي أعرب في كلمته عن “سعادته بحضور أصدقاء البيئة والناشطين على مواقع التواصل الذين من خلال تعاوننا تعرفنا على غنى الحياة البرية وقضايا الاستدامة في هذا القطاع”. وقال: “أقدر إصرارهم على أن يكونوا على رأس جبهة الحفاظ على ما تبقى من إرث طبيعي لأن رأسمالنا الوحيد في لبنان هو الطبيعة.
عندما وصلت إلى الوزارة لم أكن أعرف لماذا علي أن افتح موسم الصيد؟ وأول لقاء عقدته كان مع الصيادين في لحظة تفكر، ومع تقديري للصيادين المحترمين إلا أن أغلبية الصيادين لم يحترموا بعض الامور التي التزمنا بها. وكان السؤال لماذا علينا فتح موسم الصيد؟ دورنا كوزارة بيئة هو حماية الحياة البرية، فهل نحن ننظم عملية القتل أو نحن ننظم حماية التنوع البيولوجي الموجود في البلد؟ طبعا نحن نحترم القانون، لذلك تريثنا بفتح ما يسمى بـ”موسم الصيد” لسبب وهو أنه حتى لو فتحنا الموسم كنا سنخالف القانون لأن المجلس الاعلى للصيد لم يكن مكتمل الأعضاء وكان يحتاج إلى مجلس وزراء وإلى تسمية الوزارات ممثليها. أخذوا “لا إله” ولم يأخذوا “إلا الله” في الجملة”.
وتابع الوزير ياسين: “في الاشهر الاربعة الماضية حصل تمسك من البيئيين ومن الصيادين المستدامين بأننا بحاجة لإعادة نظر بهذا القطاع وبهذا القانون. فإذا كان دورنا تنظيم هذا القطاع يجب أن ننظر في قانون الصيد من جديد وهناك عدة أفكار مطروحة وهذا أحد الأهداف الاساسية لهذه الورشة لنستخلص منها أفضل الافكار ولنصل إلى اقتراح قانون جديد حول الصيد”.
وختم قائلاً: “رؤيتنا كوزارة بيئة هو حماية البيئة وحماية الطبيعة وحماية الانسان ومنع التدهور البيئي. وهذا سيكون انطلاقة نقاشنا حول دورنا في موضوع الصيد وليس انطلاقا من حرصنا على اقتصاد الصيادين أو بائعي الخرطوش، فهذا من اختصاص وزارة الاقتصاد. ولا أنكر أن للصيد دورا في الاقتصاد المحلي يرتبط بالسياحة الداخلية، إنما دورنا كوزير بيئة ينطلق من حماية الطبيعة والحياة البرية والتنوع البيولوجي، ونحن منفتحون على كل النقاشات. وأذكر وأعيد بأن التعافي المقبل في لبنان لن يكون إلا عبر التعافي المستدام المبني على حماية الطبيعة والرأسمال الطبيعي الذي منه نستثمر من اجل قضايا أخرى ومنها تنمية الاقتصاد المحلي”.
وتخلل الورشة ثلاث جلسات تناولت الاولى قانون نظام الصيد البري في لبنان.
وتناولت الجلسة الثانية موضوع الطيور والحياة البرية.
اما الجلسة الثالثة فتناولت المعلومات المتعلقة بمسح الطيور، قبل أن تختتم بخلاصة مقترحات وتوصيا
